بعد إقتراب مهلة إنتهاء العمل به، كشفت مصادر في المجلس المركزي لمصرف لبنان ل “جنوبية”، عن “إتجاه المجلس، الى اصدار قرار آخر هذا الاسبوع يمدد فيه العمل بالتعميم رقم 161 وملحقاته بدءا من 1 آذار 2022 ولغاية 31 منه”. وينصّ التعميم، بحسب المصادر، “على دفع المصارف لعملائها السحوبات النقدية، التي يحق لهم سحبها سواء بالليرة أو بالدولار، وفق الحدود المعتمدة لدى كل مصرف، على أن تكون بالفريش دولار وفق سعر الصرف على منصّة صيرفة في اليوم السابق للسحب، ما يعني ان يسمح بتبديل الليرة اللبنانية الى الدولار الاميركي على سعر منصة “صيرفة”.
ووفقاً للمصادر فإن “الخبراء في المجلس درسوا حركة استقرار السوق النقدية بسعر صرف العملة الوطنية تجاه الدولار الاميركي، ورأوا ان التعميم اعطى مفاعيله الايجابية لجهة ضبط السوق، وتأمين الدولارات للمواطنين واستقرار سعر الصرف”.
التعميم اعطى مفاعيله الايجابية لجهة ضبط السوق وتأمين الدولارات للمواطنين واستقرار سعر الصرف
واشارت المصادر ل”جنوبية” الى “ان المفاعيل الايجابية اراحت المفاوضات القائمة مع فريق صندوق النقد الدولي، وأرخت بظلالها لتقدم المفاوضات نحو مسائل اخرى، وان نصائح اسديت للبقاء على هذا التعميم، خصوصا انه لا يكلف الخزينة اي اعباء لاستقرار السوق ولا حاجة بتاتا لاستعمال الاحتياطي الالزامي، او ارباح شركة طيران الشرق الاوسط او مصرف التمويل اوكازينو لبنان، الذين يملك مصرف لبنان معظم الاسهم فيها”.
المفاعيل الايجابية اراحت المفاوضات القائمة مع فريق صندوق النقد الدولي وتربط المصادر عينها،
“بين استمرار استقرار سعر الصرف مع استقرار الواقع المعيشي، من دون التخبط في الاسعار صعودا وهبوطا، وبالتالي التفرغ لمعالجة الاسباب التي ادت الى هذا الارتفاع المتراكم”.
الاتفاق السياسي جار بين سلامة والقيادة السياسية في الحكومة لامكانية الاستمرار بالتدابير التي تؤثر مباشرة على تحسين واقع الليرة امام الدولار
وترى المصادر “إن النقد المتداول بالليرة خارج مصرف لبنان يراوح شهرياً ما بين 1.5 تريليون (ألف و500 مليار)، و2 تريليون تقريباً في الفترة الأخيرة، وهي التي يهدف مصرف لبنان إلى تقييدها وتحويلها إلى دولار، وإذا أخذ الحد الأدنى لهذه السيولة النقدية فهي تساوي وفق سعر المنصة 20500 حوالي 60 مليون دولار”.
وأوضحت ان “التقديرات تشير إلى أن حاجة السوق اليومية إلى الدولار تراوح بين 25-30 مليون دولار (20 مليوناً على منصّة صيرفة والباقي في السوق الموازية) أي بمتوسط شهري 750 مليون دولار”.
وتؤكد المصادر “ان الاتفاق السياسي جار بين الحاكم رياض سلامة والقيادة السياسية في الحكومة لامكانية الاستمرار بالتدابير، التي تؤثر مباشرة على تحسين واقع الليرة امام الدولار، وما حركة الهبوط التدريجي الا اشارة لنجاح التدابير المتخذة، والتي ستستمر نحو استقرار السعر على 15 الف ليرة للدولار لكن بوتيرة بطيئة جدا لعلى وعسى”!
المصدر : جنوبية
