ارتفع الدين العام الإجمالي بنحو 584.41 مليون دولار خلال الشهر العاشر من عام 2021 إلى 99.80 مليار دولار، من 99.21 مليار دولار في الشهر الذي سبقه. على صعيدٍ سنويٍّ، زاد الدين العامّ الإجمالي بنحو 4.74 مليارات دولار مقارنةً بالمستوى الذي كان عليه في شهر تشرين الأوّل 2020، والبالغ حينها 95.06 مليار دولار. يجدر الذكر، أنّ حصّة القطاع المصرفي من الدين العام قد انكمشت إلى 18.57% في تشرين الأوّل 2021، من 18.88% في شهر أيلول.
وبحسب إحصاءات جمعيّة المصارف في لبنان فقد ارتفع رصيد الدين بالليرة اللبنانيّة بنسبة 0.58% على أساسٍ شهري وبنسبة 3.76% على أساسٍ سنويٍّ إلى 61.66 مليار دولار. في المقلب الآخر، زاد الدين بالعملة الأجنبيّة بنسبة 0.60% على صعيدٍ شهريّ وبنسبة 7.03% على صعيدٍ سنويٍّ ليصل إلى 38.14 مليار دولار. وقد انكمشت حصة الدين بالليرة اللبنانية من 61.79% من الدين العام الإجمالي في شهر أيلول 2021 إلى 61.78% في شهر تشرين الأوّل فيما تطوّرت حصّة الدين بالعملة الأجنبيّة من 38.21% إلى 38.22% خلال الفترة عينها. وارتفع صافي الدين العامّ، الذي يقتطع ودائع القطاع العامّ، بنسبة 2.77% على أساسٍ سنويٍّ إلى 87.71 مليار دولار من 85.35 مليار دولار في شهر تشرين الأوّل 2020.
وتُبيِّن الإحصاءات التي أوردها التقرير الاقتصادي الأسبوعي لبنك الاعتماد اللبناني، أن حصّة القطاع المصرفي اللبناني انخفضت من إجمالي الدين المعنوَن بالليرة اللبنانيّة إلى نحو 24.1% في شهر تشرين الأوّل 2021 (مقارنة بـ24.3% في شهر أيلول)، فيما ارتفعت حصّة القطاع غير المصرفي إلى حوالي 14.1% (مقارنةً بـ13.9% في شهر أيلول) وبقيت حصّة مصرف لبنان ثابتة عند 61.8%. أمّا لجهة توزيع الدين العامّ المعنون بالعملات الأجنبيّة، فقد تمركزت الغالبيّة الساحقة منه في خانة سندات خزينة الحكومة اللبنانيّة بالعملات الأجنبيّة (يوروبوند) (94.6%)، تلتها الاتّفاقات المتعدّدة الأطراف (3.9%) والتسهيلات الممنوحة بواسطة الاتّفاقيّات الثنائيّة (1.4%).
في سياقٍ متّصل، انخفض متوسِّط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالليرة اللبنانيّة إلى 4.26 سنوات في شهر تشرين الأوّل 2021 من 4.33 سنوات في شهر أيلول، كما تراجع المعدَّل الوسطي للفائدة السنويّة على الديون بالعملة الوطنيّة إلى 6.56%. أمّا في ما يتعلّق بمتوسِّط استحقاق سندات دين الحكومة اللبنانيّة المعنوَنة بالعملة الأجنبيّة وتاريخ الاستحقاق، فإنّ هذه الإحصاءات لم تعد تنشر من جمعيّة المصارف منذ إعلان الدولة في شهر آذار الماضي عن توقّفها عن سداد استحقاقات اليوروبوندز.
النهار
