يبلغ الحد الأدنى للأجور 675 ألف ليرة، أي ما يوازي 450 دولار حسب سعر الصرف الرسمي.
سؤال: كم يبلغ نسبة العمال الين يأخذون المعاش بالدولار في كل من القطاع العام والخاص؟
حسب سعر الصرف في السوق الموازية (تموز 2021) يصبح الحدالأدنى للأجور أقل من 31 دولار أي دولار واحد باليوم، ويأتي لبنان بالمرتبة الأخيرة في سلم الأجور حول العالم.
سؤال: هل يشكل تصحيح الأجر حلا يجنب لبنان إنفجارا إجتماعيا قريبا؟
سؤال: هل يؤدي تصحيح الأجورإلى المزيد من التضخم والإنهيار النقدي؟
المعطيات:(1)
حسب الباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين في حديث لـ “لبنان 24”:
70% من الأجور تتراوح ما بين مليون ومليونين ونصف ليرة
تبلغ رواتب العاملين والمتقاعدين 12 ألف مليار ليرة سنويا
تصور عام: في حال زيادة في الأجور سينتج تضخم وإنهيار كبير في سعر الصرف بسبب الحاجة إلى طباعة المزيد من العملة اللبنانية.
التصور الأول: البقاء بنفس الأجور
التصور الثاني: مضاعفة الأجور وتوقع صرف 50% من العاملين وتفاقم أزمة البطالة
الخلاصة: تآكل الأجور بنسبة 93% وصعوبة تطبيق التصور الثاني بسبب توقع نتائج إجتماعيةوإقتصادية كارثية في حال تطبيقه
الحلول:
لا يكون بالبطاقة التمويلية أو بدعم السلع بشكل عشوائي
العمل على خفض سعر صرف الدولار
تأمين خطة للنقل العام
تأمين الكهرباء بسعر أقل من المولدات
تعزيز الإستشفاء الحكومي
حسب الخبير الاقتصادي إنطوان سعادة
التعلم من الماضي: سنة 2107 أقرت السلسلة عشية الانتخابات ومن دون إيرادات فعلية وكنتيجة إرتفعت أسعار السلع بشكل كبير
تشبيه: زيادة الأجور كمن يعطي الموظف بيد ويأخذ من يد أخرى
الحل: خفض سعر صرف الدولار
تنبيهات:
عدم تمويل البطاقة التمويلية من أموال المودعين
عدم تهريب الموارد المدعومة إلى الخارج
عدم تمديد الفراغ الحكومي لأن أي تواصل مع أي منظمات أو حكومات خارجية لن يكون فاعلا إلا مع حكومة جديدة
المشكلة رقم 2: تضاعف أسعار السلع الغذائية
لإرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية أدى إلى تضاعف أسعار السلع الغذائية
حسب موقع وزارة الاقتصاد والتجارة (2) ملخص لأسعار السلع لبعض السلع الغذائية في تشرين الأول 2019 وتموز 2021
| السعر في تموز 2021 | السعر في تشرين الأول 2019 | السلعة الغذائية |
| 6101 | 917 | بندورة (كيلو) |
| 6516 | 1488 | خيار (كيلو) |
| 3172 | 990 | بصل (كيلو) |
| 4818 | 1468 | حامض (كيلو) |
| 133250 | 15167 | لحم بقر (كيلو) |
| 204499 | 27078 | لحم غنم (كيلو) |
| 5228 | 1207 | بطاطا (كيلو) |
| 8419 | 1935 | معكرونة (500 غرام) |
| 20810 | 2780 | طون (200 غرام) |
| 33786 | 3897 | طحينة (454 غرام) |
| 135794 | 10827 | زيت دوار الشمس (3500 مل) |
| 21979 | 3750 | عدس أحمر (كيلو) |
| 26426 | 6144 | اللبنة (500 غرام) |
| 140079 | 18816 | جبنة قشقوان (كيلو) |
| 26302 | 5848 | فروج (كيلو) |
| 54748 | 27101 | حليب بودرة (2500 غرام) |
| 18999 | 3989 | بن مطحون (200 غرام) |
| 13339 | 1268 | سكر (كيلو) |
| 8164 | 1466 | ملح (700 غرام) |
| 13935 | 1327 | سردين (125 غرام) |
| 14755 | 2090 | أرز (كيلو) |
| 901119 | 139553 | المجموع |
بعد إختيار 21 سلعة غذائية، تم إحتساب المجموع لثمن السلع في تشرين الأول 2019 وكذلك في تموز 2021، وتبين أن الأسعار تضاعفت 6 أضعاف ونصف. علما أن الدولار في السوق الموازية حوالي 14 ضعف عن السعر الرسمي.
المشكلة رقم 3: واقع شركة كهرباء لبنان
حاليا في تموز 2021، حيث تأتي الكهرباء لمدة لا تتجاوز 10% من الوقت مما اضطر المواطن على الإشتراك او تركيب مولد
بسبب غلاء المواد النفطية وندرتها في الأسواق، أصبحت إشتراكات الكهرباء عبء كبير على المواطن، حيث تجاوز سعر الأشتراك 5 أمبير الحد الأدنى للأجور.
واقع كهرباء زحلة: حسب تقرير لإيفون صعيبي (3) عام 2016، تحت عنوان كهرباء زحلة … تجربة مضيئة، تؤمن كهرباء زحلة التيار الكهربائي 24 على 24 لمدينة زحلة ونحو 20 قرية مجاورة. وتبلغ التعرفة أقل بنسبة 40% مقارنة بما يدفعه المواطن في 2016 لصالح كهرباء لبنان وإشتراك المولد الخاصة. علما بأن مشروع كهرباء زحلة يلد طاقة كهربائية بقوة 60 ميغاواط ويؤمن العمل لأكثر من 50 عائلة، وهو مشروع صديق للبيئة يوفر التلوث الناجم عن 200 مولد كهربائي خاص. وقد ساهم مشروع كهرباء زحلة في تحريك العجلة الاقتصادية للمنطقة واستقطاب إستثمارات جديدة إلى زحلة.
التصور الأول: إشتراك مولد 5 أمبير لمدة 12 ساعة بقيمة 500 الف ليرة حاليا في تموز 2021 وقد تكون قابلة للزيادة في حال سحب الدعم عن المشتقات النفطية. علما بأن المولدات لها أثر بيئي سلبي للبيئة وسيؤدي حتما لزيادة الفاتورة الإستشفائية
التصور الثاني: مضاعفة تعرفة كهرباء لبنان (15 أمبير) لحدود 4 او 5 أضعاف التعرفة الحالية وزيادة الإنتاج لأكثر من 12 ساعة يوميا. لتصبح الفاتورة حوالي 250 الى 350 الف ليرة بالشهر الواحد.
إذا تم إختيار التصور الثاني: يجب احتساب الأرباح الصافية بدل الخسائر الكارثية الحالية لشركة كهرباء لبنان. وبالتالي يتم تحويل هذه الأرباح الى صندوق تمويل شراء توربينات شبيهة لشركة كهرباء زحلة لتأمين كهرباء بطرق حديثة وإقتصادية 24 على 24.
المشكلة رقم 4: واقع الدواء
حاليا في تموز 2021، أصبح جليا عدم قدرة مصرف لبنان على دعم الدواء والأدوات الطبية بشكل كاف. والسبب الرئيسي ارتفاع في سعر صرف الدولار في السوق الموازية وإلزام بتصنيف الأدوية بين مدعوم بشكل جزئي او غير مدعوم. مع العلم أن توفير الدواء والأدوات الطبية لهم ضروري عالية للمجتمع.
توصيف: تحت عنوان نقابة مستوردي الأدوية أيدت قرار حسن رفع الدعم عن الأدوية (4)لقد أصدرت وزارة الصحة لوائح الاسعار على سعر صرف 12000 ل.ل للدولار الواحد فيما تطلب من المستورد شراء العملة الاجنبية من السوق السوداء، أي بسعر 24000 ل.ل حاليا، وبالتالي سوف يتكبد المستورد خسائر تفوق 50% من سعر المبيع. فكيف به أن يؤمن الدواء من دون تعريض مؤسسته للافلاس؟
هنالك تضارب بالتسعير بسبب وجود السوق الموازية التي سيتم مناقشتها في المشكلة رقم 5.
المشكلة رقم 5: تضارب في أسعار صرف الدولار
توصيف: أعلنت نقابة الصرافين تسعير صرف الدولار الأمريكي مقابل الليرة اللبنانية يوم السبت 16 كانون الثاني 2021 حصرا وبهامش متحرك بين الشراء بسعر 3850 حدا أدنى والبيع 3900 حدا أقصى.
هذا الوصيف غير مطبق على أرض الواقع بسبب ظاهرة المنصات الوهمية المجهولة التفعيل. لذلك أساس المشكلة النقدية في لبنان بسبب عدم القدرة على توقيف تلك المنصات الغير الشرعية.
من الواضح هنالك أشخاص يتلاعبون بسعر الصرف و عدمالإلتزام بالسعر الرسمي 3900.
وسبق ودعا رئيس الحكومة حسان دياب إلى متابعة التحقيقات بشأن المضاربة على الليرة اللبنانية وكشف أسماء المتورطين.
أسباب إرتفاع سعر الصرف؟
حسب الأستاذ الجامعي المتخصص في علوم الاقتصاد جاسم عجاقة(5)،الذي حدد 5 عوامل لإرتفاع سعر صرف الدولار وهي:
1- عوامل سياسية بسبب عدم تشكيل حكومة
2- المضاربة التي يقوم بها أشخاص غير معروفين عبر تطبيقات على أجهزة الخليوي والتي تعطي أسعارا غير معرف مصدرها
3- زيادة الطلب على الدولار تخوفا من إرتفاعه
4- توجه واضح لدى مصرف لبنان لوقف الدعم الذي استنزف إحتياطه
5- إستمرار عملية التهريب الدولارات إلى الخارج
حسب فادي خلف الخبير في الأسواق المالية والأمين العام السابق لإتحاد البورصات العربية، فيقول أن المضاربون إستفادو من هلع المواطنين ليدفعوا بالدولار إلى مستويات تجاوزت الكتلة النقدية. فالكتلة النقدية لم تتجاوز 5 اضعاف في شباط 2021.
الحل رقم 1: مضاعفة العقوبة للمضاربين
تحت عنوان مصر تغلظ عقبة التلاعب بالدولار والحبس ينتظر المضاربين (6)، أعلن مجلس الوزراء المصري عن مشروع قانون ينص على تغليظ العقوبات لمواجهة التعامل بالعملات الأجنبية في السوق الغير رسمية، في وقت تعاني البلاد (أي مصر) من نقص إحتياطي الدولار.
أ- يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر ولا تتجاوز 3 سنوات
ب- غرامة لا تقل عن مليون جنيه ولا تتجاوز 5 ملايين جنيه
في الماضي كانت العقوبة لا تتجاوز 3 أشهر وبغرامة لا تتجاوز 20 الف جنيه.
الحل رقم 2: إفقال المؤسسات المخالفة حتى تصحيح أوضاعها
تحت عنوان كيف تلاعبت 3 بنوك بالليرة التركية … هل انتهت الأزمة بحظرها؟ (7)، نقلت وكالة الأناضول عن مصادر مصرفية قولها أن بعض المؤسسات المالية في لندن تقوم بشراء العملات الصعبة من السوق دون أن يكون لديها سيولة من الليرة التركية، أعقبه قرار من هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية بحظر معاملات 3 بنوك أجنبية لعدم الوفاء بإلتزاماتها تجاه البنوك التركية مقابل العملات الصعبة التي إشترتها.
الحل رقم 3: إجتماع للأقطاب السياسيةإضافة إلى الدينية
في12 حزيران 2020 أعلن رئيس مجلس النواب نبيه بري أنه تم الإتفاق خلال الإجتماع مع رئيس ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب على خفض قيمة الدولار وصولا الى 3200. تكرار هكذا اتفاق عالي المستوى بحضور جميع أقطاب الطوائف الدينية وكلامهم علنا على ضرورة تطبيق القانون مع إتخاذ قرارات لتطبيق الحل رقم 1 و 2(من خلال اتخاذ قرار بتغليظ العقوبات بالمتلاعبين بسعر الصرف و إقفال المؤسسات المصرفية التي لن تلتزم بتطبيق القانون وتسليمها للتفعيل عبر القوى الأمنية حتى تصحيح أوضاعها)
الحل رقم 4: آلية جديدة لصرف وشراء الدولارات
الهدف من هذه الآلية منع المواطنين من إخفاء الدولارات أو تحويل جميع مدخراتهم الى الدولار،و سيتم مناقشة 3 حالات:
الحالة الأولى: في حال امتلاك كمية من الدولارات لنفترض 10000 دولار
يمكن صرف كامل المبلغ على السعر الذي يحدده مصرف لبنان (حسب الكتلة النقدية) لنفترض 6000 ليرة
يأخذ المواطن فاتورة تعطيه الأولوية لشراء دولارات بقيمة 50% من قيمة الدولارات المباعة في المستقبل أي 5000 دولار
يشتري مصرف لبنان 50% من الدولارات على سعر محدد مسبقا لتفترض 6100 ليرة
الحالة الثانية: في حال عدم إمتلاك الدولار وطلب المواطن شراء دولارات من عند الصراف
للصرافين تحديد أي سعر على أساس لا يفوق نسبة الربح ال 20% من السعر المحدد من مصرف لبنان أي لا يفوق 15600 ليرة للدولار على أساس افتراض سعر الصرف 13000 ليرة
الحالة الثالثة: وهي للمبالغ الضخمة للتجار تبعا لسعر مدعوم من مصرف لبنان لنفترض 12500
مخاطر عدم تطبيق الحلول:
حسب تقرير منظمة اليونيسيف (8) في تموز 2021، وحددت ان 77% من الأسر اللبنانية ليس لديها المال الكافي لشراء الطعام.
الخوف من تفاقم الوضع المعيشي والإجتماعي المتردي والذي سيؤدي حتما إلى زيادة نسبة الفقر والبطالة والجريمة.
توصيف صحيفة التايمز البريطانية مؤكدة أن الإنهيارالأقتصادي اللبناني أسوء من إنهيار وول ستريت من حيث القيمة المطلقة.
الخطة بشكل أساسي بدها تحل مشكلة التضارب و الفوضى الحاصلة في تحديد سعر صرف الدولار … هنالك طرح لدراسة نظم معلومات مستندة لمصادر متعددة لدول عانت من نفس المشاكل.
الخطة مقسمة لـ ٤ اقسام متكاملة:
القسم الاول قضائي من خلال مضاعفة العقوبة للمضاربين كما طبقت الجمهورية العربية المصرية. فمثلا العقوبة قد تصل إلى ٣ سنوات و الغرامة مليار ليرة و يمكن أيضا مصادرة أموال المضاربين.
القسم الثاني فرض رقابة على التحويلات المالية من العملة الأجنبية كما فعلت الدولة التركية وقامت بإقفال المؤسسات المالية المخالفة وعدم فتحها قبل تصحيح أوضاعها.
القسم الثالث سياسي-ديني من خلال اجتماع للاقطاب السياسية والدينية تتفق من خلاله على تطبيق كامل الخطة من خلال تشريع قوانين ووضع آليات تطبيقها بأسرع وقت ممكن.
القسم الرابع وهو عن وضع آلية تطبيقية جديدة لضبط و تحديد سعر الصرف الشرعي في السوق وهو على الشكل التالي:
في حال لديك ١٠٠٠ دولار و تطلب صرفها عند أي مؤسسة مصرفية شرعية، تحصل على بطاقة شراء عبر منصة خاصة لهذه الآلية تشتري بها بقيمة ٥٠٪ بالمستقبل بالسعر الرسمي حسب المنصة.
و المؤسسة المصرفية إلزامي ان تبيع لمصرف لبنان ٥٠٪ من الدولارات على ربح بسيط للمؤسسات الصيرفية.
و المؤسسة المصرفية إلزامي يضع المبلغ المتبقي معه من الدولارات اي الـ ٥٠٪ الباقية و يمكنه بيعها على ربح لا يتجاوز الـ ٢٠٪ أكثر من سعر صيرفة الرسمي.
و للتجار الكبار يمكنهم شراء مبالغ ضخمة بسعر خاص من مصرف لبنان أقل من سعر صيرفة الرسمي من خلال تقديم أوراق تطلب من التجار قبل تقديم الأموال لهم.
مثال:
الدولار للتجار ١٢٥٠٠
الدولار للعموم (مع كوبون) ١٣٠٠٠
الدولار للعموم (من دون كوبون) من ١٣٥٠٠ لل ١٥٦٠٠
دولارات المؤسسات المصرفية لمصرف لبنان ١٣٥٠٠ (الـ ٥٠٪ إلزامي.
