أشار الاستاذ الجامعي المتخصص في الشؤون المالية الدكتور مروان القطب في رد على سؤال عن مصدر الدولارات التي يضخها مصرف لبنان، الى أن ثمة مليار و100 مليون دولار العائدة لحقوق السحب الخاصة مودعة لديه، يسأل “هل يستخدم مصرف لبنان هذه الاموال لزوم تطبيق التعميم 161؟. إذا كان هذا الامر صحيح، فإنه وفق ما يقول “يخالف القانون على اعتبار أنه قرار عائد للحكومة اللبنانية مجتمعة”. وفيما يشاع أن ثمة اتفاق بين الحكومة و”المركزي” لتخفيض سعر الصرف، يؤكد قطب أنه وفق النظام القانوني المالي أن الاتفاقات الشفهية بين رئيس حكومة وحاكم المركزي لا قيمة لها، فالسلطة الاجرائية منوطة بمجلس الوزراء وليست منوطة برئيس الحكومة بمفرده.
النهار
