تستمرّ حتى الآن أزمة توفر مادة المازوت في السوق المحلي، إذ يُحكى عن كميات قليلة ومحدودة من تلك المادة سواء في المحطات أو لدى الشركات الخاصة، وأيضاً لدى منشآت النفط التابعة للدولة اللبنانيّة.
في الواقع، فإن عدم وجود مازوت في الأسواق شكّل ضغطاً كبيراً على مجالات عديدة لاسيما قطاع المولّدات الخاصة، في حين أنّ الطلب على المادة الحيوية يزدادُ بشكل كبيرٍ خلال فصل الشتاء.
ومؤخراً، تحدث وزير الاقتصاد أمين سلام عن احتكارٍ لمادة المازوت، مشيراً إلى أن الوزارة ستتحرك لكشف المحتكرين عبر حملة ستنفذها قريباً.
ما هو سبب أزمة المازوت لدى منشآت النفط؟
تقول مصادر المديرية العامة للنفط لـ”لبنان24″ إنّ “المنشآت النفطية التابعة للدولة لم تسلّم المازوت منذ نحو الشهرين”، مشيرة إلى أن “تلك المنشآت استقدمت خلال الفترة الماضية باخرة للمازوت وتوفرت المادة بالسوق بشكل كبير
“.
وأضافت: “قبل فترة، توقف أحد مصادر المازوت الأحمر، الأمر الذي خلق بلبلة في السوق خصوصاً مع انقطاع الكهرباء وموجة الصقيع”.
ولفتت المصادر إلى أنه “خلال شهر كانون الثاني الماضي، فتح مصرف لبنان اعتماداً لباخرة مخصصة للجيش ووزارة الاتصالات فقط لا غير”.
وأوضحت مصادر المديرية العامة للنفط إن “هناك باخرة أخرى ستصل إلى لبنان بين 5 و 7 شباط الجاري لصالح المنشآت العامة للنفط وسيتم إعطاء السوق منها”.
وأكّدت المصادر أن “المديرية العامة للنفط ليست هي المسؤولة عن الأزمة”، مشيرة إلى أن “عمليات الشراء لا تكون إلا عبر مصرف لبنان الذي يفتح اعتماداً بالدولار من أجل استقدام المازوت”.
ماذا عن تحرّك وزارة الاقتصاد؟
في المقابل، قالت مصادر في المديرية العامة لوزارة الاقتصاد لـ”لبنان24″ إن “الوزارة ستطلق حملتها بشأن المازوت قريباً جداً”، موضحة أن “الحملة ستشمل محطات وشركات وكل من يتبين أنه يحتكر المادة لديه”، وأضافت: “لدينا لوائح كاملة بالأسماء وسنعمل على متابعة الملف حتى النهاية”.
Lebanon24
