يلاحظ المراقب لحركة سوق القطع الرغبة الدفينة الجامحة لمصرف لبنان بتقريب سعر السوق الموازية من سعر صيرفة. وهو لذلك يضخ دولارات في السوق. علماً بانه بات يضخ شهرياً بين 400 و500 مليون دولار، جزء منها للدواء والمستلزمات الطبية وجزء لدعم استيراد البنزين (منح المستوردين 85% من حاجتهم للدولارات على سعر صيرفة)، والباقي عبارة عن دولارات لتهدئة سوق القطع ومنع هبوط الليرة أكثر.
هدف الـ20 ألفاً مرتبط بالموازنة وبالانتخابات النيابية، وبما يمكن التوصل اليه من اتفاق مع صندوق النقد. وبالتالي اذا صحت توقعات مصرف لبنان، فهو سيتوقف نسبياً عن طبع الليرة خصوصا اذاً جبت الدولة ايرادات اعلى.
لكن اذا لم يدخل لبنان دولارات طازجة جديدة (فرش) فان هذا السيناريو سيفشل، ويعود سعر الصرف الى الانفلات.
ولنجاح السيناريو يجب الاتفاق مع الصندوق الذي قد يقرض لبنان نحو 8.8 مليارات دولار في 3 سنوات، ما يعني نحو 3 مليارات سنوياً تقريباً.
وهنا الكرة في ملعب السياسيين بسؤالهم: هل تريدون الانقاذ ام لا؟ واذا كنتم تريدون ذلك فيجب الوفاء بمتطلبات الصندوق لبدء التعافي والا فاننا لم نصل الى القاع بعد.
ولنجاح محاولة الانقاذ يجب على سبيل المثال لا الحصر:
وقف طباعة العملة لتسوية الخسائر على مستوى مصرف لبنان ولسد عجز الموازنة، وتقليل عجز ميزان المدفوعات، وتخفيف الضغط الزائد على الاحتياطيات الأجنبية، وتخفيف طلب المستوردين للعملات الاجنبية.
الى ذلك، يجب وقف زيادة ضغوط التضخم التي تخلق ضريبة مباشرة على جميع السكان، وتقليص تدريجي لحجم القطاع العام، وتقليص مديونية الحكومة بعد الاتفاق مع الدائنين.
على صعيد آخر، لا بدّ من معالجة الخسائر لدى المصرف المركزي من خلال اقتطاع (هيركات) على سندات اليوروبوندز وتحويل قسري لقسم كبير من الودائع بالدولار الى ليرة، وبيع أصول شركة انترا وطيران الشرق الاوسط وكازينو لبنان والمحفظة العقارية.
