يقوم عددٌ من المصارف بمخالفة “فاضحة” في تطبيق التعميم 161 إمّا عبر رفع سعر صرف الدولار على منصّاتها بسعر أعلى من سعر صيرفة وإمّا بحجز جزء من أموال الناس لتُسيِّر صفقات مع مؤسسات تجارية بهدف الإحتفاظ بدولار المصرف المركزي لصالحها هي وليس لصالح المودع، وهو ما يُنبئ برفع سعر صرف الدولار في القريب العاجل ويقضي على فرص إعادة الثقة بالقطاع المصرفي.
هذا ما كشفه الباحث والخبير الاقتصادي الدكتور محمود جباعي لـ”ليبانون ديبايت” حيث قال: “بعد أن اصدر مصرف لبنان التعميم 161، ألحقه بقرار ضمني عن إمكانية تحويل الليرة اللبنانية إلى دولار في المصارف على سعر منصة صيرفة كما بات معلوماً، وقد نصّ القرار على أن هذه الدولارات من حق أصحاب الحسابات بالليرة حصراً لا من حق المصارف التي من المفترض أن تكون وسيطاً بين المصرف المركزي واصحاب الحاسبات، على أن تتقاضى نسبة مُحدّدة على السحوبات قُدِّرت بـ 1%”.
ويلفتُ جباعي إلى أنه “بعد مراجعة العديد من الأشخاص لعدد من المصارف تبيّن لهم أنهم لا يستطيعون شراء الدولار منها لأن سعر صرف الدولار على منصاتها أعلى من سعر منصة صيرفة، حيث قامت بعض هذه المصارف بعد صدور التعميم على تسعير الدولار على 24700 ليرة في حين كانت منصة صيرفة تُسعّره على 23300، ولا زال بعضها يُسعّر أكثر بأربعة مئة ليرة عن سعر صيرفة، مما يؤكّد أنّ هذه المصارف لا تريد بيع الدولار للناس بل تريد الإحتفاظ بها في خزائنهاأو بيعها إلى أشخاص قريبين منها لتبرير طلبها الدولار من المصرف المركزي”.
ويكشف جباعي أنّ “بعض المصارف لم تكتفِ بهذا الإجراء بل لجأت إلى إجراء تعسفي آخر يقضي بفرض عمولة 3 الى 4 % على السحوبات بالدولار بينما المتفق عليه هو 1% مع المصرف المركزي”.
أما عن آخر الإبداعات الإستنسابية لهذه المصارف،كما يقول جباعي، “فرض الكثير منها نسبة تجميد على الأموال تتراوح بين 10 و20 % من قيمة الاموال الموضوعة بالليرة، أي أنها تحجز من 10إلى 20 مليون عن كل مئة مليون يتم تحويلها الى دولار، والأنكى بالأمر أنها تريد إجبار المودعين على إستعمال هذه المبالغ المجمدة ضمن بطاقة مشتريات وليس بطاقة سحوبات، وتفرض عليهم الشراء من مؤسسات محددة، وهو ما يُشتم منه رائحة صفقة واضحة مع أصحاب هذه المؤسسات”.
ويلفت إلى أنّ “كل ما عرضه يخالف تماماً تعميم مصرف لبنان وبشكل واضح”، ويؤكّد أنّ “هذه المصارف التي سرقت أموال المودعين تُحاول الآن إمتصاص المتبقي من هذه الودائع وهو ما يقضي على فرص إعادة الثقة بالقطاع المصرفي عند الناس”.
وإذْ يتساءل عن “دور لجنة الرقابة على المصارف التي من المفترض أن تراقب تطبيق المصارف لتعاميم مصرف لبنان إضافة إلى دورها في الحفاظ على حقوق المودعين”، فإنه يُشير إلى “تواطئها الواضح مع المصارف”.
ويتخوَّف جباعي من أن “تكون إجراءات المصارف هذه تهدف إلى جمع الدولار الذي يضخه المصرف المركزي في خزائنها مما يهدّد في المستقبل القريب أو العاجل سعر صرف الدولار أمّا الليرة فيعود إلى الارتفاع الجنوني في حال لم تتوقف المصارف عن هذا السلوك، بسبب لجوء الناس إلى السوق السوداء لشراء الدولار، وهذا سيكون عامل مساعد لعدم الإستقرار النقدي الذي لا ترغب به المصارف لأنه لا يتناسب مع خطتها بتحميل الخسائر إلى المودعين، فإرتفاع الدولار من جديد يصب في مصلحتها لزيادة نسبة الهيركات على الودائع”.
“ليبانون ديبايت”
