“في الحرب على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة… فتش عن الانتخابات!”
بهذه الكلمات اختصر مصدر وزاري مخضرم الفوضى الحاصلة على المستويين السياسي والقضائي، فالجميع يعلم ان مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون لا تتحرك الا باشارة من مرجعيتها السياسية.
وذكر المصدر عبر وكالة “أخبار اليوم” ان الرئيس ميشال عون يخلق العدو تلو الآخر ليستعمله شماعة في الانتخابات وكافة الاستحقاقات.
وقال: في السابق خاض عون الكثير من الاستحقاقات السياسية تحت عنوان العداء لسوريا، وفي مرحلة لاحقة العداء لحزب الله، واليوم بعدما اصبح حليفًا وصديقًا للجانبين، خلق عدوًا جديدًا هو رياض سلامة والنظام المصرفي، فهذا الموضوع مربح لانه يضرب على الوتر الحساس للناس التي تعاني من سحب ودائعها.
ورأى المصدر ان هذا الامر يلاقي مشروع “حزب الله” الاساسي ألا وهو القضاء على النظام الليبرالي في لبنان واسقاط الدولة، واذا كان الحزب لا يريد اللجوء الى الثكنات العسكرية، فانه لجأ الى مراكز القوى الاخرى: اي تعطيل دور الجيش وحصره بالتعاطي بالامن الداخلي، انهاك القضاء، ضرب مصرف لبنان كونه ركيزة الاقتصاد الليبرالي الحر والنظام المصرفي. وتم توقيت هذه الاهداف بشكل تسلسلي: اولا: ضرب القضاء من خلال عرقلة التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت، ثانيا: ضرب الجيش من خلال وضع شبهات حول علاقته مع الاميركيين، ثالثا: ضرب النظام المصرفي وسلامة من خلال شهر سلاح الودائع.
وتابع المصدر: عون خلق عدواً هو سلامة ويريد رأسه، وهو يريد ان يحقق انتصاراً يستفيد منه في الانتخابات، وتحقيق هذه الغاية كان من خلال رفع الدعاوى في الداخل والخارج.
في الداخل تتحرك القاضية عون، أمّا في الخارج، فقد تبين أنّ الدعاوى التي رفعت في عدد من العواصم الاوروبية هي فارغة، كاشفاً: أنّه خلافاً لما يعتقده البعض ان طلب القضاء في تلك الدول معلومات من الدولة اللبنانية ليس دليل تقدم، بل على العكس، هو تثبيت ان هذه الدعوى ليست مدعّمة بالاثباتات اللازمة التي يمكن الارتكاز عليها للمضي بالتحقيق قدما. لا بل تبين انها كلها صادرة من صندوق واحد موجود في غرفة لبنانية سوداء.
وردا على سؤال، اعتبر المصدر ان المعركة قاسية وقوية ولا ترتد سلبا سوى على المواطن، حيث الاستمرار في استهداف مصرف لبنان سيؤدي الى افلاس المصارف، محذرا من الانتصار على رياض سلامة لن يعيد للناس ودائعها، سائلا: هل تعيين حاكم جديد للمصرف المركزي يحل ازمة الودائع؟ واساسا هل تعيين بهذا الحجم وارد، مع العلم ان خلافا كبيرا حصل في مجلس الوزراء على خلفية تعيينات عسكرية “ادنى شأنا”.
مع العلم ان اي استقالة او اقالة او قبع او توقيف لسلامة، سيحوّل المنصب إلى نائب الحاكم الأوّل وسيم منصوري من الطائفة الشيعية، وعندها يصبح النظام المالي (وزارة المال ومصرف لبنان) في يد جهة واحدة! هي اساسا على خلاف كبير مع “التيار الوطنيّ الحرّ.”
وخلص المصدر المخضرم إلى القول: “من مصلحة لبنان ومن مصلحة التيار الوطني الحرّ التفاهم مع رياض سلامة لاعادة الوضع المالي الى الاستقرار”.
