اعتبر مدير المحاسبة السابق في وزارة المالية، د.أمين صالح إن “الكتلة النقدية الهائلة التي ستضخ بالسوق بالليرة نتيجة هذه الموازنة تقدر بـ49 ألف مليار ليرة، ستدفع إلى المزيد من الطلب على الدولار والسلع، فتتضخم الاسعار من جهة وتنهار الليرة أكثر ويتجه الاقتصاد إلى المزيد من الانكماش. فيما سيذهب من هذه الأموال 7700 مليار ليرة فوائد دين عام ستخرج من لبنان. فالموازنة تتضمن زيادة في فوائد الدين على سندات اليوروبوندز بمقدار 900 مرة. حيث ارتفعت المبالغ المخصصة من 120 مليار ليرة إلى 1200 مليار ليرة.
ورأى صاح أن “الحل لم ولن يكون بزيادة الضرائب في موازنة فاقدة للشرعية، ومن غير المقبول إقرار موازنة قبل إتمام قطع الحساب للعام 2021”. وفي جميع الاحوال فان الحل يكمن في استرجاع فوائد الدين، والاموال المحولة، واعادة هيكلة الدين والنظام المصرفي حتى ننطلق بالبلد. وأي موازنة خلاف هذه المبادئ ستكون تدميري .
نداء الوطن
