لا يخسر اللبنانيون قيمة رواتبهم وقدراتهم الشرائية في ظل فقدان الليرة اللبنانية ٩٠ ٪ من قيمتها فحسب، إنما تتمدّد خسائرهم لتطال تعويضات نهاية الخدمة التي لا تزال حتى هذه الساعة وبعد عامين من الأزمة تُحتسب على سعر صرف 1500 ليرة للدولار.
هَم تعويضات نهاية الخدمة لا يقلق اللبنانيون فقط، إنما أيضاً مدير عام الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي الذي يقوم بجهد كبير للمحافظة على قيمة هذه التعويضات.
وفي هذا الإطار، أكد كركي لموقعنا leb economy بأن إدارة الضمان تتابع بفائق الإهتمام منذ سنتين موضوع تعويضات نهاية الخدمة للمضمونين، حيث يتم العمل على عدة محاور.
وكشف كركي عن أن إحتساب تعويضات نهاية الخدمة على سعر صرف المنصة (8000 ليرة) لا يزال قائماَ وقد ينجز في وقت قريب، مشيراً إلى أنه التقى حاكم مصرف لبنان رياض سلامة لثلاث مرات للعمل على احتساب تعويضات نهاية الخدمة على سعر المنصة الذي كان في السابق 3900 ليرة، أما اليوم فقد أصبح 8000 ليرة.
ولفت كركي إلى أن هذا الموضوع ما زال قيد المتابعة، وقد وعد الحاكم سلامة بمتابعة الأمر مع وزير المالية ورئيس الحكومة، وهما متفهّمان لأهمية الموضوع.
وفي حين شدد كركي على أن “إدارة الضمان لم تألُ جهداً في هذا المجال، لكن القرار ليس بيدها”، تمنى الوصول إلى نتيجة إيجابية قريباً وأن يتم تحويل التعويضات على سعر المنصة البالغ 8000 ليرة، علماً أن هذا الأمر يتطلب دراسة متأنية وتوافق بين رئيس الحكومة ووزير المالية وحاكم مصرف لبنان لا سيما أن تعويضات نهاية الخدمة فقدت ٩٠٪ من قيمتها”.
تحويل تعويض نهاية الخدمة إلى راتب تقاعدي
وكشف كركي عن إنه “شكّل لجنة من ستة خبراء لدراسة مشروع تحويل تعويض نهاية الخدمة لمن بلغ الستين من العمر الى راتب تقاعدي مدى الحياة لمن يرغب وبناء على طلبه، وذلك بناءً لنص قانوني في الضمان الإجتماعي يعده مدير عام الضمان ويقره مجلس الادارة ويصدق عليه وزير العمل وهو ليس بحاجة لمراسيم وقوانين”.
واذ رأى ان هناك امكانية لتطبيق هذا المشروع، أشار إلى أنه “يجب وضع ضوابط وآليات وتأمين تمويل إضافي، خصوصاً وأن تعويضات نهاية الخدمة ضئيلة لا تتجاوز ٤٣ أو ٤٥ مليون ليرة والتي لا تساوي اليوم اكثر من ٢٠٠٠ دولار”.
ووفقاً لكركي، قد يتم تمويل هذا الإقتراح من خلال الفائض الموجود في الضمان أو المساعدات أو من خلال زيادة الإشتراكات على الأجير و صاحب والعمل و الدولة.
وفي حين كشف كركي أن “هذا المشروع قد ينفذ خلال أربعة أشهر”، لفت إلى أن “العائق الوحيد الذي قد يؤخره أزمة كورونا التي تعيق تحرُك أعضاء اللجنة، بالإضافة الى ضرورة وضع ضوابط فمثلاً الذين سحبوا تعويضاتهم ولم يتبقَ لهم إلا خمس سنوات في الخدمة سنعمل كي يستفيدوا من هذا المشروع، وإن كان بنسبة اقل من الذين لم يسحبوا تعويضاتهم”.
مشروع التقاعد والحماية الإجتماعية
وتحدّث كركي عن مشروع التقاعد و الحماية الإجتماعية والذي يشمل بالإضافة إلى المضمونين، كل اللبنانيين الموجودين في الخارج والذين يرغبون بالانتساب الى الضمان واصحاب المهن الحرة. واعلن “أن هذا المشروع أُنجز في وزارة العمل و الضمان منذ نهاية عام ٢٠٠٤ ولم يصدر لغاية اليوم، لافتاً إلى أن هناك بوادر ايجابية وهو قيد المتابعة مع رئيس اللجنة الفرعية النائب نقولا نحاس حيث يتم عقد جلسات أسبوعية لتسريع هذا المشروع الذي اصبح في خواتيمه.”
نصيحة هامة للمضمونين!
واوضح كركي رداً على سؤال أن “عدد الذين يتقدمون لسحب تعويضاتهم انخفض في الفترة الاخيرة بشكل كبير، اذ بلغ عدد الذين تركوا عملهم اواخر عام ٢٠٢١، إما بسبب بلوغ السن أو بداعي السفر 60 ألف أجير”. ونصح كركي المضمونين الذين ما زال لديهم اكثر من ست سنوات في الخدمة بعدم سحب تعويضاتهم، لأن الحد الأدنى للأجور سيرتفع وبالتالي سترتفع التعويضات”.
وطمأن كركي أن “تعويضات نهاية الخدمة مؤمنة لكن هناك تأخير بإنجاز المعاملات بسبب النقص في الموارد البشرية، إذ أن الضمان يعمل ب٣٠٪ من الكادر البشري”.
