لم يتوّقع رئيس الحزب الشيوعي اللبناني حنا غريب أنْ “يأتي مشروع موازنة عام 2022 أقل سوءًا ممّا ورد في المسودّة التي وزّعت للنقاش على أعضاء الحكومة “الميقاتية”. فهذه الحكومة هي، بحسب ما أكّدته وتؤكده الأحداث، الإبنة الشرعية لأحدث صيغ النظام الطبقي/الطائفي”.
غريب وفي حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت” قال: “صدر مشروع موازنة عام 2022 بعد طول إنتظار وبعد تجاوز متكرّر للمهل الدستورية، وهو يعاني من التجزئة وعدم الشمول، وينضح بمخالفات قانونية ودستورية فاقعة، ولا يرتبط بأيّ خطة للتغيير والنهوض الاقتصادي. وهو يمضي قدما نحو ترسيخ سياسات التقشّف، وكمؤشر على ذلك زيادة الواردات بنسبة 191% في مقابل زيادة النفقات بنسبة 176% عن موازنة 2021 في ظل ركود اقتصادي هو الأعمق في العالم – التي تستهدف في الأساس القوة الشرائية والأحوال المعيشية للعمال والأجراء مع تجهيل فاضح للأطراف السياسية والطبقية التي تسبّبت بالانهيار الاقتصادي والمالي والتي لم تتوقّف بعد هذا الإنهيار”.
ويلفت إلى أنه “في باب إيرادات الموازنة يلاحظ أن أكثر من 90 مادة من مجموع مواده البالغ 139 مادة يتعلّق إمّا بإدخال زيادات على الضرائب المعمول بها أو بإدخال تعديلات تراجعية عليها. ويتبيّن بصورة فاقعة أن الرسوم الداخلية قد زادت نحو خمسة أضعاف، والرسوم على التجارة والمبادلات الخارجية نحو سبعة أضعاف، ومن ضمنها رسم جمركي بنسبة 10% على المستوردات التي لا يصنّع مثيل لها في لبنان. كذلك إرتفعت الرسوم على العائدات والمبيعات الادارية، ومن ضمنها رسم الطابع المالي، أكثر من أربعة أضعاف ونصف.
ويُضيف، “كما إستحدثت الموازنة مجموعة رسوم بالدولار الحقيقي على بعض أنواع الخدمات (السفر والمطار وبعض مصاريف السفارات والقنصليات)، مع العلم أن مئات ألوف اللبنانيين من الشرائح الاجتماعية كافة باتوا معنيين في بلاد الانتشار بهذا النوع من الرسوم. كما زادت مجمل مداخيل الضرائب على الأجور بنسبة 186 بالمائة بينما زادت الضرائب على الأرباح بمقدار 98% عن موازنة 2021 مما يحمل الأجور والرواتب أعباء أكبر بكثير من الأرباح في وقت تراجعت فيها القيم الحقيقية للأجور بشكل كبير منذ بداية الأزمة”.
وشدّد على أنّ “الرسوم والضرائب التي شهدت إرتفاعات كبيرة هي كلّها من النوع غير المباشر أي الذي يقع عبئها الأساسي على العمال والفئات المتوسطة والشعبية، في بلد يسجّل فيه مستوى قياسي من تركّز الدخل والثروة وأعلى مؤشرات عدم العدالة وعدم المساواة في المقارنات الدولية كافة”.
ويرى غريب أن “هذه الاتجاهات السلبية على صعيد الايرادات قد تكون مرشّحة للمزيد من التفاقم في ضوء التطور المستقبلي لأسعار صرف الليرة اللبنانية التي لم يشر مشروع الموازنة صراحة الى توقّعات محدّدة بشأنها، بل هو أبقى الباب مفتوحًا على وسعه أمام إستمرار تعدّدية هذه الأسعار، بما يرسّخ عمليًا مخاطر صيغ الهيركات الجاري تنفيذها راهنًا، ويخدم بالتالي مصالح تحالف أصحاب المصارف وكبار المتنفّذين في السلطة على حساب الأكثرية الساحقة من اللبنانيين”.
ويقترح “فرض سياسة ضريبية إصلاحية حقيقية تؤدي إلى زيادة كبيرة في واردات الدولة، عبر رفع معدل الضريبة على شركات الأموال الى 30% (التي ابقتها الموازنة على معدل 17% على الرغم من الدعوات العالمية لزيادتها في كل الدول كمؤشر على نهاية الحقبة النيوليبرالية) وزيادة الضريبة بشكل تصاعدي على الفوائد المصرفية وصولا الى 15%، واستحداث ضريبة 2% على الثروة الصافية للافراد فوق المليون دولار، فضلا عن تعديل مجمل عناصر ضريبة الأنتقال لتصبح ذات معدل مسطح بمعدّل 45% مع اعفاء يبلغ مليون دولار، وإلغاء ألأعفاءات الضريبية للمؤسسات الدينية وأصحاب النفوذ وشركات الهولدينغ وشركة سوليدير وكذلك “الأعفاءات ألتأجيرية” الممنوحة للكثير من مستخدمي أملاك الدولة”.
أما على صعيد النفقات العامة، فيُشير إلى “العديد من الاختلالات التي توازي وتدعم إختلالات بنية الضرائب والإيرادات العامة. فمشروع الحكومة يكاد يسقط بضربة واحدة الجزء الثاني من الموازنة المتعلق بالإنفاق الاستثماري والمتمثّل أساسا في القوانين البرامج التي جرى تأجيلها بشكل منهجي، فضلا عن التجاهل التام لمتطلبات إصلاح منشآت قطاع الطاقة والكهرباء تحديدا. كما يسرّع هذا المشروع الخطى بوضوح نحو التفريغ التدريجي للقطاع العام من موظفيه النظاميين إستكمالا لإنهاء ما تبقّى من الأرث الشهابي التحديثي لصالح الأدارة التعاقدية الزبائنية التي تتحكم بها الأحزاب الطائفية الحاكمة بمافي ذلك تعديل نظام التقاعد وتخفيض معاشات التقاعد والخدمات الصحية والاستشفائية”.
ويكشف غريب عن “إغفال القضايا التي تؤثّر بشكل مباشر بل حاسم في حاضر ومستقبل الأحوال المعيشية للبنانيين، ومن ضمنها: قضية تحفيز النشاط الاقتصادي وإستعادة النمو الاقتصادي والحدّ من البطالة والهجرة، وقضية معالجة تبعات الإفلاس الفعلي للقطاع المصرفي وبالتالي الحاجة الماسّة الى إعادة هيكلته حفاظا على ما تبقّى من ادخارات وودائع للبنانيين، وقضية التوزيع العادل للخسائر كبديل لصيغ الهيركات الموغلة في توحّشها والتي يجري فرضها راهنًا في إطار سياسة “السقوط الحرّ” المقصودة، وقضية الشروع في تفكيك الإحتكارات، فضلًا عن مصير صناديق التأمينات الاجتماعية والتقاعد، لا سيما الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي”.
ليبانون ديبايت
