إصرار “عوني” على ملاحقة حاكم مصرف لبنان رياض سلامة من دون مراعاة لتداعيات هكذا خطوة على البلد المنهار مالياً وإقتصادياً.
المحامي والمحلل السياسي جوزيف أبو فاضل، وضع ما يقوم به رئيس الجمهورية ميشال عون وصهره جبران باسيل في إطار “المغامرة” على أبواب الانتخابات النيابية.
وإعتبر أبو فاضل في حديث لـ”ليبانون ديبايت”، أن “القاضية غادة عون لا تدّعي على عماد عثمان من نفسها، فاللواء عثمان هو المدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء يقابله مدير عام الأمن العام ومدير عام أمن الدولة ومدير المخابرات، هؤلاء الأفراد (القوى الأمنية) مُهمّين جداً، ولذلك اللواء عثمان لن يحضر إلى جلسة التحقيق، وأنا دافعت عن رياض سلامة لأنني إعتبرت أن لا قدرة لهم إلاّ على مواجهة “المسيحي” والماروني”.
وعن مدى صحّة إتهامات “تيار المستقبل” لرئيس الجمهورية بأنه يقف خلف إدّعاء القاضية عون على اللواء عثمان، رأى أبو فاضل أنّه “ما قامت به القاضية عون هو بعلم “العهد”، والمستقبل لم يردّ عليها إنما ردّ على الرئيس عون بأنها هي و”الصهر” تهدم المؤسسات في البلد”، معتبراً أنه بمغامرات العهد “إنكشف البلد سياسياً ومالياً وأمنياً وهذا أمر لا يجوز فمن يحمي المواطن اليوم”؟.
وعمّا إذا كان ما يقوم به العهد يهدف إلى التخلّص من كل ما يمت الى ”الحريرية” بصلة، رأى أبو فاضل أن “ذلك مؤكّد بطبيعة الحال، لكن لن يفلحوا”.
وقال “الرئيس عون وصهره لا يريدان الإنتخابات، وهناك تخوّف لدى الناس من وجود بحث جدّي بتطييرها من خلال الطعن للمطالبة بـ”الميغاسنتر”. ومن شأن هذا الطعن إذا وصل إلى المجلس الدستوري بحاجة إلى شهر، وخلال هذا الشهر تنتهي المهلة القانونية، عندها يمكن لمجلس النواب أن يُمدّد لنفسه وإلاّ ندخل في فراغ دستوري وتشريعي في البلد وهذا لا يجوز”.
أضاف: “المسألة الأخرى الرئيسية، اليوم التيار الوطني لديه 22 نائباً قد ينخفض العدد إلى النصف وأقلّ، إذ أن الجميع يفكّر بالحصول على حواصل إضافية، في حين أن التيار الوطني يسعى للمحافظة على مقاعده، في أماكن معينة كان لديه 3 حواصل اليوم أصبح لديه حاصل أو حاصل ونصف”.
وعن الإشتباك الحاصل مع حاكمية مصرف لبنان، لفت أبو فاضل إلى أن ”التيار بحث عن مَن يمكنه أن يفتعل معه إشكال ويأتي بنتيجة ونسي أنه صرف أموالاً ووضع خططاً وأتى ببواخر ولم نحصل على الكهرباء، وهناك مسألة أخرى أيضاً أن كل الوزارات التي استلمها التيار الوطني الحر أفلست، (ومثال على ذلك وزارتي الطاقة والخارجية)، لذا هو يغطي السموات بالقبوات”.
ورأى أن “التيار يبحث عن وسيلة ليشتبك مع طرف لتعويم نفسه، ودائع الناس في المصارف أخذتها الدولة من مصرف لبنان، لأنه ليس لدينا أي وزارة تنتج عملة صعبة، لذلك كان على الحاكم بشكل دائم أن يؤمّن العملة الصعبة والموازنة كل عام، والموازنة تتدهور من عام الى عام الى أن أتت عملية سلسلة الرتب والرواتب التي قدرّها مدير عام وزارة المالية، يومها، آلان بيفاني بـ800 مليون دولار وإذ يتّضح أن قيمتها مليارين و400 مليون دولار”.
وأشار أبو فاضل إلى أن “العهد يتخبّط الآن بينه وبين نفسه وبينه وبين جماعته، وتحت شعار أن رياض سلامة صرف أموال المودعين التيار الوطني يلاحقه والعهد القوي يلاحقه والنائب جبران يلاحقه بحجّة وجود شكاوى بحقّه في أوروبا، وهي في الحقيقة إخبارات مقدّمة من لبنانيين بالخارج يحرّكوها حين يشاؤون، والدليل أنه في سويسرا أقفل الملف وأحيل المدعي العام بتهم الفساد”.
وتابع: “في لبنان الرئيسة غادة عون التي نكنّ لها كل التقدير والاحترام مصمّمة على إحضار الحاكم، وهو مثل لأكثر من مرّة أمامها بنفس الحديث ونفس الإخبار. يجب أن نتنبّه الى أنه حاكم مصرف لبنان “بركي طلع ع بالن يوقفوا”، فالمخطّط هو توقيفه والاستيلاء على الـ14 مليار دولار عبر حاكم جديد، وهي ما تبقى من أموال المودعين والمصارف الموجوجة في مصرف لبنان، إضافة الى إحتياط الذهب والبالغ قيمته 16 مليار دولار، كما أن حاكم جديد يسير وفق مزاجهم بقطاع المصارف كذلك حاكم مصرف لبنان يملك الميدل إيست، والكازينو ويملك أيضا بنك التمويل، إذا المطلوب أن يسيطروا على البلد مالياً قبل أن يغادروا، إذا كان الرئيس عون يرغب في المغادرة”.
وأردف: “المشكل الأكبر تنازل فخامة الرئيس عن الخط 29 إلى الخط 23 بمسألة الترسيم البحري، ما يعني أن خسارة لبنان حوالي 1430 كم مربع من البحر الذي هو ملك للبنان واللبنانيين. والقضية وما فيها أن جبران يسعى لرفع العقوبات عنه وهو يتّهم هذا وذاك بالفساد، وهو عليه عقوبات من أعظم دولة في العالم بقانون “ماغنتسكي”، وهو أصعب قانون تستعمله الولايات المتحدة لأنه بالإشتراك بين الخزانة والاستخبارات والخارجية والسفارات الأميركية، أي لا يمكنه الذهاب به الى القضاء”.
ومضى قائلا: “كلام الرئيس عون لن يُنفّذ والمفاوضات لن تتم في أيامه، فحزب الله والرئيس نبيه بري سيصوتون ضدّه في مجلس النواب، والمعاهدة التي يقوم بها مع الأمم المتحدة ستسقط، لذلك حزب الله لا يريد أن يصعّد وينتظر حليفه الأساسي نبيه بري لإسقاط عملية الخط 23 في مجلس النواب عندها ندخل بالحق اللبناني الصحيح، ففي عهد عون لن يكون هناك إستخراج للغاز. ومن هنا ربّ سائل يسأل خلال أسبوعين باسيل يسافر إلى فرانكفورت وباريس وقطر، فهل هو يسعى لرفع العقوبات عنه بالتماشي والتوازي مع إقرار رئيس الجمهورية بالخط 23 بدلا من الخط 29؟، ولسان حال بعض اللبنانيين يقول من يريد التنازل فليتنازل “من بيت أبيه” فهذا الغاز من حقنا والبحر بحرنا، مع كامل إحترامنا للرئيس عون لكن كرمال عيون الصهر ممكن نأخّر الحكومة، لكن كرمال عيون الصهر نخسر 1430 كم فيها غاز قيمتهم تفوق الـ250 مليار دولار هذا أمر لا يمكن أن يمر”.
وأشار إلى أن “السيد حسن نصرالله في كل خطاباته يقول إذا لم يعطونا ما نريد ولم نأخذ حقوقنا الى الآخر، نحن لا نعترف أصلا بالكيان، وموقفه سيكون مخالفا فليس ممكناً أن يسكت عن هذا الوضع وهو صاحب مقولة كل متر من عندنا بألف متر من عندهم، وحزب الله رافض كلياً للخط 23 ولا يمكن أن يمون عليه أحد في هذا السياق، هذا الغاز ينقذ لبنان ويفيد البلد إقتصادياً، فلذلك الرئيس بري ينتظر الرئيس عون على الكوع في هذا الموضوع إن لم يتكلّم الحزب، والكيمياء بينهما مفقودة منذ زمن”.
وأشار إلى أنه “إذا كان جبران باسيل يفتعل إشكالاً مع الحاكم رياض سلامة فلأنه ليس نبيه بري وليس وليد جنبلاط أو سليمان فرنجية أو آل الحريري، إنّما هذا التصعيد لتطيير الإنتخابات، وإذا حصلت دعاية إنتخابية أنه يحصّل حقوق الناس”.
ورداً على سؤال ما إذا كان باسيل مرشّح “حزب الله” للرئاسة، أكد أبو فاضل أن “حزب الله وأمينه العام لن يعد أحداً بهذا الموضوع إطلاقاً، فالحزب ينتظر موعد الانتخابات وكل ساعة لها شياطينها، هكذا يقول الحزب. وحتى في موعد الانتخابات لن يلتزم إلاّ في اليوم الذي يرى فيه الفرصة والزمان مناسبان لإعلان إسم مرشّحه أو يدعم فلان أو علّان”.
وختم أبو فاضل: “اللبنانيون يضيئون الشموع لكي تنتهي هذه الولاية بسرعة، لأنه لم يمرّ عليهم هكذا ظرف في تاريخهم، هم في حالة من الذل والإزدراء والبهدلة والفقر لم تحصل في أي عهد، والموازنة التي أقرّوها كلها ضرائب على الفقراء”. وسأل: “هل تسعى السلطة لتفجير الوضع لتطيير الانتخابات أيضاً”؟.
