قالت مصادر في مصرف لبنان إن الهدف من تطبيق التعميم ١٦١ كان ولا يزال الحد من السيولة بالعملة اللبنانية المتداولة في السوق المالي واستخدامها في عمليات المضاربة لرفع سعر الدولار، وقد أدى تطبيق هذا التعميم بالفعل إلى انخفاض سعر صرف الدولار في ما يعرف بالسوق السوداء التي لا يجب أن تكون مرجعا للمواطن،بل عليه أن يعتمد على ما يصدر عن السلطات النقدية ومنها سعر الدولار على منصة صيرفة.
وأشارت هذه المصادر الى “أن مصارف طلبت أن تحصل على حصة الليرة التي كانت مخصصة لها بالدولار وفق منصة صيرفة، وإذا رغبت هذه المصارف بإعادة الدولارا، فعليها أن تعيدها بالسعر ذاته”.
مصادر مصرفية أكدت “أن الحد بالسيولة بالليرة اللبنانية أدى الى تراجع المضاربة وتراجع سعر الدولار”، وقالت:”ان المواطن يحصل على حاجته من الليرات، حتى لو تم تخفيض السقف النقدي، فلديه امكانية استخدام ما تبقى من حصته من خلال البطاقات المصرفية،كما هناك من يحصل على حصته بالدولار النقدي، وهذا كان مطلباً أولاً من المواطنين”، سائلة”لماذا الاعتراض الآن على الدولار و المطالبة بالليرة”.
ولفتت الى أنه” في حركة المصارف يحقق المواطن ربحاً احياناً وتلحق به خسارة أحياناً، كما حصل يوم كان سعر المنصة أعلة من السوق السوداء،ولكن هذا الأمر استمر ليوم واحد،قبل أن يعود التوان بين السعرين”.
ال بي سي
