عندما تجول في السوبرماركت والمحال التجارية تجد الأسعار “نار” وهذا الارتفاع إنعكس على المواطن اللبناني، الذي خفّض كثيراً من مشترياته لدرجة أنه حصرها بالأمور الأساسية الضروريّة فقط لا غير، كذلك اثر على الحركة فبعدما كانت تعجّ السوبرماركت بالزبائن بتنا لا نجد إلا عدداً محصوراً دخل لشراء سلع معيّنة… فزمن “إشترينا هيدي واستحلينا هيديك” ولّى، حيث تحوّلت غالبيّتها الى متاحف لزيارة ورؤية ما تودّ أن تشتريه دون أن تفعل ذلك!
“أي رفع للدولار الجمركي سينعكس على السلع الاستهلاكية، ووضع البلد ودخل الناس وخاصة الموظفين”. هذا ما يؤكده وزير الصناعة السابق فادي عبود، الذي يلفت عبر “النشرة” الى أنّ “أي رفع عشوائي للدولار الجمركي سيؤدي حكماً الى عدم استطاعة الناس تأمين احتياجاتها حتى من المأكل والمشرب”، معتبراً أنه “في هذا الظرف وجب عدم رفعه لأكثر من 6 الاف ليرة”.
الدولة اللبنانية تركّز برمّتها على الزيادات الضرائبيّة على الناس وجبايتها منهم، متناسية وجود نقاط أساسية عالقة يجب أن تنتبه لها، مثل الفواتير المتعلّقة بالاستيراد والتصدير والتي تكون مزوّرة في أغلب الاحيان، فالمستورد “وعندما يحضر مثلا مستوعبًا من الصين تكون فاتورته مخفّضة أو إذا صحّ التعبير مزوّرة، وهذه علة العلل، فلا يجب أن نركّز كلّ إمكانياتنا على رفع الدولار الجمركي من دون جباية الضرائب”، شارحاً في نفس الوقت أن “رفعه سينعكس حكماً على الضريبة على القيمة المضافة التي بدورها ستتصاعد”.
عدد كبير من السلع تطاله الضريبة على القيمة المضافة مثل الدجاج، الملابس وغيرها، وحكماً رفع الرسم الجمركي سيكون له أثر. وفي السياق ذاته يشدد نقيب مستوردي المواد الغذائيّة هاني بحصلي أن ” رفع الدولار الجمركي، اضافة 3% على الاصناف التي تُدفع وهناك وزيادة 10% على الاصناف المستوردة التي تصنّع محلياً”، شارحاً أن “الاصناف التي لا تُدفع عليها الضريبة على القيمة المضافة أو TVA والدولار الجمركي لا تتأثّر مثل السكر والحبوب وبعض أصناف الزيت”، مضيفا: “السلع المعفيّة التي تدفع TVA سيُضاف عليها 3% (غلاء) مثل الطون والسردين والشاي، أما الباقي سييزيد بين 5 و30% دون أن نحتسب الـ10% الاضافيّة على البضاعة المستوردة”.
ويستطرد قائلاً ان “الأجبان مثلا ستشملها زيادة 35% بعد رفع الدولار الجمركي قد يصل الى 45%، كذلك على المعلبات مثل الذرة وغيرها التي وفور تحديد قيمته ستحلّق الأسعار بنسبة 30%، أما بالنسبة الى الحليب واللحوم وغيرها فلا تفاصيل حيال الزيادة الّتي ستطالها ولكن حكماً ستكون ما بين 5 و10%”.
في المحصّلة يجب عدم اقرار الدولار الجمركي قبل معالجة قضيّة الفاتورة المزوّرة، المصاريف الخارجيّة والسمسرات في مرفأ بيروت والنقل الداخلي اضافة الى ايقاف الهدر والسرقات والتهريب، والا فاننا نتّجه الى كارثة معيشيّة ضخمة.
