تحت وطأة كل مؤشرات الانهيار المتفاقمة يوماً بعد يوم، تستمر القوى السياسية في سياسة الإنكار لحجم الأزمة وخطورتها، مقدمة الاستحقاق الانتخابي على ما عداه من أولويات ملحة تلامس حياة المواطنين وسلامتهم ومعيشتهم.
وفي حين كان ينتظر من حكومة الرئيس نجيب ميقاتي ان تتعامل مع الأزمات المفتوحة بواقعية اكبر، وبانفتاح على مقاربات جديدة من خارج الصندوق لطرح إجراءات وسياسات توائم بين مصلحة الدولة العليا ومصالح الناس، ذهبت الى المقاربات التقليدية، كما عكسها بوضوح مشروع قانون موازنة ٢٠٢٢الذي استسهل اللجوء الى فرض رسوم وضرائب غير مباشر تثقل كاهل المواطنين، وآخرها ما اقترحه وزير الاتصالات في جلسة أمس حول رفع كلفة الاتصالات وتسعيرها على سعر صرف ٩ آلاف ليرة للدولار.
لم تكد الحكومة تلتقط انفاسها وتعود الى الاجتماع، وان من باب مناقشة الموازنة، حتى تفجرت الأزمة مجدداً بين رئيس الجمهورية وحاكم مصرف لبنان على خلفية التدقيق الجنائي، وكان جديدها مذكرة الجلب الاخيرة الصادرة عن القاضية غادة عون في حق سلامة. وهذا النزاع المتجدد يؤكد مرة جديدة ان بعبدا لن تتخلى عن هذه المواجهة في ما تبقى من الولاية الرئاسية ليس سعياً وراء تحقيق التدقيق الجنائي وإنما بهدف “قبع” الحاكم وتعيين حاكم جديد يدور في الفلك الرئاسي، مع كل ما يرتبه هذا النزاع الذي يعتمد مساراً غير سليم ويقحم القضاء في متاهات المواجهات السياسية، من ارتدادات خطيرة على واقع المؤسسات والمواقع الدستورية في البلاد.
والمفارقة ان هذا الانكشاف الفاضح يتزامن مع مسارات اقتصادية بدأت ان من خلال الجلسات الحكومية لاقرار الموازنة، او من خلال الجلسات الافتراضية التفاوضية مع صندوق النقد الدولي، وكلتاهما يتطلبان مستوى عالياً من التضامن والتنسيق بين مختلف المؤسسات.
في المقابل، تخوض الحكومة جلسات مناقشة الموازنة من حيث البنود، فيما تبدو الفذلكة التي قدمها وزير المال متأخراً، بعيدة من تقديم أي رؤية واضحة للآفات الاقتصادية المستقبلية ولتوقعات النمو التي تبدو طموحة جداً (٣ في المئة) مقابل نسب انكماشية على مدى العامين الماضيين.
كل المؤشرات المحققة تدلل على الحجم المقلق للازمة. فنسبة الدين العام الى الناتج المحلي وصلت الى ١٨٤ في المئة، وتراجعت نسبة الإيرادات الى الناتج بواقع ٦،٦ في المئة وبلغت نسبة التضخم ١٤٥ في المئة فيما انكمش الناتج المحلي بواقع ٥٨ في المئة. وهذا غيض من فيض الأرقام السلبية التي يسجلها الاقتصاد والقطاع الخاص مع كل اشراقة شمس، فيما لا تزال الحكومة تتكتم عن خطتها للتعافي الاقتصادي والمالي والتي على اساسها تخوض المفاوضات مع الصندوق، علماً ان ما تكشف عنها حول توزيع الخسائر المالية يشي بأن المقاربة الحكومية في خطة التعافي لا تختلف إطلاقاً عن تلك المعتمدة في مشروع الموازنة.
في الخلاصة، وفي تقويم المسار الاقتصادي والمالي وسط حفلة الجنون والتكاذب السائدة على مستوى السلطة، كما على مستوى الشارع والسوق السوداء، تدفع المعطيات المتوافرة الى خلاصات غير مطمئنة على الإطلاق لما ستحمله الأسابيع والأشهر المقبلة الفاصلة عن موعد الانتخابات النيابية.
لن يترك الصراع السياسي المتأجج على خلفية هذا الاستحقاق اي مجال للشك بأن الأشهر القليلة المقبلة لن تحمل اي انفراجات ولو في الحد الأدنى تقلل من فداحة الانهيار. بل على العكس تبدو البلاد مقبلة الى مزيد من الضغوط في السياسة والأمن والاقتصاد والمال.
صحيح ان الإنفاق الانتخابي المرتقب سيدخل شيئاً من التدفقات النقدية من الخارج تسهم في ضخ بعض السيولة، ولكنه لن يكون كافياً لوقف الضغط على العملة الوطنية. كما ان تفاهم المصرف المركزي مع رئيس الحكومة على ضخ الدولارات في المرحلة الفاصلة عن موعد الاستحقاق من خلال أموال وحدات السحب الخاصة المسترجعة من صندوق النقد او من بعض فروقات القطع والتحويلات عبر شركة “OMT” او عبر استعمال توزيع أرباح شركة الميل ايست، لن يكون ايضاً كافياً لمعالجة مشكلة النقد والتلاعب في سعر الدولار، ما يعني ان الأسابيع المقبلة ستكون مناسبة لامتصاص بضعة مئات الملايين من الدولارات المخزنة او تلك التي في التداول ليعود السعر الى مستوياته السابقة او ربما اعلى.
على صعيد المفاوضات مع صندوق النقد والتي لا تزال في بداياتها، فمن المستبعد ان تنجح في الوصول الى اتفاق قبل الانتخابات حتى لو كان هذا الامر مطلوباً. واية إشارات في هذا الشأن ستكون رهن ما سيتكشف عن خطة التعافي المالي التي على اساسها سيتم التفاوض، والتي لم تعلن بعد، وتحتاج الى مصارحة اللبنانيين بما يتم اعداده لهم ولودائعهم ومدخراتهم.
البلاد الى مزيد من التراجع والتقهقر يقابله مزيد من الإنكار والتعامي والإمعان في النزاع السياسي.
