لفت الخبير الاقتصادي لويس حبيقة الى أنه “لا مفرّ من رفع الدولار الجمركي”، مشيرا الى أن “البضائع سوف يرتفع سعرها حكماً في ظل تراجع في الاوضاع المعيشية والحالة الإقتصادية الصعبة للمواطنين”.
وقال حبيقة لـ”ليبانون ديبايت”: “في النهاية هناك رقم ما سيصدر، وقد يعترض مجلس الوزراء على المشروع، والكلمة الأخيرة فيه تبقى لمجلس النواب لأنه يدخل بالموازنة، لذا من المبكر أن نتكلّم عن إقراره”، معتبرا أن “البضائع المستوردة سيرتفع سعرها وسيزيد التضخم في البلد”.
وكانت معلومات قد تم تداولها بأن مجلس الوزراء وافق على البند 133 من الموازنة المتعلّق بالدولار الجمركي مع بعض التعديلات والتفسيرات، والمتعلق بتحديد الحكومة بمرسوم كيفية إستيفاء الرسوم الجمركية بالعملة اللبنانية وفق سعر صرف للدولار يصل إلى سعر الصرف على منصة صيرفة، ويرفع السعر تدريجيًا حسب السلع.
أضاف: “الدولة لا يمكنها إبقاء الدولار الجمركي عند نفس المستوى، والأهم وضعه بنسبة مرتفعة على السلع والمواد والبضائع التي ينتج منها في لبنان، وتخفيضه على البضائع غير المتوفّرة لدينا”.
وأما ن تداعيات رفع الدولار الجمركي على السوق المحلي، أوضح أن “كل الأسعار سترتفع، ولا يمكن التكهّن بنسبة الإرتفاع، وقد يقابل رفع الدولار الجمركي بانخفاض الإستيراد، لذا لا يمكننا افتراض أنه مع ارتفاعه سيبقى الإستيراد والإستهلاك ذاته”. أضاف: “قد نعمد الى تخفيف مشترياتنا، بالتالي قد لا يكون إنعكاس رفع الدولار الجمركي سيئ بشكل كبير، ولكن على أساس أن استهلاكنا سينخفض”.
وذكّر بأن “البلد في مأزق مهما فعلنا، ونحن لا نفكّر بوضع ميزانية كالسويد أو الدنمارك نحن تختار بين أن “نأكل كفّاً على الجهة اليمن أو الشمال”، بالتالي وضعنا لا يسمح لنا بالفلسفة”.
وتابع حبيقة: “كل السلع ستتأثر بارتفاع الدولار الجمركي، ولكن هناك مشكلة فعجز الموازنة كبير والدين العام يرتفع، وضعنا على الأرض والأمور المتوافرة بأيدينا لحلّ مأزقنا قليلة هذا هو الموضوع، وهي ليست حلول إنما “تسكيج” للوضع”.
