يُشكّل الفراغ في مراكز الدولة بعد تعثّر التعيينات لأسباب تفرضها المُحاصصة وفي ظلّ عدم وجود توافق بين الأفرقاء، تعثراً كبيراً وخرقاً للقوانين من خلال التمديد غير القانوني للبعض في مناصبهم، إلَّا أنّ المشكلة تكمُن في عدم القيام في التشكيلات التي لا تحتاج إلّا لقرار من الوزير المُختص.
وفي هذا الإطار تساءلت مصادر مُتابعة للتعينات في ظلّ تعذُّر التشكيلات الشاملة لغياب التوافق بين المرجعيات السياسية حولها، “متى سيحسم وزير الخارجية عبدالله بو حبيب التعيينات في وزارته ويفصل التشكيلات الجزئية (فئة 3) عن التشكيلات الشاملة (التي تتضمن السفراء)، قبل فوات الأوان وحصول الإنتخابات النيابية؟
وتلفت المصادر بأنّ “ملف تشكيلات الفئة 3 هو ضمن صلاحيته الحصرية، لا يحتاج إلَّا لقرار منه”.
وتشير إلى أن “دبلوماسيي الفئة 3 أمضوا المدة القانونية في وزارة الخارجية (سنتان)، في حين تخطى العديد من دبلوماسيي الخارج من الفئتَين الأولى والثانية مدتهم القانونية في الخارج، وذلك وفق المادة 31 من نظام الخارجية والتي تنصّ صراحةً بما يلي: “لا يجوز ان يبقى موظفو السلك الخارجي, من الفئتين الثانية والثالثة, في المركز ذاته في الخارج, اكثر من اربع سنوات , كما أنّه لا يجوز ان تزيد مدة خدماتهم المتتابعة في الخارج على سبع سنوات . أما رؤساء البعثات السياسية, اذا كانوا من الفئة الاولى, فلا يجوز ان يبقوا في المركز ذاته في الخارج اكثر من عشر سنوات , ولا ان تزيد مدة خدماتهم المتتابعة في الخارج على هذه المدة”.
وتكشف المصادر عن أن “اللجنة الإدارية (تتضمن الأمين العام السفير هاني الشميطلي-مدير الشؤون الإدارية السفير كنج الحجل ومدير الشؤون السياسية السفير غادي خوري)، لا تطبق نظام الخارجية ولا تمارس صلاحيتها القانونية بإعادة كل الدبلوماسيين من الفئة الثانية الذين تخطوا مدتهم القانونية لأكثر من سبع سنوات وذلك لوجود روابط صداقة بينهم!!! وبقاء هؤلاء الدبلوماسيين يشكل إثراء غير مشروع لهم، بينما سارعت اللجنة الإدارية لتطبيق نظام الخارجية لمرة وحيدة عبر إعادة دبلوماسيي دورة 2008 لوجود خلافات شخصية مع بعضهم!!!ما يوضح التطبيق التعسفي والإعتباطي للقوانين من قبل هذه اللجنة”.
كما توضح هذه المصادر أنّ “وزراء الخارجية المتعاقبين لم يطبقوا إطلاقاً نظام الخارجية عبر إعادة السفراء الذين تخطوا مدتهم القانونية في الخارج لأكثر من عشر سنوات (غادروا لبنان منذ 2009) وذلك بسبب تقاطع المصالح والمحسوبيات، علماً بأن نظام الخارجية ينص صراحةً بأنه يتوجب التمديد للسفراء الذين يتخطون العشر سنوات في الخارج بموجب مرسوم يصدر عن مجلس الوزراء سنة فسنة، وهو ما لم يحصل لغاية اليوم، إذ ما زال السفراء المعنيون في الخارج لأكثر من عشر سنوات دون صدور أي مرسوم ، وبالتالي فإن ترؤسهم للسفارات في الخارج يحصل دون أي مسوغ قانوني وشرعي وهو مخالف للقانون ولنظام الخارجية ويشكل إثراء غير مشروع، كما يشكل مخالفة قانونية صريحة إرتكبها وزراء الخارجية المتعاقبون بالشراكة مع اللجنة الادارية.
وتكشف المصادر “بأسماء الدبلوماسيين والسفراء الذين تخطوا مدتهم في الخارج ويتوجب عودتهم إلى وزارة الخارجية في بيروت:
1- السفير رامي مرتضى (لندن- 13 سنة)
2- السفيرة رولا نور الدين (سويسرا- 12 سنة)
3- السفير سامي النمير (المكسيك- 12 سنة)
4- السفير سليم بدورة (جنيف- 12 سنة)
5- السفيرة جوانا القزي (المجر- 12 سنة)
6-السفير نضال يحيى (طوكيو- 12 سنة)
7- السفيرة ميليا جبور (الصين- 12 سنة)
8- السفير فادي زيادة (أوتاوا- 12 سنة)
9- السفير قبلان فرنجية (جنوب أفريقيا- 12سنة)
10- السفير ديمه حداد (السودان- 12 سنة)
11- السفير سامي حداد (السنغال- 12 سنة)
12- السفير أنطوان عزام (كوريا الجنوبية- 12 سنة)
13- السفيرة رينا شربل (بولونيا- 12 سنة)
14- السفير جورج بيطار (ماليزيا- 12 سنة)
15- السفير فادي الزين (كوناكري- 12 سنة)
16- السفيرة ألين يونس (الغابون- 12 سنة)
17- السفيرة مايا داغر (أرمينيا- ١٢ سنة)
18- السفير ميلاد نمور (البحرين- 12 سنة)
19- القنصل العام زياد عيتاني (ملبورن- 12 سنة)
20- القنصل العام رودي قزي (ساو باولو- 12 سنة)
21- القنصل العام شربل معكرون (سدني- 12 سنة)
22- القنصل العام أليخاندرو بيطار (ريو دي جانيرو-12 سنة).
وتتحدَّث المصادر عن “وقاحة لهؤلاء السفراء الذين لم يتورعوا بأن يمارسوا lobbying على الوزير والإجتماع به خلال إجازاتهم في بيروت لمنعه من تنفيذ القوانين بحقهم وإعادتهم إلى الوزارة بعد تخطيهم لمدتهم القانونية في الخارج (نذكر منهم السفيرة ندى العقل والسفيرة رولا نور الدين والسفيرة مايا داغر)، كما أوهم السفير رامي مرتضى رئيس الحكومة نجيب ميقاتي بضرورة بقائه في منصبه “لضرورات الانتخابات” وذلك بالرغم من مخالفته القوانين وبقائه في الخارج لأكثر من 10 سنوات، علماً بأن عودة هؤلاء الدبلوماسيين هي حكمية بموجب القانون وتوفر على الخزينة العامة ملايين الدولارات سنوياً التي يحصلون عليها كرواتب ولكنها في الواقع تشكل إثراء غير مشروع على حساب زملائهم في الوزارة في ظل تواطؤ الوزراء المتعاقبين واللجنة الإدارية الحالية”.
ch23
