أفادت معلومات صوت لبنان عن نقاش حاد داخل مجلس الوزراء بين الرئيس نجيب ميقاتي ووزير الطاقة وليد فياض على خلفية اختلاف في وجهات النظر حول بعض الطروحات الواردة في الخطة.
وأفادت النهار عن جدال بين وزيري الطاقة والعمل على هامش جلسة مجلس الوزراء.
وقد اجرى وزير الطاقة عرضًا اوليا لخطة الكهرباء، وكانت هناك افكار عدة نوقشت ووضعت على الطاولة.
وزير العمل مصطفى بيرم أكد أننا لا نقبل بتعرفة تفرض على المواطن قبل تأمين الكهرباء.
معلومات “أم تي في” لفتت من جهتها الى أن الثنائي الشيعي اعترض على زيادة تعرفة الكهرباء في خطة وزير الطاقة وقال له “لا زيادة قبل زيادة ساعات الكهرباء”.
وزير التربية والتعليم العالي، ووزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي أشار الى أن وزير الطاقة قدّم عرضاً لخطة الكهرباء وشرح بنود الخطة كما لفت إلى العوائق التي تعترض مسار الإنتاج ، لافتا الى أن مجلس الوزراء طلب من وزير الطاقة دراسة رفع التعرفة بالتوازي مع رفع ساعات التغذية.
واوضح الحلبي أن مجلس الوزراء سلطة دستورية لا تقيّد ولا تؤطر، مؤكدا أنه لم تتم إثارة موضوع إقرار الموازنة في جلسة اليوم.
ورد وزير الطاقة والمياه وليد فياض على تصريح وزير الإعلام عباس الحلبي بعد تلاوته مقررات جلسة مجلس الوزراء بالقول: “كي نرى النور يطلب منا المجتمع الدولي والمموّل الأساس أي البنك الدولي الموافقة على خطة الكهرباء ومن دون الموافقة على الخطة لن نرى النور”.
وقال فياض رداً على موقف الثنائي الشيعي الرافض زيادة تعرفة الكهرباء قبل زيادة ساعات الكهرباء: “أنا من رأيهم ووجهة نظرنا واحدة وتفاءلوا خيراً فأنا متفائل بإقرار الخطة”.
وكان رئيس الجمهورية العماد ميشال عون قد دعا في مستهل مجلس الوزراء الى ضرورة تفعيل عمل الوزارات لا سيما الخدماتية التي هي على تماس مباشر مع المواطنين”.
وفي موضوع الانتخابات، دعا الرئيس عون الى ضرورة اعتماد “الميغاسنتر” لتمكين المواطنين من ممارسة حقهم الانتخابي من دون ان يضطروا الى الانتقال الى بلداتهم البعيدة عن أماكن سكنهم، في ظل الظروف الاقتصادية الصعبة ما يؤثر على نسب المشاركة”.
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي قال بدوره في مستهل مجلس الوزراء:” البلاد امام تحديات عدة ودور الحكومة هو ان تحقق الاهداف الانقاذية التي شكلت من أجلها، وهذه المهمة الاساسية تبقى أهم من الجدل الذي لا طائل منه. الشعب اللبناني يتطلع الى ان تحقق له الحكومة ما يريده من اصلاحات وخدمات، ويرفض اي خلافات يمكن ان تحصل والمهم ان نكون جميعا في تنسيق وفي شراكة حقيقية على كل الاصعدة وفق الدستور نصا وروحا”.
أضاف:” موازنة العام 2022 التي أحيلت الى مجلس النواب، درست على مدى اكثر من ثماني جلسات “على الفاصلة والنقطة”، وهي أفضل الممكن في الوقت الحاضر حتى تؤمن الانتظام المالي العام للدولة، ونحن محكومون بأرقام ووقائع لا يمكن تجاهلها”.
