“”لبنان في المركز الـ33 بين 195 دولة في العالم، والمركز الثالث في الشرق الأوسط، في مؤشّر الوصول إلى الجودة في الرعاية الصحّيّة”. حين يقرأ المواطن اللبناني هذه المعلومة يظن أنها معلومة من الخيال، لكنها في الواقع حقيقة كان يعيشها لبنان عام 2018 قبل أن يدخل بأزمة تاريخية على المستويات كافة وينتظر أن تفرج بكامل الصبر.
الوضع لم يعد كما كان للأسف لا في الاستشفاء ولا الدواء الذي رغم رفع الدعم عن قسم كبير منه كليًّا وقسم آخر جزئيًّا إلا أنه لا يزال مفقودًا من الصيدليات، إضافة إلى أن المواطن لا يزال يدفع “إلي فوقو وإلي تحتو” لكي يستحصل على دواء يؤمنه لأحد أفراد عائلته، ما عدا أدوية الأمراض المستعصية التي لا تزال مدعومة بشكل كامل.
ومؤخرًا علت صرخة بعض المواطنين جراء فقدان بعض الأدوية من الصيدليات ومنها غير المدعوم كأدوية الالتهاب إذ يفترض أن تصبح متوفرة بالأسواق بعدما لم تعد تحتاج إلى موافقة لفتح اعتمادات لها من قبل مصرف لبنان.
وفي هذا الإطار، أشار نقيب الصيادلة جو سلوم إلى أن “هناك تأخيرًا بالاستيراد يحصل في الأسواق اللبنانية ما يجعل بعض الأدوية غير متوفرة برغم رفع الدعم عنها”، موضحًا “شركات الدواء الخارجية لكي تصدر الدواء للشركات المستوردة فإن على الأخيرة أن تفتح اعتمادًا عندها لتأمين الدواء وقد يكون هناك مشكلة في فتح الاعتمادات بسبب التفاوت الذي يحصل بالأسعار خصوصًا في الفترة الأخيرة”.
وردا على سؤال قال: “حين يجد أشخاص الدواء في مكان معين كما حصل مؤخرًا في أحد المخيمات الفلسطينية فيكون ذلك نتيجة التهريب”.
ولكن أليس هناك احتكار للادوية من قبل بعض أصحاب الصيدليات ؟ يجيب سلوم أن “هناك تفتيشًا دوريًّا للصيدليات الصيدليات التي يمكن الوصول إليها ولكن اليوم هناك مناطق لا يمكن الوصول إليها”.
تزامنًا مع ذلك، لاحظ عدد من المواطنين أن أسعار الأدوية في بعض الصيدليات لا تزال على حالها أو ان انخفاضا طفيفا لحق بها رغم الانخفاض الكبير في سعر صرف الدولار في السوق الموازية مؤخرًا، وهنا لفت سلوم إلى أن “أسعار الأدوية انخفضت وفق سعر الصرف الجديد مع وجود بعض الثغرات، إذ لا يزال عدد قليل من أصحاب الصيدليات غير ملتزم بالأسعار الجديدة وذلك على سعر 20 ألف ليرة للدولار الواحد”، لافتًا إلى أن “حتى لو كان أصحاب الصيدليات قد اشتروا أدوية على سعر مرتفع فهم ملزمون ببيعها وفق السعر الجديد”، وهذا ما يلاقي انتقادات كبيرة من قبل الصيادلة خصوصًا وأن هذا الأمر يشكل بالنسبة لهم خسارة.
ماذا عن البطاقة الدوائية؟
في حين أن وزير الصحة السابق حمد حسن كان أعلن عن إطلاق البطاقة الدوائية في أيلول الماضي والذي يأتي، في مقدمة أهدافها ،خفض الفاتورة الدوائية، أعاد سلوم إحياء هذا المشروع مؤخرًا من مقر الاتحاد العمالي العام، مشيرًا لـ”لبنان24” إلى “أننا نريد أن تكون هذه البطاقة ممولة لتعطي المريض القدرة الشرائية على شراء الدواء ونحن نعمل لتحقيق هذا الأمر”، ولكن من أين التمويل؟
في هذا الإطار أشار سلوم إلى أن “هذا المشروع يحتاج الى تمويل من الجهات الدولية ونحن نسعى إلى تأمين تمويل له من منظمة الصحة العالمية وصندوق النقد الدولي وهناك مشاورات بدأت مع هذه الجهات المعنية في شأن هذا الموضوع”.
المصدر: “لبنان 24”
