انخفض سعر صرف الدولار في السوق السوداء إلى أقل من 20 ألف ليرة لبنانية، في مقابل 21300 ليرة على منصة “صيرفة”، بعدما ضخ مصرف لبنان الدولارات الأميركية في السوق، ونفذ سياسة دفع رواتب القطاع العام بالدولار الأميركي بعد تحويلها إلى الدولار على سعر منصة صيرفة.
بمعنى آخر، مَن يتقاضى راتباً يبلغ ثلاثة ملايين ليرة لبنانية، يتقاضى 134 دولار أميركي، يشتري بها الموظف ليرات لبنانية من الصرافين فيصبح راتبه يساوي 2460000، أي خسارة أكثر من 500 ألف ليرة من الراتب
الأمور لم تقف عند خسارة جزء من الراتب بالنسبة لموظفي القطاع العام، المشكلة أن انخفاض سعر صرف الدولار لم ينعكس على الأسعار في السوق، حيث استمرت على حالها حين كان سعر الصرف يفوق 30000 ليرة بل إن أسعار بعض السلع قد ارتفعت من دون أي مبرر واضح.
في مواقع التواصل الاجتماعي، أطلق ناشطون دعوات إلى مقاطعة البضائع حتى إجبار التجار على خفض الأسعار تناسباً مع انخفاض سعر الصرف، فحتى من يتقاضى راتباً بالدولار الأميركي بات يشتكي من انخفاض القيمة الشرائية لراتبه بعد تحويله إلى الليرة اللبنانية.
بعد اتخاذ قرار دفع رواتب القطاع العام بالدولار على سعر “صيرفة”، قبيل رأس السنة الماضية، تهافت الموظفون والعسكريون إلى المصارف للحصول على العملة الخضراء، وما زال الجميع يذكرون مشهد العسكري يزحف بين حشد الناس المتجمهرين أمام المصرف للحصول على راتبه.
يتكرر المشهد اليوم لكن بشكل معكوس، إذ يسعى الموظفون لتقاضي راتبهم بالليرة اللبنانية كي يتجنبوا خسارة الفارق بين سعر الصرف على منصة “صيرفة” وفي السوق السوداء، في حين أغلق الصرافون اليوم أبوابهم بعد نفاد ما لديهم من الليرة اللبنانية بحسب زعم بعضهم، حيث تشهد محال الصيرفة إقبالاً شديداً على بيع الدولارات، وبات الناس مجبرون على صرف ما يملكون من دولارات مخبأة في البيوت، ليس تخوفاً من المزيد في انخفاض سعر صرف الدولار ولكن لسد حاجاتهم مع الارتفاع الكبير في الأسعار والذي لا يتناسب مع سعر الصرف
المصدر :المدن
