إصدار مصرف لبنان تعميمه الجديد الذي يقضي بالزام المؤسسات المالية، التي تتعاطى العمليات المالية، الإستحصال على ترخيص منه، للقيام بالعمليات المصرفية بهدف شراء العملات الاجنبية المحولة من الخارج لمن يرغب من الزبائن بصرفها، يندرج في اطار السياسة المالية والنقدية لثبيت سعر الصرف كأحد شروط صندوق النقد الدولي.
في هذا السياق، يقول الخبير المالي بلال نخّال إنّ المركزي يعود في سياسته المالية، الى السياسات المنفذة في اوائل التسعينيات، من خلال سحب الفائض من السيولة الموجود في السوق وحصره فقط في المصرف المركزي، لكي يكون الوحيد المتحكم بعمليات القطع.
ويشير نخّال إلى أنّ مصرف لبنان ببيانه الصادر اليوم يضرب بيد من حديد، ويُلزم جميع الشركات المالية وخاصة التي تعمل في مجال التحويلات الخارجية الى ضرورة الحصول على تراخيص واتباع سعر صيرفة، وبالتالي يكون قد بسط سلطته على اكبر عدد من المنافذ التي من شأنها انّ تتحكم بسعر الصرف.
ويتابع: أما بالنظر الى التسلسل المتبع من مصرف لبنان، فكان على الشكل التالي:
– ضخ الدولار.
– امتصاص الفائض من العملة اللبنانية و خاصة الموجودة عند شركات الصيرفة.
– تخفيض سعر منصة صيرفة تدريجاً.
ويلفت نخال الى أنّ شح العملة اللبنانبة من المصارف واجبار المودعين، الى سحب اموالهم بالدولار حسب صيرفة – على الرغم من انّ المصارف ادخلت الى صناديقها مليارات من العملة اللبنانية من خلال عمليات صيرفة اليومية- يزيد الطلب على الليرة اللبنانية من السوق بالتزامن مع عرض الدولار، وهذا ما يرفع الضغط على السوق السوداء لاجبارها التخلص من فائض العملة ليسحب بذك المِقوّد المُتحكم من أيدي هذه السوق.
تعميم مصرف لبنان
وكان أصدر مصرف لبنان، اليوم، تعميماً جديداً للمصارف وللمؤسسات المالية، وللمؤسسات التي تتعاطى العمليات المالية والمصرفية بالوسائل الالكترونية، يحمل الرقم 614، ويستهدف السماح للمؤسسات غير المصرفية بممارسة أعمال الصرافة.
وبموجب التعميم الجديد للمؤسسات غير المصرفية، التي تقوم بعمليات التحاويل النقدية الخارجية بالوسائل الإلكترونية، سمح مصرف لبنان لها أن تطلب، بشكل مباشر أو غير مباشر، الاستحصال على ترخيص منه للقيام بعمليات الصرافة، بهدف شراء العملات الأجنبية المحوّلة من الخارج إلى زبائنها الراغبين بصرفها، وذلك بهدف بيعها بالكامل وحصراً إلى مصرف لبنان، شرط أن لا يقل الحجم السنوي لعملياتها الخارجية الواردة عن 50 مليون دولار أميركي خلال السنة التي تسبق تاريخ تقديم طلبها إلى مصرف لبنان.
المصدر : وكالة اخبار اليوم – شادي هيلانة
