بعد أكثر من عامين على إندلاع الازمة المالية في لبنان، دخل البحث عن معالجات للأزمة أطر أكثر جديّة، حيث ظهرت معالم خطة الحكومة لإخراج لبنان وإقتصاده من النفق المظلم وفرملة الإنهيار االذي أسقط الشريحة الأوسع من الشعب اللبناني في براثن الفقر.
ومع تقدم المباحثات الإقتصادية في لبنان وبحث مشروع الموازنة، كثُر الحديث عن “تليير” الودائع وتداعياته السلبية على المودعين والقطاع المصرفي. موقع Leb Economy طرح 5 أسئلة توضيحية على الخبير الإقتصادي باتريك مارديني حول ماهية هذا الطرح وكيفية تطبيقه.
ماذا يعني “تليير” الودائع؟
“تليير” الودائع يعني تحويل الودائع من الدولار الى الليرة اللبنانية، وهو جزء من خطة الحكومة لتنفيذ ما يسمى بتوزيع الخسائر.
كيف سيتم تطبيقه؟
هناك تسريبات لخطة الحكومة بما يخص إصلاح القطاع المصرفي وحل قضية الودائع، حيث سيتم تقسيمها إلى اقسام :
-المودعون الذين تقاضوا فوائد منذ عام ٢٠١٥ حتى اليوم بالدولار، بحيث سيتم تحويل هذه الفوائد الى الليرة على سعر صرف معين، وقد يكون مجحف إذ يتم الحديث عن سعر صرف ٥٠٠٠ ليرة للدولار.
– المودعون الدن حولوا أموالهم بالليرة الى الدولار بعد عام ٢٠١٩، وجرى الكشف عن أنه سيتم تليير ودائعهم ايضاً على سعر مجحف، قد يكون ١٢٠٠٠ ليرة للدولار.
-المودعون الذين تقل ودائعهم عن ١٥٠ ألف دولار، سيتمكنون من سحب ودائعهم لكن سيتم تقسيطها. أما المودعون الذين لديهم ودائع بين ١٥٠ ألف و٥٠٠ ألف دولار سيتم تليير جزء من ودائعم.
وهؤلاء سيكونون الأكثر تضرراً، اذ سيتم تقسيط ودائعهم الى حد ١٥٠ الف دولار، فيما سيتم تليير ما تبقى من الوديعة. أما من يملك وديعة تفوق الـ 500 الف دولار فسيتم تحويلها الى أسهم في المصارف وسندات خزينة.
من سيخسر من جراء هذه العملية؟
طبعاً المودع اللبناني سيخسر، إن كان المودع الذي تقاضى فوائد من عام ٢٠١٥ الى اليوم أو المودع الذي حوّل الليرة الى الدولار بعد عام ٢٠١٩ أوالمودع الذي تفوق وديعته ١٥٠٠٠٠ و ٥٠٠٠٠٠ دولار.
ما هي الأضرار التي ستنتج عن تليير الودائع؟
سينتج عن هذه العملية أضرار متعددة، أبرزها تحميل المودعين الخسائر حيث كان من الأجدى وبدل تليير الودائع ووضع خطة مجحفة لتوزيع الخسائر بحق المودع، ان تقوم الحكومة اللبنانية بالإصلاحات وتبدأ بتقسيط ديونها وديون مصرف لبنان الى المصارف بالدولار، بالإضافة الى إعادة هيكلة الدين العام وتقسيط ديون الدولة بشكل يسمح للمودع بإستعادة أمواله. ولكن للأسف، الدولة لم تقم بإجراء إصلاحات مالية حقيقية وصارمة، و إستمر العجز في مالية الدولة و تم تحميل المودع الخسائر.
المصدر lebanon economy
