يشعر اللبنانيّون بأنّهم يعيشون أسوأ السيناريوهات مع كلّ أزمة جديدة تطرأ عليهم. ويلعب نقص المازوت دوراً أساسيًّا في مُعاناة وذلّ الناس خصوصاً في ظلّ الطّقس العاصف والصّقيع.
ولأنّ المازوت يدخل في صميم الحياة اليوميّة للمواطن، فإنّ نقص هذه المادة من السوق يخنق اللبنانيين إذ يُفاقم الأزمات التي يعيشها لا سيّما في ما خصّ الاستشفاء والتدفئة والكهرباء والإنترنت والمياه وإنتاج الخبز في الأفران، وغيرها.
إنفراجٌ قريب كشف عنه ممثّل موزّعي المحروقات فادي أبو شقرا، في حديثٍ لموقع mtv، لافتاً إلى أنّه تواصل مع وزير الطاقة والمياه وليد فياض وشرح له وضع السوق المحليّة بما يتعلّق بنقص مادة المازوت. وقال: “كان الوزير متفهّماً ومُتعاوناً، وتمّ التواصل مع أصحاب شركات استيراد المحروقات وتجمّع الشركات المستوردة للنفط وأكدوا لنا أنّ هناك بواخر ستصل إلى لبنان منتصف الأسبوع”.
وأضاف أبو شقرا: “كانت هناك عراقيل في استيراد المازوت، خصوصاً وأنّ عدداً من الشركات فضّل التريّث في الإستيراد بسبب ارتفاع أسعار النفط في العالم، بانتظار انخفاضها، ما خلق إرباكاً ونقصاً في هذه المادة في السوق اللبنانيّة”.
كما لفت إلى أنّ “نقص مادة المازوت في السوق سببه عدم استيراد الدولة لأكثر من شهر ونصف لمادة الديزل أويل. ففي السابق كانت تستورد لمنشآت النفط ما بين 30 و35 في المئة، ولكنّها قلّلت الكمّية اليوم ولم تعد تُسلّم الموزّعين والمحطّات كالسابق ممّا ساهم في زيادة التقنين في السوق”. وتابع: “السوق المحلية بحاجة اليوم إلى حوالى 10 أو 11 مليون ليتر مازوت في ظلّ الطقس العاصف والصقيع، بينما الشّركات يتوفّر لديها ما يُقارب الـ 4 أو 5 مليون وهذا لا يكفي حاجة السوق، ويُفاقم من مُعاناة المواطنين للتدفئة وتلبية احتياجاتهم اليوميّة المختلفة”.
وإذ أشار إلى أنّ الدولة هي المُساهِمة الأكبر في الاستيراد، شدّد أبو شقرا على أنّها “كانت تحسب حساب البرد” من خلال زيادة كمية استيراد المازوت. إلا أنّ هذا الأمر لا يبرّر تجارة المازوت في السوق السوداء في عددٍ من المناطق، ونحن لا نرضى أبداً بهذا الأمر ونُطالب المعنيين بمُلاحقة الموضوع ومُحاسبة المتورّطين”، مؤكّداً أنّه “يهمّنا الالتزام بالسعر الرسمي ضمن المعقول”.
