بصريح العبارة، سأل وزير الداخلية والبلديات بسام المولوي في مؤتمر “منتدى الانتخابات” والاصحّ انه “مؤتمر شحادة ” لتغطية نفقات الانتخابات التي يمنون بها الشعب اللبناني، هكذا وبكل بساطة، سأل “كيف يمكن لندوة من هنا او مؤتمر مستفز من هناك ان يحقق مصلحة وطن تداعى لنصرته الاشقاء بينما يتركه البعض في الداخل او ممن يأتون الى الداخل ليكون مسرحا لبث روح التحريض؟”.
من يستمع الى الوزير الذي يفرض المنطق انه إن ضرب بيده على الطاولة يتأهب امامه الوطن والمواطن لتنفيذ القانون، يظن للوهلة ان السؤال موجه من اعلامي او من مواطن عادي ليحصل على الجواب اليقين من الوزير المعني. هذا الوزير نفسه الذي و”بعد التشاور مع دولة رئيس مجلس الوزراء السيد نجيب ميقاتي، وجّه مجدداً كتابين الى كل من المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي والمديرية العامة للأمن العام، على خلفية توجيه دعوتين جديدتين لعقد نشاطين في لبنان بتاريخي 14 و15 شباط الجاري؛ بدعوة من جمعية الوفاق الوطني الاسلامية وائتلاف شباب ثورة 14 فبراير في قاعة الرسالات – منطقة الرحاب. وطلب مولوي إبلاغ إدارة القاعة بعدم إقامة النشاطين لعدم حصولهما على الأذونات القانونية، كما واتخاذ كافة الإجراءات الإستقصائية اللازمة لجمع المعلومات عن المنظّمين والداعين والمدعوين، وذلك لما قد يترتب في حال حصول النشاطين من عرقلة للجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي، في ظل المبادرة الكويتية التي التزمت الدولة إزاءها بالقيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبالتالي أن يصبّا ضد المصلحة الوطنية العليا وضد التوجه الرسمي للدولة اللبنانية”.
الخبر الموزع من مكتب وزير الداخلية يوم السبت الماضي، اي قبل يومين من عقد المؤتمر للمعارضة البحرينية، شديد الوضوح، لا تحتمل عباراته التحليل او التأويل. “عدم اقامة النشاطين لعدم حصولهما على الاذونات القانونية” ونقطة عالسطر.
لكن في لا دولة لبنان، او بالاحرى في الدولة المستسلمة للدويلة بـ”أمر الباب العالي”، هكذا وبكل بساطة، يعقد المؤتمر ويحصل ما يريده امين عام حزب الله السيد حسن نصرالله ولـ”تعرقل الجهود الرسمية المبذولة من قبل الدولة اللبنانية من أجل تعزيز العلاقات مع دول الخليج العربي”…وليخرق قرار الدولة بــ”التزام القيام بكافة الاجراءات المانعة للتعرض اللفظي أو الفعلي للدول العربية الشقيقة، وبالتالي أن يصبّا ضد المصلحة الوطنية العليا وضد التوجه الرسمي للدولة اللبنانية”… و”بلطوا البحر”.
مضحك مبك ما يحصل في لبنان. مضحكة هي السلطة السياسية التي تتعرى كل يوم امام الشعب الثائر على غيابها وقد تحولت “علكة في فم الناس”. ومبك لا بل يدمي القلب ما بات عليه حال لبنان النموذج والرسالة ومقصد الراغبين بالاستجمام والراحة، لبنان مصرف العرب ومستشفى الشرق، لبنان الذي يحكمه اليوم حاكم واحد اوحد لا قرار يعلو فوق قراره، وكل من بعده دمى يحركهم بإصبعه المرفوع فيكون له ما يريد.
واذا كان الحديث عن الدولة الخاضعة الخانعة ووزراء حكومتها الذين تضرب قراراتهم عرض الحائط حينما تقرر الدويلة، امرا مفروغا منه، استنادا الى التجربة مع المنظومة السياسية هذه، فالانتقال الى ما تصفه مصادر سياسية معارضة عبر “المركزية” بـ” خداع” حزب الله اللبنانيين وجمهوره، واجب النقاش فيه.
ففي اطلالته يوم الخميس في 8-2- 2022 قال حسن نصرالله “أنا أطالب بإعطائنا مثلاً واحداً يبرهن أن حزب الله قام بعمل واحد لمصلحة إيران وليس لبنان. المقاومة في لبنان هي مصلحة سيادية ومصلحة أمن وكرامة وحرية ونحن لبنانيون أكثر من أي قضية أخرى ونحن نصنع قرارنا”. فليعلم السيد اللبنانيين اين مصلحة لبنان في اصراره على عقد مؤتمر للمعارضة البحرينية في بيروت في صالة الرسالة التابعة لحزب الله كما قال نائب الحزب لوزير الداخلية بعد ان اتخذ قرار منع المؤتمر “الا تعلم ان صالة الرسالة لحزب الله”؟ وبعد، تضيف المصادر، اين مصلحة لبنان في تشويه وكسر هيبة الدولة وانتهاك سيادتها وقرار وزير الداخلية والاجهزة الامنية التي لم تجرؤ على الاقتراب من صالة الاحتفال ولم تنفذ قرار الوزير.اين مصلحة لبنان بطعن موقف الدولة باعتماد سياسة النأي بالنفس الذي سلمه للعرب في الجامعة العربية ردا على ورقة شروط دول الخليج التي نقلها وزير خارجية الكويت الى المسؤولين.هل ان مصلحة لبنان واجندته في عقد مؤتمر المعارضة رغما عن الموقف اللبناني برفض انعقاده ؟ ام ان اجندة ايران ومصلحتها تفرض عقده، تماما كما تفرض وجود الحوثيين في البقاع ورفع علم اليمن في احتفال حضره مسؤولون حوثيون ومن حزب الله ووجود حرس ثوري ايراني في البقاع في مخيمات التدريب التابعة للحزب لتدريب المتطوعين والملحقين في “التجنيد الاجباري”؟
وابعد. ما الاجرءات التي اتخذتها الاجهزة لتنفيذ قرار الوزير الذي لم يلغ؟ الاجهزة نفسها التي افادت المعلومات ان دوريات منها وتحديدا من امن الدولة جالت اليوم على 3 مواقع من المفترض ان يتواجد فيها حاكم مصرف لبنان رياض سلامة تنفيذا لقرار مدعي عام جبل لبنان القاضية غادة عون، ولم تكلف نفسها عناء زيارة مواقع تواجد وزراء ونواب مدعى عليهم في اضخم جرائم العصر، هذه الاجهزة التزمت مواقعها ولم يصدر امر تحركها لمنع مؤتمر “ايذاء لبنان”….انه زمن الانحلال وتحلل دولة لبنان لمصلحة دويلة ايران، وامام من يرغب في تغيير الواقع المرير فرصة وحيدة في صناديق اقتراع 15 ايار.
