نتخبّط حالياً في خمس أزمات نقدية، مصرفية، مالية، اقتصادية وسياسية. وبما أنّ حلّ الأزمة السياسية بعيد المنال وبواشر التوافق على بناء الدولة لا تلوح في الأفق، والتفاوض الرسمي مع صندوق النقد مستبعد حالياً، والخطة الحكومية “المرفوضة” لم تنجز، طرح رئيس لجنة الرقابة السابق على المصارف سمير حمود خطة تتناول فقط الأزمتين النقدية والمصرفية كما أوضح خلال لقائه مع “نداء الوطن”، يمكن أن يبدأ العمل بها منذ الغد، بهدف ترفيع المعايير المصرفية والتصنيفية المعتمدة إلى عالمية. مقسّماً الأزمة النقدية التي نغرق بقعرها إلى ثلاثة أوجه: “أزمة مصارف، مودعين، وسعر صرف وأنظمة دفع”. أما الحلّ فهو بتأسيس مصرف جديد، تسديد أموال المودعين ورفع المعايير المصرفية إلى عالمية
وقال حمود ان موضوع “الهيركات” هو خارج الدستور والقانون، فلا يمكن استرداد المواطنين الودائع بأقلّ من قيمتها. لا لمعادلة أن يحصل المودع على جزء من أمواله ويخسر الجزء الآخر ويبقى المصرف قائماً. فإذا كان هناك استحالة في استعادة ودائع الناس نتيجة أزمة سيولة يجب إعادة برمجة تلك الودائع من دون الإقتطاع من قيمتها على الإطلاق.
وتابع: هناك كما ورد في الخطة التي طرحتها إمكانية للتعاطي مع الودائع من زاويتين:
أولاً، الزاوية المقدسة وهي حفظ حقوقهم، ولا يوجد استحالة في القيام بذلك. هناك ملاءة موجودة في الدولة، مصرف لبنان والمصارف علينا استعمالها كلها من احتياطي “ألمركزي” وموجودات المصارف.
ثانياً، إعادة أموال المودعين من المصارف. وهذا الأمر يتعلق بالسيولة وبالدولار الأميركي، إذ لا يجوز عدم استخدام تلك الأموال الموجودة واقتطاع أموال المودعين بنسبة 50 و60 %، ويعتبر ذلك سرقة موصوفة كوننا نتعاطى مع المسألة بأزمة سيولة وليست ملاءة.
فأزمة السيولة تُحلّ بتصحيح الوضع المصرفي في البداية، وهنا على المودع أن يفهم تماماً أنه لا يمكن استعادة أمواله إذا أفلست المصارف، وبدورها المصارف لا يمكنها بالتالي أن تستمرّ إذا كان المودع سيخسر أمواله.
ولفت حمود إلى ان على مصرف لبنان والدولة التفهّم استناداً إلى المادتين 75 و113 من قانون النقد والتسليف أن هناك أزمة سيولة يجب معالجتها حفاظاً على القطاع المصرفي والمودعين. والأزمة الحاصلة أن هناك شبكة دفع داخلية غير منتظمة، لا يعلم المودع أية وسيلة دفع يجب أن يستخدمها، هل يدفع بالدولار النقدي أو بالليرة اللبنانية أو شيكات دولار أو ليرة؟، علماً أن هناك فروقات كبيرة ما بين شيك بالدولار والدفع النقدي بالدولار والدفع نقداً بالليرة اللبنانية والشيك بالليرة.
واعتبر حمود ان سعر الصرف لا يعالج قبل إعادة تكوين القطاع المصرفي وتكوين شبكة دفع محلية موحدة بالعملة الوطنية القابلة للتحويل والتحاويل. من هنا يرى ضرورة: فتح باب الترخيص لمصارف رقمية برأسمال بالعملة الاجنبية، وقف المقاصة الداخلية بالعملة الأجنبية وحصر التحصيل النهائي من خلال الحسابات في الخارج، عدم الايداع لدى مصرف لبنان بالعملة الاجنبية مع حرية مصرف لبنان تحديد وتنظيم السيولة للمصارف بكافة العملات.
