يحبس اللبنانيون أنفاسهم في انتظار تظهّر كيفية تلقّف دول مجلس التعاون الخليجي، الجوابَ اللبناني الرسمي على الورقة الكويتية التي حملها وزير خارجية الامارة الكويتية احمد ناصر المحمد الصباح الى بيروت منذ اسبوع. فبعد ان بات معروفا ان الرد الذي حمله اليوم وزير الخارجية عبدالله بوحبيب الى الكويت، حيث يتسلمّ رئاسة مجلس وزراء الخارجية العرب مطلع الشهر، يتضمّن نياتٍ ايجابية كثيرة حول اصرار لبنان على افضل العلاقات مع محيطه العربي والعالم، وعلى عزم على محارفة آفة تصدير المخدرات منه الى الدول العربية، وعلى احترامه قرارات الشرعية الدولية، الا انه في المقابل لا يأتي على ذكر هذه القرارات ويؤكّد ان مسألة حل سلاح حزب الله ليست لبنانية بل “اقليمية”، وان الدولة تحاذر اي خطوات في هذا الشأن حرصا منها على السلم الاهلي والاستقرار المحلي، وهذا ما اكده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون شخصيا اليوم، كما تُذكّر بأن اسرائيل لا تزال تحتل اراض لبنانية وتخرق القرار 1701. فهل ستكون الصيغة هذه، التي تزخر بالكلام الجميل وتعلن في آن، ان سلاح الحزب ودويلته باقيان، مرضية للعرب؟ وماذا لو لم تكن كذلك، هل سيردّون على حماية المنظومة ظَهرَ حزب الله بمزيد من الاجراءات العقابية ومن العزل للبنان، في تدابير ستكون هذه المرة دولية – اممية خاصة وان الورقة الكويتية مدعومة من العواصم الكبرى بمعظمها؟ ام ان مساعي بعض الدول كمصر مثلا، للتهدئة، ستساهم في مزيد من التريث وفي كبح جماح المجتمعين العربي والدولي، نحو شهر العصا الغليظة في وجه لبنان الرسمي؟
الساعات او الايام القليلة المقبلة ستكون كفيلة في تحديد المنحى الذي قد ستسلكه الامور على هذا الصعيد، حيث تباشير رد الفعل العربي والخليجي ستبدأ بالظهور من الكويت. في المقابل، فإن موقف حزب الله من التطورات المتسارعة الدافعة في اتجاه تجريده من سلاحه، يفترض ان يعلنه امينه العام السيد حسن نصرالله في كلمة مرتقبة يلقيها الاثنين المقبل، علما ان قيادات الحزب لم تعلّق منذ اسبوع في الاعلام، على الورقة ومضامينها، في وقت أفيد ان الثنائي الشيعي ضغط على الحكومة امس، لعدم مناقشة الطرح الكويتي او الرد اللبناني عليه، خلال جلسة مجلس الوزراء.
ازاء هذا المعطى، قال رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع “كل يوم هناك خرق جديد للدستور والقوانين. بدلاً من ان تطرح الورقة الكويتية على مجلس الوزراء لمناقشتها، اختزل الرؤساء الثلاثة المسألة بأشخاصهم وكلفوا وزير الخارجية بإعطاء جواب لبنان الرسمي. وأضاف عبر “تويتر”: لا شيء بالدستور اسمه الرؤساء الثلاثة، هناك رئاسة الجمهورية، مجلس النواب ومجلس الوزراء، والرد على الرسالة الخليجية هو من صلاحيات مجلس الوزراء حصراً”.
على صعيد آخر، بقي حدث قرار الرئيس سعد الحريري تعليق عمله السياسي، يتفاعل. فغداة “الجَمعة” السنية الروحية السياسية امس خلال صلاة الجمعة في الجامع العمري الكبير وتأكيد القيادات السنية ان لا مقاطعة للانتخابات، اخترقت المشهدَ الداخلي، الزيارةُ اللافتة التي قام بها اليوم رئيس الجمهورية العماد ميشال عون الى دار الفتوى، علما ان اوساطا سنية اعتبرتها عبر “المركزية”، زيارة متأخرّة تأتي بعد أشهر على تكبيل يديّ الرئيس الحريري من قِبل العهد.
على اي حال، وبعد لقائه مفتي الجمهورية الشيخ عبداللطيف دريان، شدد عون على “أهمية الدور الذي تؤديه الطائفة السنية الكريمة في المحافظة على وحدة لبنان وتنوعه السياسي، وعلى المشاركة مع سائر مكونات لبنان في الحياة الوطنية والسياسية، والاستحقاقات التي ترسم مستقبل لبنان وأبنائه”، مشيرا الى أن “دار الفتوى صمام أمان لجميع اللبنانيين”. وقال “نحن لا نريد للطائفة السنية أن تخرج من العمل السياسي في لبنان، لأننا سمعنا أنه قد تحصل مقاطعة ونحن لا نريد أن تحصل المقاطعة، لأن لبنان عندما يخسر مكونا من مكوناته الكبار، هذا الأمر يهدد المجتمع الذي تعودنا عليه وتربينا على هديه”. وشدد على أن “لبنان اليوم في حاجة أكثر من أي وقت الى تعاضد أبنائه والتفافهم حول دولتهم والمؤسسات الدستورية كافة”، مشيرا الى “أهمية التعاون بين جميع الأطراف والمكونات للخروج من الأزمة على نحو يحفظ للمواطن كرامته وحقه في العيش الكريم”. وبالنسبة الى علاقات لبنان بالدول العربية، أكد “ضرورة إقامة أفضل العلاقات وأمتنها، وأن الأولوية تبقى للمحافظة على السلم الأهلي والاستقرار في البلاد”، كاشفا عن أن “هناك مسعى حاليا سنعمل على إعطائه الأهمية اللازمة حتى يتم الاتفاق وتعود العلاقات كما كانت في السابق وأفضل”. واشار رئيس الجمهورية الى انه لا يرى سببا لكي تتأجل الانتخابات.
ليس بعيدا من الملف الانتخابي، ترصد الساحة السياسية مفاعيل القرار الذي اعلنه امس بهاء الحريري عن عودته قريبا الى لبنان لاستكمال مسيرة والده رفيق الحريري السياسية، لمعرفة ما اذا كان هذا القرار فرديا او برعاية اقليمية – سعودية، ورصدا لتردداته على اللعبة والتحالفات الانتخابية. وفي هذا الاطار، غرد عضو “اللقاء الديمقراطي” النائب فيصل الصايغ على حسابه عبر “تويتر”: “السياسة لا تعرف الجمود والفراغ.. والواضح أن الشيخ بهاء الحريري قد اتخذ قراره بالحفاظ على الإرث الوطني للرئيس الشهيد رفيق الحريري، والعمل على تعزيزه وإعادة تصويب مساره.. وهو يتوقع من المخلصين، وفي طليعتهم شقيقه، مواكبة جهوده ودعم عملية إنقاذ لبنان وإعادته إلى الحاضنة العربية والمنظومة الدولية”. وقد افيد ان الصايغ عاد وسحب تغريدته لاحقا.
وسط هذه الاجواء، لبنان على موعد مع زيارة مهمّة للوسيط الأميركي في مفاوضات ترسيم الحدود البحرية، المتنازع عليها بين لبنان وإسرائيل اموس هوكشتاين. فوفق ما تقول مصادر دبلوماسية لـ”المركزية”، من الضروري ان يوحّد لبنان الرسمي موقفه من الطروحات القديمة او القديمة – الجديدة الذي قد يحملها معه الوسيط الآتي من تل ابيب في بحر الاسبوع الى بيروت، حيث من المرجّح ان يعيد طرح مسألة تجاهل الترسيم الحدودي والذهاب نحو اتفاق على كيفية تقاسم الثروة النفطية بين لبنان والكيان العبري.
وفي سياق الرعاية الدولية للبنان والحث على انقاذه وانقاذ صيغته، يصل الى لبنان الاسبوع الطالع ايضا، وزير خارجية الفاتيكان المطران بول ريتشارد غالاغير، كما قد يزوره وزير خارجية فرنسا جان ايف لودريان في الايام المقبلة.
الى ذلك، وبينما يستعجل الخارج العربي والغربي الاصلاحات والموازنة الضرورية للمفاوضات مع صندوق النقد الدولي، ترأس رئيس الحكومة نجيب ميقاتي جلسة لمجلس الوزراء في السرايا الحكومية، لاستكمال درس مشروع قانون الموازنة للعام 2022. ودار نقاش حول موضوع سلفة الكهرباء حيث تساءل بعض الوزراء عن سبب طلب السلفة فيما “الطاقة” تفشل وتُخسّر الدولة بشكلٍ مستمرّ. وبعد اخذ ورد، تم إرجاء بند سلفة الكهرباء لمزيد من الدرس والإيضاحات من قبل وزير الطاقة. وناقش المجلس ايضا ملف الكهرباء والبنودَ الضريبيّة. وبعد انتهاء الجلسة قرابة الواحدة، قال وزير الإعلام بالوكالة عباس الحلبي خلال تلاوة المقرّرات: تم تعليق المادة 13 المتعلقة بسلفة الكهرباء لمزيد من الدرس وطلب من وزير الطاقة تقديم مبررات للسلفة. واردف الحلبي: المادتان 13 و15 ستُبحثان الإثنين، بالإضافة إلى موضوع الدولار الجمركي والمساعدات الاجتماعية للقطاع العام .واضاف: نحن حريصون على عدم إرهاق المواطنين وكل التفاصيل لا تزال قيد النقاش وكلّ الضرائب هي على بساط النقاش ولا ضرائب جديدة.
وفيما تنعكس الاوضاع الاقتصادية والمالية على واقع المؤسسة العسكرية وهو ما تحدث عنه بوضوح امس قائد الجيش العماد جوزيف عون، قالت الإدارة الأميركية في إخطار بعثت به إلى الكونغرس إنها تعتزم إعادة توجيه 67 مليون دولار من المساعدات العسكرية للقوات المسلحة اللبنانية لدعم أفراد جيش البلاد التي تصارع انهياراً مالياً. وأخطرت وزارة الخارجية الأميركية الكونغرس باعتزامها تغيير محتوى التمويل العسكري الأجنبي المخصص في السابق للبنان ليشمل “دعم سبل العيش” لأفراد الجيش اللبناني قائلة إنهم يعملون تحت ضغط الاضطراب الاقتصادي، وكذلك الاضطراب الاجتماعي. وجاء في الإخطار إلى الكونغرس الذي اطلعت عليه “رويترز” “ستدعم سبل العيش لأفراد القوات المسلحة سيقوي استعدادهم العملياتي ويخفف من الغياب عن الخدمة وبالتالي يجعل أعضاء القوات المسلحة اللبنانية يتمكنون من مواصلة القيام بالوظائف الأمنية الملقاة على عاتقهم للتصدي لمزيد من تراجع الاستقرار”.
