عدما كان مسلم به ان الملف اللبناني مؤجل الى ما بعد انتهاء المفاوضات بين واشنطن وطهران بشأن الملف النووي، يبدو ان زيارة أمين سر الكرسي الرسولي للعلاقات بين الدول المونسنيور بول ريتشارد حرك شيئا في المياه الراكدة، دون ان يصل الامر الى تحريك الملف بكل ما للكلمة من معنى. اذ يبدو ان الملف النووي يرخي بظلاله ايضا على الازمات من اوكرانيا الى الدول العربية.
وتنقل مصادر ديبلوماسية متابعة للوضع اللبناني، عبر وكالة “أخبار اليوم”، عن الادارة الاميركية ان هذا الملف في الوقت الحاضر ليس من الاولويات، كاشفة انه في الاسابيع الاخيرة، تم تحريكه تحت ضغط معنوي مارسه الحبر الاعظم البابا فرنسيس الذي يحذّر ويرفض “موت هذا الشعب”، ومعلوم ان الفاتيكان يركز على الوجود المسيحي في منطقة الشرق الاوسط لا سيما بعدما اصبح شبه معدوم
لكن تشير هذه المصادر الى ان تحريك الملف لا يعني الوصول به الى الحسم او ايجاد المخارج.
وفي المقابل، تلفت المصادر الى ان حكومة الرئيس نجيب ميقاتي هي “من أجل تقطيع الوقت الضائع” فالحلول غير موجودة راهنا، لكن مطلوب تمرير هذه المرحلة باقل ضرر ممكن وان كان من خلال “تدفيع” اللبنانيين المزيد من الاثمان اكان على مستوى الضرائب او على مستوى استحداث وابتكار وسائل واساليب ليس الهدف منها افقار اللبنانيين بل عدم تحميل الخزينة التي اساسا لم تعد تحتمل مزيدا من الاعباء والمديونية.
وعن مدة هذه المرحلة، تقول المصادر: ما لا يقل عن سنة، فمن الواضح ان المسار التفاوضي الايراني – الاميركي يسير ببطء شديد ويعرقل كل شيء في المنطقة. وتضيف من هنا يلاحظ ان كل الدول تعيد تنظيم امورها الداخلية باستثناء لبنان الذي يعاني من شلل كبير على مستوى المؤسسات، وكل الاشارات الايجابية التي كان من الممكن ان توجه نحو الخارج من اجل اعطاء بصيص امل او ثقة بالخارج من اجل ارسال الدعم او تسييل اموال مؤتمر سيدر او اي اهتمام دولي او استثمارات… كلها نسفت من خلال مؤشرين:
اولا ان المؤسسات لا تستقيم دون وجود جسم قضائي ماسك ومتماسك، وهذا ما تبين انه غير موجود لا سيما بعد التهديد المباشر للقضاء.
ثانيا: لم تثبت هذه الحكومة اي ايجابية من خلال اعادة جدولة الضرائب ولا من خلال اعادة ترتيب البيت الداخلي المالي.
من هنا تحذر المصادر لا بل تبدي خشيتها على ذهب لبنان الموجود في اميركا انطلاقا من ان الديون تتراكم في غياب اي اشارات ايجابية.
وتختم: هذا ما يشكل الضربة القاضية.
