أكّد الخبير في الأسواق المالية دكتور فادي غصن لموقع Leb Economy أنّ “ما شهدناه من تطورات قانونية اليوم في القضايا المرفوعة على حاكم مصرف لبنان رياض سلامة، أي المداهمات التي قامت بها مديرية أمن الدولة لمنزله ومكتبه وتأكيد القاضية عون استمرار ملاحقته، لن تؤثّر على سعر الصرف طالما التعميم 161 ساري المفعول”.
وشدد على أنّ “التعميم 161 هو اللاعب الأول اليوم في السوق. ومع فتح سقف السحوبات وضخ الدولار في السوق، أي شخص قد يقلق من هذه التطورات، سيحصل على الدولار وفقاً لسعر منصة صيرفة الذي سيبقى مطابقاً إلى حد ما مع سعر السوق السوداء”.
وأشار إلى أنّ “إنخفاض سعر الصرف من سقف 33 ألف ليرة إلى سقف 20600 ليرة، كان بموجب هذا التعميم وتدخّل المصرف المركزي في السوق عبر ضخ الدولار.”
وإذ إعتبر غصن أنّ “ما يؤثر في تحديد سعر الصرف إضافة إلى المعايير الإقتصادية، هي السياسة النقدية المتبعة والتدابير التي يقوم بها المصرف المركزي للتحكم بسعر الصرف عبر تدخّله بسوق القطع الأمر الذي قد يؤدي إلى إرتفاع وإنخفاض سعر صرف الدولار”، رأى أن الثقة التي يعطيها شخص حاكم مصرف لبنان للمواطنين والأسواق تعتمد على هذه السياسة وقدرتها على إستخدام الصلاحيات المعطاة لمصرف لبنان في المحافظة على سعر الصرف”.
وإعتبر أنّ المداهمات التي طالت حاكم مصرف لبنان سيكون لها أثر سلبي كبير على سمعة لبنان عالمياً قبل سمعة مصرف لبنان أو القطاع المصرفي في الداخل التي بلغت منذ زمن أدنى مستوياتها، علماً أن وكالات التصنيف العالمية كانت تخفّض بشكل مستمر تصنيف القطاع المصرفي اللبناني”. وذكر غصن أنّ التداعيات السلبية أيضاً ستطال سمعة الدولة وسندات الدولة اللبنانية في الأسواق العالمية.
Leb economy
