لن يمرّ البند 133 من الموازنة المتعلّق برفع التعرفة الجمركية عن السعر الرسمي للدولار الى سعر “صيرفة” او سواه مرور الكرام وبالسهولة المنشودة. فهذا التدبير سيؤدي الى عواقب وخيمة على القدرة الشرائية للمواطنين ويفتح أبواب التهريب على مصراعيها. كيف؟ أوضح نائب رئيس مجلس الوزراء السابق غسان حاصباني لـ”نداء الوطن” أن “الدولار الجمركي يفعّل التهرّب الجمركي والتهريب نظراً الى تباين الفروقات التي كانت منخفضة بين سعر الدولار في السوق السوداء والإستيراد، ولكن اليوم اذا تمّ إقراره في مجلس النواب وفق سعر “المنصة”، فسيشرّع هذا الأمر الفروقات بين السلعة الشرعية “المجمركة” أي التي تمّ التصريح عنها، وبين السلع المهرّبة، وسيكون الوضع أسوأ من السابق لأن الفروقات ستكون كبيرة وتفتح المجال أمام التهريب”.
وأضاف حاصباني: “الكلفة المرتفعة للرسم الجمركي ستزيد أسعار السلع بشكل كبير، وتجعل السلع صعبة المنال لعدد كبير من اللبنانيين خصوصاً الذين يتقاضون رواتبهم بالليرة اللبنانية، فضلاً عن تشريع الأبواب أمام عمل السوق السوداء، وبما أن سعر السلعة سيتضخّم جراء تراجع القدرة الشرائية، سيستتبع ذلك انخفاض بالواردات، ومعها خفض مداخيل الدولة وبالتالي لن يتمّ تحصيل العائدات للخزينة بالطريقة التي تمّ احتسابها وفقاً الى قيمة الإستيراد الحالية”.
مقابل تلك السلبيات، رأى حاصباني زاوية إيجابية تكمن “في تراجع قيمة الواردات من الخارج، ما سيحسّن ميزان المدفوعات والميزان التجاري شرط أن يتزامن ذلك مع دعم وتعزيز الصناعة المحلية لتعويض النقص في البضائع المستوردة، خصوصاً في ما يتعلق بدعم المواد الأولية التي تُستقدم للصناعة المحلية”، مشدداً على أنه “في حال عدم اعتماد تلك المعادلة، ستنقطع سلع من السوق أو ستتواجد أخرى بشكل اكبر في السوق السوداء، لا سيما على مستوى المواد الغذائية، وقطع الغيار والمستلزمات الطبية والأدوية… وغيرها”.
باختصار، اذا لم تترافق زيادة الدولار الجمركي مع دعم مباشر للصناعات المحلية والمواد الأولية ووقف التهريب نهائياً على الحدود الشرعية وغير الشرعية، فمن المستحيل أن يكون لهذه الزيادة أي أثر ايجابي فاعل بشكل عام على مستوى البلد.
