أكد رئيس الجمهورية ميشال عون أن “ما يحصل اليوم في الموضوع المالي يهدف الى تحميل المودعين اعباء اخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصا ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة”، مشددا على أنه “من المستحيل ان يتمكن من غدر البلد من اصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها”.
وقال الرئيس عون: “عندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون، والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم”، وأكد ان “هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة، وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة”.
كلام الرئيس عون جاء خلال استقباله في قصر بعبدا وفدا من مكتب مجلس الكتاب العدل في لبنان المنتخب حديثا ومن اللجنة الادارية لصندوق التعاضد والتقاعد برئاسة رئيس مكتب المجلس ناجي الخازن، الذي ألقى في مستهل اللقاء كلمة، ابرز فيها “اهمية عمل الكتاب العدل في لبنان، إضافة الى شؤون المهنة، لا سيما بعد انجاز ثالث انتخابات لمجلس كتاب العدل”.
ولفت الى ان “المجلس انشئ عام 2014 نتيجة نضال كتاب العدل لتأسيس هيئة تمثيلية تعبر عن رأيهم وافكارهم وتعمل على تطوير المهنة وحمايتها وتحصينها، وقد كان الرئيس عون من اهم الداعمين آنذاك لمشروع القانون المتعلق بتأسيس هذا المجلس”.
وتحدث الخازن عن مهام المجلس المحددة في القانون، ومنها على الصعيد الداخلي “السهر على رعاية شؤون المهنة وتحصينها وعلى حسن اداء الكتاب العدل ومهامهم وعلى ابداء الرأي وتقديم المقترحات بكل المشاريع القوانين والمراسيم المتعقلة بتنظيم مهنة الكتاب العدل، إضافة الى المهام على الصعيد الخارجي”، لافتا الى ان “المجلس كان حاجة ضرورية للبنان لناحية الانضمام الى الاتحاد الدولي لكتاب العدل الذي اصبح يضم اكثر من 90 دولة حول العالم، ما اعطى لبنان حضورا وموقعا على الصعيد الدولي، وفتح مجالا لتحسين العلاقات المهنية عبر تبادل الخبرات والمعارف بين مجالس الكتاب العدل الاعضاء في الاتحاد الدولي”.
ولفت الى “الاهتمام الفرنسي بتطوير مهام كتاب العدل في لبنان لتتلاءم مع المعايير الدولية وتطوير العمل عبر استخدام الوسائل الحديثة في خدمة العمل العدلي والاداري، وذلك عبر الربط الالكتروني والتوقيع الالكتروني، أي ما يعرف بالعقد الرسمي بواسطة التواصل الالكتروني”، مؤكدا من ناحية أخرى ان “استحداث مراكز لكتاب العدل يجب ان يتم وفق دراسة موضوعية، وتملأ من خلال مباراة تراعى فيها معايير الكفاءة كما يحصل الآن”.
واشار الخازن الى ان “الكتاب العدل على تواصل مع مختلف القطاعات الاقتصادية ونشاطاتها لتأمين الضمانة القانونية وما يعرف بتدارك النزاعات بين الافراد”، مشددا على أن “الكتاب العدل بحاجة الى دعم ورعاية الدولة ووزارة العدل في الكثير من الامور، لا سيما في ما يختص بصندوق التعاضد والتقاعد الذي يؤمن الراتب التقاعدي وحق الاستشفاء لكتاب العدل، وقد اصبح اليوم في وضع عاجزا فيه عن تأدية المهمة المطلوبة منه، لا سيما في ظل الازمة الاقتصادية التي أثرت على رواتب الكتاب العدل وخصوصا المتقاعدين منهم”، متمنيا “التدخل مع مصرف لبنان والمعنيين من المصارف لتحرير الموجودات في المصارف من الاموال التابعة لمجلس الكتاب العدل، ومعظمها مخصص لخدمات طبية”، مطالبا ب”الدعم المالي من الدولة لهذا الصندوق الذي اصبح بحاجة الى اهتمام خاص بعد ان اصبح مهددا”.
ورد الرئيس عون مرحبا بالوفد، مشيرا الى “اهمية مهنة الكتاب العدل وتطويرها وتحديث وسائل عملها لتواكب العصر”، مشيدا ب”جهد مجلس الكتاب العدل لإثبات حضوره على الصعيد العالمي، لا سيما بعد انضمامه الى الاتحاد الدولي لكتاب العدل ما يسمح لأعضائه بالتواصل مع المجالس الدولية وتبادل الخبرات في مجالات عدة”.
وشدد الرئيس عون على ان “مهام الكتاب العدل تؤكد على صحة ونزاهة المعاملات والعقود التي تحصل بين المواطنين وتفصل في ما بينهم في حال حصول اي خلاف”، وامل “ان تتحسن الاوضاع الاقتصادية في لبنان وتحل الازمة المالية قريبا، ما يؤثر ايجابا على مختلف المجالس والصناديق التابعة لها”.
وقال: “نحن نواجه اليوم صراعا يتعلق بموضوع اموال المودعين التي اصبحت في خطر، وان ما يحصل في هذا المجال يحمل المودعين اعباء اخطاء الآخرين، وهذا امر مرفوض ونعمل بجهد لمنع حصوله، خصوصا ان كل الوعود التي تعمم في هذا المجال هي غير صحيحة”.
وأكد الرئيس عون أنه “من المستحيل ان يتمكن من غدر بالبلد من اصلاح الاوضاع. فمن اوصلنا الى ما نحن عليه اليوم لا يمكن ان يكون هو المسؤول الصالح لتصحيح الامور وايجاد الحلول بعد الاخطاء التي ارتكبها بحق هذا البلد. وعندما نطالب حاكمية مصرف لبنان بإعطاء المعلومات المطلوبة لإتمام التحقيق الجنائي، نتعرض للهجوم من جهات معروفة لا تريد للتحقيق ان يصل الى نتائج واضحة وتحميل المسؤولية لمن اوصل الوضع المالي والمصرفي الى الواقع المؤلم الذي يعيش فيه المواطنون والمعاناة اليومية من عدم الوصول الى حقوقهم ولقمة عيشهم، وهنا أود أن أؤكد ان هذه اللعبة اصبحت في مرحلتها الاخيرة وسيكشف امر كل مسؤول عن هذه الكارثة الكبيرة”.
