لفت الوزير السابق كريم بقرادوني الى أن “الوضع المالي والاقتصادي حاليا هو الوضع الأهم والأسوأ، بالتالي أن أعتقد أن التركيز هو على هذا الموضوع”.
وأوضح بقرادوني : “الموضوع ليس خلافاً طائفياً فاليوم الخلاف ليس إسلامياً – إسلامياً، ولا مسيحياً – مسيحياً، ولا مسيحياً – إسلامياً، وليس خلافاً سياسياً أيضاً على قانون إنتخابات ولا على موازنة والاختلاف الحالي هو على كيفية معالجة الوضع المالي أولاً والاقتصادي ثانياً، إذ أن هناك مشكلتين أساسيتين هما ارتفاع سعر الدولار والفقر “.
ورداً على سؤال أجاب بقرادوني، “الوضع الحالي أصعب من حالة وجود أزمة سياسية، فالأزمات الطائفية والسياسية اعتدنا على حلّها بأشكال مختلفة بدليل أنه بعد حرب استمرت 15 عاماً وجدوا لها حلاً إسمه “الطائف”. أما اليوم فلا يبدو أن هناك حلولاً لا عند المنظومة الحاكمة ولا عند المفكّرين والمحللين”.
وأكد أن “أزمتنا خلفيتها سياسية، فالسياسة هي التي تؤدي بالاقتصاد الى ما وصلنا إليه، وأولى أسبابها الفساد الذي يأكل من الدخل القومي جزءاً كبيراً إذ لا أرقام دقيقة، ولكن الفساد هو الأساس بالوضع المالي والاقتصادي”.
وأضاف: “ثانياً عدم وجود، على مستوى الحكم والحكومات، برنامج سياسي أي لا برنامج لوضع حدّ لهذه المسائل وكل طرف يتقدّم باقتراحات متعدّدة موجودة في مجلس النواب ولكنّها فرعية، والمطلوب برنامج متكامل على مدى أقلّه 6 الى 10 سنوات لضبط الليرة من جهة وإعادة لبنان الى ما كان عليه من مرتبة وطنية مقبولة وعيش كريم”.
وعما إذا كان لبنان الذي نعرفه انتهى، شدد بقرادوني على أن “لبنان سيعود لا شك، لكن يجب أن يأتي حكم يهتم ويأخذ على عاتقه وضع برنامج إقتصادي – مالي لإعادة لبنان الى ما كان عليه”، معتبراً أن “أزمة الدولار هي لعبة بين الصرافين والمصارف”.
وأشار الى أن “لبنان بلد غير مكروه وهو بالنسبة للعالم دولة صغيرة عبارة عن ”شيئ لامع ومنارة” في هذا الشرق الأوسط الصعب، وهناك اهتمام كبير به من عدة أطراف، ودول عدة مستعدة للمساعدة لكنّها تريد برنامجاً فلا أحد يعطي أموالاً اليوم لدولة أفلست بسبب الفساد خوفاً من إهدارها مجدداً”.
إنتخابيا، عن ما يروّج من مخاوف بشأن الاطاحة بالاستحقاق الانتخابي، جزم بقرادوني بأن “الانتخابات النيابية ستحصل في موعدها”. وقال: “الجيش منتشر على كافة الأراضي اللبنانية وأنا لا أتخوّف من اهتزاز أمني، لأن الجيش ضمانة الأمن وهذه الضمانة يمكنها تمرير مرحلة الانتخابات قد يكون مع بعض الصعوبات، ولكن الخوف من تدهور إقتصادي أكبر”.
وعما قد يخلّفه غياب المكوّن السنّي الأكبر عقب قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي مع “تيار المستقبل”، أكد بقرادوني أن “هناك محاولات لتفعيل المشاركة السنيّة، مع أن الأفضل كان للبنان وصورة لبنان أن يشارك الحريري وتياره بالانتخابات وأفضل للديمقراطية بحدّ ذاتها. أما بسبب عدم المشاركة لا يمكن تطيير الإنتخابات بكاملها حتى لا يصبح تقليد”.
وذكّر بأنه “عندما قاطع المسيحيون الانتخابات في العام 1992 أجريت الانتخابات رغم مقاطعتهم وتمثيلهم الذي كان مشكوك به، واليوم سيحصل الأمر عينه في العام 2022”.
في سياق آخر، تحدّث بقرادوني عن “الورقة الكويتية” فقال: “المسألة الجوهرية فيها هي المتعلّقة بحزب الله، والباقي كله نقاط قابلة للبحث والتطبيق”. وتابع: “في موضوع الحزب
لم يفهموا بعد أن لبنان لا يمكنه أن يتحمّل الصراع مع حزب الله، فالصراع مع الحزب يعني الحرب، ومن يرغب بالذهاب الى حرب في لبنان يقبل بالورقة الكويتية”، داعيا الى “ترك موضوع حزب الله للمعالجات اللبنانية”.
وختم قائلا: “سلاح حزب الله إقليمي وجزء من حلّ أكبر بكثير من لبنان، فلماذا تحميله لنا؟. وأنا أطرح سؤال هنا – الذي يتكلّم بسلاح الحزب ليتفضل ويحلّه – حاولوا بالعام 2006 حلّ موضوع حزب الله عسكرياً والنتيجة أن دول مجتمعة لم تتمكّن من حلّه، فهل المطلوب اليوم من لبنان حلّ أمر لم يتمكّنوا مجتمعين من القيام به”؟.
Ch23
