بدأ العدّ العكسي للانتخابات النيابية التي ستجرى منتصف أيار المقبل، ولكن على الرغم من مرور نحو شهر على فتح باب الترشح (من 10 كانون الثاني ولغاية 15 اذار)، لم يتقدم الى وزارة الداخلية الا 7 مرشحين، اربعة منهم قبلت طلباتهم، و3 ما زالت قيد الدرس (بحسب مصادر وزارة الداخلية والبلديات) ومن الاسباب التي حالت دون قبولها عدم توفر حساب مصرفي.
ومعلوم انه على كل مرشح أن يقدّم نموذجاً عند كاتب العدل موقّعاً منه شخصياً يتضمن اسمه الثلاثي، الدائرة التي ينوي الترشّح عنها، مرفقة بالمستندات: إخراج قيد فردي، سجل عدلي وإيصالاً من وزارة المالية بإيداع مبلغ 30 مليون ليرة بعد أن كان في الانتخابات السابقة 8 ملايين ليرة، فتح حساب مصرفي إضافة إلى مستندات أخرى مذكورة في نموذج الترشيح.
اسباب عدة تحول دون الاعداد الكبيرة، منها ان الشك باجراء الانتخابات، اما لوجستيا فان احجام المصارف عن فتح الحسابات يعتبر من اهم الاسباب. وكانت افادت “الدولية للمعلومات” انه حتى اليوم الاثنين في 31 كانون الثاني وبعد انقضاء 21 يوماً على فتح باب الترشح اقتصر عدد المرشحين على مرشحتين اثنتين.
وبالعودة إلى العام 2018 فقد صدر المرسوم الرقم 2219 تاريخ 22-1-2018 وحدد موعد الانتخابات للمقيمين يوم الأحد في 6 ايار 2018 وفتح باب الترشح للانتخابات اعتباراً من يوم 5 شباط 2018 وحتى 6 آذار أي لمدة 30 يوماً بعد مرور 21 يوماً على فتح باب الترشح بلغ عدد المرشحين161 مرشحاً علماً أنّه مع إقفال باب الترشح في 6 آذار وصل عدد المرشحين الى 976 مرشحاً.
وفي هذا السياق، شرح مصدر قانوني انه عملا باحكام الفقرة الاولى من المادة 59 من قانون الانتخابات 44/2017، يقتضي فتح حساب مصرفي في مصرف مقبول من الحكومة يسمى حساب الحملة الانتخابية، وهذا الحساب يفتح في اي فرع من فروع المصرف الذي يتعامل معه المرشح. ووفقا لاحكام المادة 45 يجب ابراز نسخة عن فتح الحساب هي من مستندات الترشيح المطلوبة لتثبيت فتحه.
واضاف: المرشحون الذين يملكون سلطة او سطوة او علاقة ممتازة مع اي مصرف سيصار الى فتح حساب لهم، وبالتالي القرار ليس بيد الداخلية، انما بيد المصارف واداراتها بفتح هذه الحسابات او عدمها، لافتا الى ان هناك عددا كبيرا من مرشحي الاحزاب لم يتقدموا بعد بطلبات الترشح، متوقعا ان تفتح حسابات لهؤلاء. معتبرا انه في موازاة ذلك هناك عشرات من المرشيحن يقصدون المصارف بقصد فتح حسابات ولكنهم لا يفقوا.
وردا على سؤال، أوضح المصدر ان هذا الامر بحاجة الى معالجة بين وزارة الداخلية وبين جمعية المصارف ومصرف لبنان من اجل طلب تسهيل امر المرشحين، مع العلم ان الموضوع عالق في ادارات المصارف.
وتابع: يمكن لكل مرشح ان يقدم ترشيحه منفردا، ولاحقا ينضمن الى اللوائح التي يجب ان يكون لها حسابات، بمعنى ان تفتح الحسابات فردية في المرحلة الاولى، ثم حسابات للوائح في المرحلة الثانية.
المصدر عمر الراسي – وكالة اخبار اليوم
