كتب عمر الراسي في “وكالة أخبار اليوم”:
“أنجز” مجلس الوزراء امس اقرار مشروع الموازنة العامة، الذي سينتقل الى المرحلة الثانية حيث سيحال الى مجلس النواب، بدء من لجنة المال والموازنة، وبالتالي يبقى مصير اقرارها بقانون مجهولا، فهل الفترة الفاصلة عن موعد الانتخابات وانتهاء ولاية المجلس كافية بانتقال الموازنة من لجنة المال الى الهيئة العامة؟
ولكن على اي حال في انتظار خروج نص مشروع الموازنة من آلة الطباعة، فان المعلومات الواردة من نقاشات مجلس الوزراء، لا توحي بالإطمئنان، فقد وصفها مصدر وزاري مطلع، عبر وكالة “أخبار اليوم” بانها شبيهة بالموازنات السابقة التي ادت الى افلاس الدولة، قائلا: باختصار انها ايرادات على الورق ولا امكانية لتحصيل الضرائب، الامر الذي سيدفع تلقائيا الى ارتفاع العجز الفعلي، توسع رقعة التضخم في الاسواق نتيجة للانفاق الكثير من الاموال على الرواتب والمساعدات التي اقرتها الحكومة للموظفين.
وفي المقابل، اضاف المصدر: انها لا تتضمن اي خطوة اصلاحية، لا سيما لجهة تقليص القطاع العام واعادة هيكلة الادارة، ولا يوجد فيها ما يبرر الانفاق الكبير وان كان بالليرة اللبنانية على المصاريف التشغيلية، سائلا: بعد كل ما حصل في السنتين الاخيرتين بعد الثورة التي انطلقت على خلفية “ضريبة الواتسآب” هل يمكن صياغة موازنة طبق الاصل عما كان سائدا سابقا.
وردا على سؤال، اشار المصدر الى انها سترتد عكسيا على غرار ما حصل مع اقرار سلسلة الرتب والرواتب، مذكرا ان رفع الضريبة على القيمة المضافة ادى الى الاحجام عن الاستهلاك، وهذا ما سينطبق ايضا على رفع الروسم الجمركية الامر الذي سيؤدي الى مزيد من التهريب – مع العلم ان لبنان في السنوات العشرة الماضية خسر اكثر عشرين مليار دولار نتيجة لهذه “الآفة”- وفي الموازاة سينخفض استهلاك السلع التي تدخل بشكل شرعي نتيجة لارتفاع اسعارها.
وشرح المصدر ان هذه الموازنة تعتمد على المقاربات المبنية على الضرائب والخالية من الإصلاحات، بمعنى انها موازنة شكلية تقدمها الحكومة للقول بان لديها موازنة لكنها لن تحسّن شيئا بل ستأخذ البلد الى الاسوأ.
الى ذلك، رأى المصدر ان اعتماد مبدأ الدولار الجمركي، وزيادة تعرفة الاتصالات والكهرباء من دون إصلاحات هي خطوات مدمرة ستزيد من الفجوة الاجتماعية والركود الاقتصادي، مستغربا كيف تركز الموازنة على زيادة عائدات الخزينة وتخلو من تطبيق لأي رؤية تعاف اقتصادي؟!
كما انتقد المصدر تفادي تضمين سلفة الكهرباء في الموازنة، قائلا: ان هذا الاجراء يهدف الى التهرب من تسجيل عجز كبير، مضيفا: “الكل يعرف انهم سيطلبون السلفة المعتادة بشكل منفصل عن الموازنة”.
وختم محذرا: هذه الموازنة لا ترقى الى مستوى التحديات وستؤدي الى خلل اقتصادي وتضخم أكبر…. انها موازنة تعميق الفجوة والانهيار.
