انشغلت الساحة الداخلية بملف ترسيم الحدود، اذ افادت معلومات أنه تم حذف الرسالة التي ارسلها لبنان بتاريخ ٢٨-١-٢٠٢٢ إلى الامم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط ٢٣ والخط ٢٩ منطقة متنازع عليها وذلك عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الأمم المتحدة.
ونقلت” النهار” عن مصادر معنية تمنيها ان يكون هناك خطأ فني يقضي باعادة نشرها خلال ساعات، وإلا من هو الذي اتخذ هذا القرار بازالة وثيقة رسمية لبنانية تحافظ على حقوق الشعب اللبناني في ثروته التي تقدر بمليارات الدولارات بين الخط ٢٣ والخط ٢٩؟
ولكن وزارة الخارجية نفت ليلا حذف الرسالة وأكدت ان الرسالة شكلت ردا ملائما على المزاعم الإسرائيلية ودفاعا عن حقوق لبنان في حدوده البحرية وثروته النفطية.وتشير الرسالة بوضوح الى الخط 29 الذي تم طرحه في الناقورة خلال المفاوضات.
ولفتت أوساط مطلعة على الملف لـ”البناء” الى أن “الإعلان اللبناني التنازل عن الخط 29، لم يقابله إعلان مقابل من “إسرائيل” بالتزامها حق لبنان في المساحة المتنازع عليها ضمن الخط 23، أي 860 كلم مربع، ما سيدفع العدو الى قضم المزيد من المكاسب عبر المناورة خلال المفاوضات المقبلة، وتحديداً الرهان على البدء بالمفاوضات من الخط 23 نزولاً لدفع لبنان للقبول بخط هوف”.
وشددت المصادر على أن “الوفد التفاوضي اللبناني تمسك بالخط 29 للحفاظ عليه، وفي حال تعذّر ذلك، كان بإمكانه تحصيل أكبر مساحة ممكنة بين الخطين 23 و29، لكن إسقاط الخط 29 واعتبار الخط 23 على أنه نقطة جولة التفاوض الجديدة، سيمكن “إسرائيل” من كسب بلوك رقم 9 وصولاً الى البلوك 8 الواقع بين الخط 1 والخط 23. وتنقلب المعادلة من “كاريش” مقابل “قانا”، الى احتفاظ “إسرائيل” بـ”كاريش” وسطوها على “قانا”.
وحذرت المصادر من أن الاستمرار بهذا المسار التفاوضي سيؤدي الى خسارة لبنان جزءاً أساسياً من حقوقه، مضيفة: “كان من الأفضل تعديل المرسوم والذهاب للمفاوضات وتثبيت الخط 29 قانونياً ثم التنازل ضمن حدود معقولة بما يضمن مصالح لبنان”.
في المقابل تجزم أوساط مطلعة على موقف رئيس الجمهورية في ملف الترسيم لـ”البناء” بأن “عون لن يتنازل عن الحقوق اللبنانية”، وتميز بين “الحفاظ على السيادة وبين التفاوض على المنطقة الاقتصادية لتمكين لبنان من حفظ ثروته النفطية وتحديدها تمهيداً للاستفادة منها لإنقاذ لبنان من أزمته المالية والاقتصادية”. وعبرت المصادر عن تفاؤلها للمرة الأولى بقرب التوصل الى اتفاق في ملف الترسيم بالتوازي مع المفاوضات والاتفاقات في المنطقة.
واكد مصدر ديبلوماسي لـ”نداء الوطن” أن “التخلي اللبناني عن الخط 29 كمنطلق للتفاوض، وقبل الحصول على شيء حسّي وعملي من الجانب الاسرائيلي، هو خطأ استراتيجي خسّر لبنان أفضلية المبادرة ولكن صارت تحتاج الى نوع من القادة الانتحاريين”، قائلاً: “لم أعهد في مسيرتي الديبلوماسية ان دولة في نزاع مع دولة عدوة حول حدود بحرية او برية تذهب الى التنازل عن حق مثبت بالقانون الدولي من دون مقابل، حتى بين الدول الصديقة فإن التفاوض حول قضية سيادية توضع فيها الصداقة جانباً، لأن المسألة ترتبط بحق شعب ووطن وليست ملكاً لأي مسؤول مهما علا شأنه”. واوضح المصدر “ان مسرحية حذف الرسالة اللبنانية التي ارسلها لبنان الى الامم المتحدة التي تجعل المنطقة بين الخط 23 والخط 29 منطقة متنازع عليها عن الموقع الرسمي لقسم شؤون المحيطات وقانون البحار في الامم المتحدة، والتي اعقبها حذف الرسالة الاسرائيلية التي اعترضت على فتح لبنان دورة التراخيص الثانية وعطلتها، يمكن وصفها بأنها ساحة نزال جانبية هدفها تضييع الوقت والالهاء في أمور على اهميتها، ولكنها ليست في ذات أهمية الجدية بمواصلة عملية الوساطة الاميركية للوصول الى اتفاق على خط وسط بين الخط 23 والخط 29 يحفظ حقوق لبنان”.
ونصح المصدر “بالذهاب الى خطوة صادمة تجبر الاسرائيلي على الركون الى حل واقعي، وهذه الخطوة ليست اقل من سحب المرسوم 6433 والاستناد الى المادة الثالثة منه التي تجيز تعديله، بحيث يعدّل ليعتمد الخط 29 حدوداً بحرية للبنان، وحينها فقط سيسارع الاسرائيلي الى الطلب من الاميركي التحرك تحت عنوان الاتفاق على خط وسط، وحينها فقط يستطيع لبنان الحفاظ على ثروته وسيادته وحقوقه”.
lebanon24
