في هذا السياق تفيد معلومات “أساس” أنّ الاتصالات التي جرت بين رئيس الحكومة نجيب ميقاتي والثنائي الشيعي، والتي لم تدخل رئاسة الجمهورية طرفاً فيها، قادت إلى التزام رئيس الحكومة بعدم طرح أيّ تعيين جديد في مجلس الوزراء لأنّ التعيينات هي خارج “جدول الأعمال” المتّفق عليه بين الطرفين.
برزت الخلاصة الأهمّ من خلال تركيز الفريق الشيعي على أمرين:
- الأوّل هو انعدام النيّة لتفجير مجلس الوزراء من الداخل أو العودة إلى كنف المقاطعة.
- والثاني هو الإيحاء بأنّ التفاهم أُنجز مع ميقاتي على “عدم تكرار ما حصل في جلسة مجلس الوزراء”.
وقد بلغت السخرية بأحد المعنيّين حدّ القول: تعاطى الفريق الشيعي إعلاميّاً مع ميقاتي على قاعدة: “مسامَح، بس ما تنعاد”.
بناءً على ذلك، لن يبقى بند تعيين نائب المدير العام لأمن الدولة (موقع شيعي) عالقاً، إذ توافق الثنائي الشيعي على اسم الضابط الذي سيخلف العميد سمير سنان، وسيتمّ تعيينه في أوّل جلسة لمجلس الوزراء استكمالاً للتعيينات التي شملت عضويْ المجلس العسكري الأمين العام للمجلس الأعلى للدفاع العميد محمد المصطفى والعميد بيار صعب.
عندئذٍ ستُطلَق يد وزير المال يوسف خليل للتوقيع على المراسيم الثلاثة المرتبطة بتعيين عضويْ المجلس العسكري وزياد نصر مفوّضاً للحكومة لدى مجلس الإنماء والإعمار.
لكنّ النائب جبران باسيل استبق “التخريجة” أمس بموقف عَكَسه بيان “تكتّل لبنان القوي” الذي أشار إلى “الاستخفاف الذي ظهر على البعض ممّن تباهى بحضّ وزير (قاصداً وزير المال) على وقف تنفيذ قرار صادر عن السلطة التنفيذية”، معتبراً “أنّ هذا المنطق يحمل تعدّياً فاضحاً على الدستور، ومن شأنه أن يكرّس الاستهانة بالتمرّد على قرارات سلطة عليا، ويُظهر أيضاً خللاً دستورياً فاضحاً بإمكانية عدم توقيع الوزير على مرسوم صادر بقرار عن مجلس الوزراء، فيما رئيس الجمهورية ملزم بمهلة معيّنة وإلا يُعتبر القرار نافذاً حكماً”.
حتّى الآن لم يُعرف مدى استجابة رئيس الجمهورية للقرار الشيعي بمنع إقرار تعيينات داخل الحكومة، خصوصاً أنّ عون وباسيل يحملان لائحة من المواقع المسيحية أو بالوكالة المفترض أن لا تبقى شاغرة حتّى موعد الانتخابات النيابية.
ويعقد مجلس الدفاع الأعلى اليوم جلسته الاعتيادية المقرّرة كلّ يوم خميس، وقد يشارك فيها العميد محمد المصطفى والعميد بيار صعب، مع العلم أنّ مرسوم ترقيتهما إلى رتبة لواء، الذي يحتاج إلى إمضاء وزير المال، لم يُوقّع بعد.
الموازنة
على خطّ الموازنة يمكن القول إنّها “ستأخذ مجدها” في مجلس النواب إلى حدّ طرح بعض المعنيّين سؤالاً عن احتمال أن لا تُقرّ قبل الانتخابات النيابية.
من جهة أخرى، غادر رئيس الحكومة أمس إلى ميونيخ للمشاركة في مؤتمر الأمن، قبل أن تصل الموازنة من وزارة المال إلى رئاسة الحكومة. الأمر الذي سيؤدّي إلى تأجيل توقيع ميقاتي ورئيس الجمهورية على مشروع الموازنة إلى الأسبوع المقبل.
عند هذا الحدّ تكون “زوبعة” الموازنة قد مرّت، وإن كان البعض رأى فيها تصعيداً مُصطنعاً من جانب الثنائي الشيعي لوازم “التحشيد الشعبي”… وبإخراج ضعيف.
اللافت هنا بدء تسريب معطيات عن احتمال عدم إقرار الموازنة قبل الانتخابات النيابية، إذ ستخضع للتشريح أوّلاً في لجنة المال والموازنة واللجان النيابية المشتركة قبل وصولها إلى الهيئة العامّة.
يقول مصدر نيابي لـ”أساس”: “كلّ شيء وارد. نحن نتوقّع منسوباً عالياً من الشعبوية، إن في لجنة المال واللجان المشتركة أو في الهيئة العامة. وهذا مؤشّر سلبي قد يتقاطع مع مصلحة العديد من القوى السياسية بعدم إقرار الموازنة قبل فتح صناديق الاقتراع في 15 أيار”.
يُذكَر أنّ لجنة المال والموازنة ستدرس اليوم مشروع القانون الوارد بالمرسوم رقم 8728 الرامي إلى إجازة جباية الواردات كما في السابق وصرف النفقات اعتباراً من أول شباط 2022 ولغاية صدور قانون موازنة العام 2022 على أساس القاعدة الاثني عشريّة. وهذا يعني أنّ الصرف سيبقى قائماً على القاعدة الاثني عشرية… إلى ما شاءت الإرادة السياسية.
أبرز بنود الموازنة
ستترافق رحلة إقرار الموازنة في مجلس النواب مع تدشين الدورة الاستثنائية لمجلس النواب يوميْ الإثنين والثلاثاء بجدول أعمال من 22 بنداً ومن أبرزها:
- اقتراح قانون المنافسة (البند 9).
- اقتراح قانون استقلالية القضاء العدلي (البند 11).
- اقتراح القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى تعديل إجراءات تقديم طلبات الردّ والتنحّي الواردة في قانون أصول المحاكمات المدنية وقانون أصول المحاكمات الجزائية (البند 15).
- القانون المعجّل المكرّر الرامي إلى وضع ضوابط استثنائية ومؤقّتة على التحاويل المصرفية والسحوبات النقدية (البند 17). (كابيتال كونترول).
هي موادّ خلافية بامتياز لا يُتوقّع أن يقرّها مجلس النواب في المدى القريب، وقد يلحق بها قانون رفع السرّيّة المصرفية عن حسابات مصرف لبنان.
في 7 كانون الأول الماضي أسقط الرئيس نبيه بري صفة العجلة عن اقتراح قانون تمديد العمل بالقانون 200 القاضي برفع السريّة المصرفية عن حسابات مصرف لبنان لمدّة سنة. ثمّ أُحيل القانون إلى لجنة المال والموازنة ثمّ لجنة الإدارة والعدل. وبدا لافتاً عدم إدراجه على جدول أعمال يوميْ الإثنين والثلاثاء.
