وصف الخبير المالي والاقتصادي بلال علامة موازنة 2022 التي أقرتها الحكومة اللبنانية, “بموازنة الأمر الواقع والممكن والتي هي محاكاة وهمية لشروط صندوق الدولي الذي من المستبعد أن يوافق عليها، وبالتالي غير قابلة للتطبيق لا من ناحية النفقات ولا الإيرادات”.
ورأى في حديث مع “الأنباء الكويتية”, أن “ما حصل في هذه الموازنة أن الحكومة أهملت كل الجوانب الإصلاحية المباشرة وذهبت الى عملية حسابية قدرت فيها الضرائب على سعر دولار منصة صيرفة، كما انها قدرت الأرقام استنادا لما كانت تحصل من أرقام للإيرادات وفق نفس النسب المحصلة في الأعوام السابقة أي عندما كانت تعتمد رسوم وضرائب على سعر الدولار 1500 ليرة، لافتا الى انه من الناحية العلمية عندما ترتفع الضرائب تنخفض الجباية، وبالتالي لن تستطيع الحكومة تحصيل الـ 39 ألف مليار التي تحدثت عنها وانه في نهاية العام سيكون العجز كبيرا جدا”.
وأضاف, “الموازنة هي الأداة التخطيطية والمحاسبية التي تقدر فيها النفقات والواردات على قاعدة تأمين التوازن، وأنه كان على الحكومة البحث عن المكامن التي بإمكانها أن تحصل منها واردات حقيقية وليست واردات صورية رقمية، كالأملاك البحرية والنهرية والغرامات المتأخرة على قطاعات كالضمان والكهرباء والمياه وغيرها من القطاعات إضافة الى تفعيل القوانين الإصلاحية التي اتخذت سابقا من أن الموظف لا يتقاضى راتبين أو عدة مداخيل بما يفوق الـ 75% من أصل راتبه الشهري”.
وأشار علامة, إلى انه “كان بالإمكان زيادة الرسوم على بعض الأمور الضريبية أو الرسوم غير المباشرة بشكل لا يؤذي المواطن في ظل الضائقة الاقتصادية التي يعانيها”.
واعتبر ان “المقاربة السياسية التي اعتمدتها الحكومة في هذه الموازنة هي محاولة ما قبل الانتخابات من أجل تأمين متطلبات البرنامج مع صندوق النقد الذي سيوفر للبنان مساعدات وقروضا بحسب ما سيتم الاتفاق عليه مع الصندوق والتي ستنعش الأوضاع الاقتصادية. ولفت الى أن ما ورد في الموازنة هو محاولة لتغطية أوضاع المصارف للوصول الى إعادة هيكلتها بعد الانتخابات”.
وفي المقاربة الاقتصادية رأى علامة, أن “الموازنة لا تتضمن أي سياسات تنموية ولا إنفاق استثماري على الإطلاق فيما اقتصر الإنفاق فيها على ما يسمى بالمصاريف التشغيلية فقط”.
أما من ناحية المقاربة المالية، فمن الواضح بحسب علامة, أن “الموازنة قد حررت سعر الصرف للدولار الى حدود سعر منصة صيرفة”، لافتا الى أنه “عند الطرح الأساسي للموازنة لم يتم ذكر سعر الصرف، أما في دراسة الموازنة فإن ما جرى هو أخذ كل بند على حدة على أساس سعر صيرفة كالدولار الجمركي والاتصالات والكهرباء والمحروقات، وكل ذلك أتى بطريقة مجزأة من خلال اعتماد سعر صيرفة لكل عمليات الإنفاق”.
وأوضح أن “العجز الملحوظ في موازنة 2022 والبالغ 7 آلاف مليار ليرة والذي اعتبر بلسان رئيس الحكومة نجيب ميقاتي أنه قد وضع كاحتياطي للموازنة هو مبلغ معد للصرف لاحقا لتغطية النفقات المطلوبة والتي لم تلحظ في الموازنة الحالية، لافتا الى أن الموازنات الملحقة تركت دون ذكر وتوضيح بانتظار دراسة سلفة الكهرباء، وفي حال ضمت إلى الموازنة فسيصبح العجز أكبر بكثير”.
وأشار علامة, إلى أن “الموازنة التي تحمل الطبقات ما دون المتوسطة والفقيرة أعباء إضافية لما تتضمنه من ضرائب مرتفعة، لن يستطيع مجلس النواب إقرارها بصيغتها المعروضة والتي ستستغرق مناقشتها في لجنة المال والموازنة ومن ثم في الهيئة العامة أكثر من شهر”.
لبنانون ديبايت
