تتأرجح خطوة إقرار الموازنة من قبل مجلس الوزراء وإحالتها الى مجلس النواب لمناقشتها والتصويت عليها بين أن تكون مدخلاً فعلياً لتحريك عجلة المؤسسات الدستورية وانطلاق العمل لمعالجة الأزمة الاقتصادية والمعيشية ووضع حد للانهيار، أو اقتصار الأمر على بضعة إجراءات تمكّن لبنان من المضي قدماً في المفاوضات مع صندوق النقد الدولي.
ووصفت مصادر سياسية مواكبة، في اتصال مع “الأنباء”، إقرار مشروع الموازنة وإحالته الى مجلس النواب وتحديد موعد للجلسة التشريعية بأنه “مؤشر إيجابي بغض النظر عن الضرائب المفخخة التي تضمنها”.
وفي السياق ذاته أشارت مصادر عين التينة عبر “الأنباء” إلى أن الجلسة التشريعية التي دعا إليها رئيس مجلس النواب نبيه بري في ٢١ و٢٢ من الجاري في قصر الاونيسكو ستكون على جدول أعمالها دراسة وإقرار مشاريع واقتراحات القوانين المدرجة، مع العلم ان هذه الجلسة مدرج على جدول أعمالها قوانين تعتبر من أهم القوانين التي طرحت في تاريخ الجمهورية اللبنانية بالنسبة للإصلاحات وفي مقدمتها قانون المنافسة، وقانون استقلالية السلطة القضائية، وغيرها من القوانين ذات الأهمية أيضا والتي تعنى بالمسائل الاصلاحية.
وعن مشروع الموازنة، أشارت مصادر حكومية لـ”الأنباء” إلى أن الايرادات باتت توازي تقريباً النفقات مع مبلغ الـ ٧٠٠٠ مليار ليرة لاحتياطي الموازنة، مشددة على الاهتمام بالنواحي الاجتماعية والمعيشية وتسهيل أوضاع المواطنين وشؤونهم الصحية والرعائية. كما سيصار الى عقد جلسات متخصصة لدرس أمور تتعلق بقطاعات محددة، أهمها الكهرباء، والاتصالات، والنفايات، وذلك بالتوازي مع إنجاز خطة التعافي الاقتصادي لعرضها على مجلس الوزراء، وبعد إقرارها تخضع لنقاش واسع من مختلف الجهات المعنية.
كما أكّدت المصادر أهمية تحقيق الإصلاحات المطلوبة سواء من خلال مراسيم تصدر عن مجلس الوزراء أو قوانين يقرها مجلس النواب. ونقلت عن رئيس الحكومة نجيب ميقاتي دعوته الى التضامن والعمل على إنقاذ البلاد من الوضع المؤلم الذي تمر به راهنا، لأن أي عمل إنقاذي يتطلب تضحيات وتعاون الجميع.
