ينتظرُ اللبنانيون بقلقٍ “بالغ” ما سينتج عن الموزانة التي أصبحت في عهدة المجلس النيابي ليتبيَّن الأرقام “الموجعة والخطيرة” عبر ضرائب مُباشرة أو غير مُباشرة من الدولار الجمركي إلى زيادة أسعار الخدمات ومنها خدمات الإتصالات التي يعتبر لبنان الدول الأغلى من حيثُ أسعارها.
يحتاجُ قطاع الإتصالات اليوم، كما يقول الباحث والخبير الإقتصادي الدكتور محمود جباعي، إلى “خطة إصلاحية من أجل النهوض به بشكل “بنيوي” مع مراعاة تحسين الإنتاجية لتتلاءم مع المواصفات العالمية، مع العلم أنّ لبنان لا يُقدّم اليوم خدمة كاملة للمواطنين اللبنانيين والمُشتركين في مجال الإتصالات والإنترنت”.
ويضيف جباعي “كما نعلم أنّ لبنان لم يَصل إلى الجيل الخامس بعد لذلك تبقى تغطية شبكة الإنترنت ضعيفة في معظم المناطق، لذلك يُعتبر الحديث عن زيادة التعرفة سواء على سعر صيرفة أو غيرها أمر غير منطقي نظراً للخلَل الذي يُعاني منه القطاع بشكل عام”.
ويلفتُ إلى أنّ “لبنان يُعتبر من الدول الأغلى عالميّاً من حيث تكلفة الإتصالات والإنترنت وعلى سبيل المثال يدفع المواطن اللبناني 27 دولار ثمن بطاقة الهاتف المسبوقة الدفع وفق السعر الرسمي بينما المُعدل الوسطي العالمي لهذا النوع من البطاقات هو 4 دولار شهرياً”.
وكذلك ،وفق جباعي “تبلغ كلفة الإشتراك بالإنترنت عبر الهاتف 10 دولار كحدّ أدنى شهرياً في ظل خدمة “مُتعثرة” لم تَصل إلى المستوى العالمي بينما المُعدل الوسطي العالمي لإشتراك الإنترنت عبر الهاتف هو 2 دولار”.
ويُضيف، “كما يدفع مُشتركو الإنترنت في المنازل ما لا يقلّ عن 50 دولار على سعر الصرف الرسمي بينما المُعدل الوسطي العالمي هو 8 دولار”.
وفي حال إعتماد سعر صيرفة لأسعار الإنترنت فمن المتوّقع كما يقول جباعي، أنّ “كلفة الإتصالات الشهرية للهاتف الخليوي ستُصبح بحدود الـ 600 الف ليرة، وأي إشتراك إنترنت للمنازل سيُناهز المليون ليرة وأي إشتراك في الساتلايت سيتخطّى الـ 600 ألف ليرة”.
ويضيف، “أما في حال إعتمد لبنان على السعر الوسطي العالمي فإنّ الاسعار تصبح على الشكل الآتي: إشتراك شهري للبطاقة المُسبقة الدفع 4 دولار أي 80 ألف ليرة لبنانية، إنترنت المنازل 10 دولار أي ما يُعادل 200 ألف ليرة، والستالايت 5 دولار أيّ بحدود الـ 100 ألف ليرة”.
ويلفت إلى أنّ “هذه الأسعار إذا إعتمدت فإنها ستكون مقبولة إلى حدّ ما من الشعب اللبناني”.
ويُتابع، “لا يُمكن للحكومة أنْ تُبادر إلى إعتماد سعر صيرفة على الأسعار الحالية المعتمدة بل عليها أنْ تُراعي الأسعار العالمية وعليها أنْ تلزم الشركات بالمعدل الوسطي العالمي للأسعار قبل تحديد سعر صرف الدولار للإتصالات، لأنّ المواطن اللبناني وفق السعر الرسمي يدفع الفاتورة الأغلى عالمياً من حيث المبدأ”.
ويكشف جباعي أنّ “لبنان يحتلّ المرتبة السادسة عالمياً من حيث كلفة الإتصالات للدقيقة الواحدة والمركز 22 من حيث كلفة الإنترنت الشهري”.
ويدعو جباعي إلى أنْ “تلحظ أيّ موزانة مُقبلة هذا الفارق بالأسعار قبل تحديد سعر الصرف للإتصالات وإلّا سوف يحصل إنهيار إضافي وكبير في القدرة الشرائية لمعظم اللبنانين”.
وهو يرى أنّ “الشعب اللبناني لن يتمكَّن من الحصول على خدمات “بديهية” مما سيُسبّب تفاوتاً إجتماعياً بدأت معالمه بشكل كبير مع بداية الأزمة ومُرشح للإتساع أكثر فأكثر إنْ لم يُسارع المعنيون إلى إصلاحات بنيوية لقطاع الإتصالات ووقف مزاريب الهدر فيه”.
