رأى الخبير المالي والاقتصادي د.إيلي يشوعي المرشح لحاكمية مصرف لبنان، أنه من الناحية الموضوعية، لم تسجل الحركة النقدية في لبنان أي معطى جديد يبرر انخفاض سعر صرف الدولار الأميركي أمام الليرة، فلا الحكومة اللبنانية توصلت الى نتائج إيجابية ملموسة مع صندوق النقد الدولي، ولا استثمارات خارجية هبطت بشكل مفاجئ على لبنان، ولا تحويلات اللبنانيين في الخارج تضاعفت بين ليلة وضحاها، ولا ابواب الاقتراض الخارجي قد أعيد فتحها من جديد امام الدولة اللبنانية، وغيرها من لاءات ان أكدت شيئا، فعلى أن انخفاض سعر الدولار، لم يكن من الناحيتين العلمية والتقنية ووفقا للقاعدة النقدية، سوى انخفاض مصطنع لا يمكن أن يدوم طويلا. وعليه لفت يشوعي في تصريح لـ «الأنباء»، الى ان وحده مصرف لبنان بالتعاون والتنسيق مع شركات الصيرفة العملاقة والكبيرة التي تدور في فلكه، يملك أكبر كتلة نقدية بالعملتين الوطنية والصعبة، تخوله التدخل في سوق الصرف والقطع، أما عبر ضخ الدولار في الأسواق المالية فيؤدي هذا الإجراء الى انخفاض سعره، وإما عبر شرائه فيرتفع نتيجة الطلب الكثيف عليه، وهذا ما حصل عمليا، بحيث كثف مصرف لبنان الطلب على الدولار، فتجاوز سعر صرفه سقــف الـ 33000 ليرة، إالا أن تصاعد النقمة الشعبية وارتفاع منسوب الانزعاج السياسي، دفع حاكمية مصرف لبنان الى ضخ الدولار في الأسواق عبر استعمال ما تبقى من أموال المودعين، إضافة الى خفض سقوف السحوبات بالليرة اللبنانية من المصارف ليمنع شراء الدولار، ما أدى الى هبوط سعر صرف الدولار الى 21000 ليرة.
وعن رهان المنظومة السياسية على صندوق النقد الدولي كنقطة انطلاق نحو التعافي الاقتصادي والمالي، أكد يشوعي انه وبالرغم من ضرورة التوصل الى تفاهم مع صندوق النقد الدولي، الا انه كان اجدى بالسلطة التركيز بالتوازي مع مساعدات الصندوق والمساعدات الخارجية، على التدقيق المالي الجنائي لاستعادة رؤوس الأموال المفقودة، خصوصا ان عامل الثقة بمالية الدولة وبحرصها على المال العام، هو الركيزة الأساسية التي تبنى عليها 50% من الحلول المالية الأساسية، على ان تعالج التقنيات ما تبقى من نسب لاستكمال آلية الخروج من الأزمة، ناهيك عن أن إعادة رسملة القطاع المصرفي واستعادة الثقة المحلية والخارجية به، تعطي الدورة النقدية مجالا واسعا للانطلاق مجددا نحو تعزيز العملة الوطنية مقابل الدولار الأميركي وسائر العملات الصعبة.
