وفقاً لتقرير بثته قناة الـMtv لن يحصل المودعون على أموالهم قبل 15 سنة وفق التصوّر الأوّلي لخطة التعافي المنتظر بحثها بعد إنجاز الحكومة الموازنة الأسبوع المقبل. الواضح حتى الآن في الخطة إعادة 25 مليار دولار فقط للمودعين بالدولار، مع تحويل معظم ما تبقّى إلى الليرة وفقاً لعدة أسعار صرف وإلى أسهم وسندات، ما سيتسبب بخسارة نحو 75% من قيمة بعض الودائع. الدفوعات باليرة تبلغ 695 ألف مليار ليرة بمعدّل 46 ألف مليار ليرة سنوياً، ستؤمّن عبر طبع العملة علماً أنّ الكتلة النقدية بالليرة حالياً توازي 46 الف مليار ليرة.
أمّا بالنسبة إلى الدفوعات بالدولار، فتبلغ 25 مليار بمعدّل1.66 مليار سنوياً، ومصدرها غير واضح.
وفي هذا الإطار، قال الدكتور حبيب الزغبي الرئيس الفخري لرابطة خريجي Harvard في لبنان أنّ الخطّة تعطي تقريباً 60% من الخسارة للمودع، فعند طرح 150 ألف دولار على 15 سنة للمودع الأصغر، يأكل التضخّم قيمتها المتبقية ويبقى حوالي ال60% تقريباً أي يخسر تقريباً 40%، أمّ المودع الذي لديه بين 150 و500 ألف، فسيأخذ أمواله على سعر 20 ألف أي طبع أموال، وعند طبع الأموال سينخفض سعر صرف الليرة ويرتفع سعر صرف الدولار.
أما اللافت مصير الودائع فوق ال500 ألف دولار والتي سيتحوّل جزء كبير منها إلى أسهم بالمصارف وسندات في الدولة.
وأسار دكتور حبيب الزغبي أن هذه الأموال وهميّة إلى حدٍ ما فسندات الدولة سيعطوها للمودع من دون تاريخ محدد، أي هذه السندات لن يكون لديها سوق لشرائها أو بيعها لأنه من غير المعروف متى سيأخذ المودع أمواله. فللدولة إلتزامات كثيرة قبل هذا السند، الدولة في الماضي لم تدفع لمن يمتلك سندات ولم تدفع لمن ربح دعاوى بشورى الدولة ولا تدفع للمستشفيات.
ويبقى السؤال، هل تتنازل الدولة عن ممتلكاتها لضمان السندات الوهمية للمودعين؟ وكيف؟
وفقاً للدكتور حبيب الزغبي “الطريقة الأولى لضمان حقوق المودعين هي من خلال إعطاء رهن للمودع للمودع على أمواله، وبعد عدة سنوات وفي حال لم تدفع الدولة، تعود الأصول للمودع ويستطيع تفعيلها والدفع للدولة ضريبة عليها. كما بإمكان الدولة إعطاء هذه الأصول للمودع وتمكينه من إدارتها، على أن يبقي لها الحق بإعادة شراء هذه الأصول بربح للمودع.
