فجأةً ومن دون “إحّم ولا دستور”، وخلافاً للإعتقاد السائد، تغيّر جدول أعمال وزير الخارجية الكويتي أحمد ناصر الصباح في بيروت. هو الذي قبل 15 يوماً، كان سيحضر إلى لبنان لإعلان دعم دولته “للحكومة الميقاتية”، فإذا به يحضر حاملاً “روشيتة” العلاج “التهديدية”، إذا ما كانت الدولة قد قررت الحصول على تمويلٍ خليجي لخطة تعافيها الإقتصادية، بعدما لم يعد التواصل الثنائي و”بوس اللحى جايب همّو”.
واضحٌ أن اختيار الوزير الكويتي “كبوسطجي”، لم يأت من عدم، فعلاقته الشخصية بولي العهد السعودي “سابقتو وين ما يروح”، وكذلك موقع دولته المحترم بين المجموعة الخليجية، وصولاً إلى ارتباطاتها الإقليمية والدولية، وهنا لا يجب أن يغيب عن بالنا أن العلاقة بين الكويت وحارة حريك، ارتبطت باعتماد الثانية، خيار زعزعة أمن واستقرار الدولة، عبر “مشاريع وخطط ارهابية” وفقا للمفهوم الكويتي، والذي دفع في كثيرٍ من المرّات المغتربون اللبنانيون، خصوصاً الشيعة منهم من العاملين في تلك الدولة، ثمن تلك السياسات الممانعة والمقاومة.
وإذا كان ثمة الكثير من الأحداث التي يمكن ربطها وفقاً لعامل الزمن، بمضمون الرسالة العربية-الدولية أيّاً كان حاملها، أو المرضي عليها، فإنه يبقى الأهمّ أنها جاءت بعد سقوط دعوة رئيس الجمهورية ميشال عون للحوار، والذي للمناسبة شكّل جدول أعماله الثلاثي، النقاط المحورية للنقاط 12: في السياسة، إتفاق الطائف وعلاقات لبنان الخارجية وتحت هذا العنوان، تنفيذ القرارات الدولية، التي تُعتبر “إكسسوارات” في البيانات الوزارية لا معنى لها، في الأمن والعسكر، دعم الجيش، وحدة السلاح وحصريته، وأخيراً في الإقتصاد، إعتماد خطة صندوق النقد الدولي للخروج من الأزمة.
أوّل المرحبين، كان البطريرك الماروني بشارة الراعي، الذي وجد فيها صدى “وعظاته” ومطالباته، “يلي بّح صوتو هوّي ويصرّخ” ، مطالباً بالطائف والحياد برعاية دولية، كما “جماعة مقاومة الإحتلال الإيراني وبقايا الرابع عشر من آذار، فيما وقف على الطرف النقيض، دعاة الممانعة والمقاومة، الذين شيطنوا الورقة وحاملها، مشغّلين أسطوانة الحرب الأهلية المشروخة، “فيا باطل شو بدّو يصير”، و “يللّي بيطلع بأيد العرب يطلع بإجرن” ، وخير انشالله “يعني شو فيهم يعملوا يبلّوها ويشربوا ميّتها، فالحزب “يا جبل ما يهزّك ريح لا بخاف ولا بتاطي”، هو غير المعني أساساً بالموضوع .
في المبدأ سوف “يبلّها العالم ويشرب ميّتها”، نتيجة استراتيجية المماطلة و”اللتّ والعجن البلا طعمة” التي ستعتمدها الديبلوماسية اللبنانية مراهنةً على الوقت و” زهق”الأخوان في الخليج،” يللّي يخلّصوا بمصايبهم بالأول”، ولكن في المقابل سيشرب اللبنانيون زوم الزيتون وسيذوقون مرّ العلقم، “هيدا إذا ما شافوا النجوم بعزّ الضهر”، بمباركة ومشاركة أوروبية.
لذلك جاء موقف رئيس “التيار الوطني الحر” النائب جبران باسيل الذي “شكلها”، واصفاً الورقة بالجيدة والقابلة للتطبيق بشرط طاولة حوار، تبحث بنودها الخلفية. هذا الكلام في الشكل يحمل الكثير في المضمون. فإذا كان ثمة من مبادرة عربية فهي موجّهة “للعم والصهر” إذ قدمت لهم قوة دفع معنوية وسياسية، أعادت الإعتبار للتوازن الذي فُقد مع “الثنائي الشيعي” بعد نكسة المجلس الدستوري، محسّنةً الموقع التفاوضي له عشية الإنتخابات النيابية، حيث بات بإمكانه “يغلّي مهره” مع الحزب.
ولكن هل تصحّ تلك القراءة وهل هذا السيناريو هو من بين أهدافها؟ أم العكس، المطلوب هو الدفع بالعهد إلى مزيد من “الإرتقاء” في أحضان الضاحية؟
العالمون بما يُرسم ويُخطط، يؤكدون أن لبنان دخل عملياً دائرة التنفيذ، الذي افتتحه الشيخ سعد بإخراج الحريري “من الدّق”، فقراءة كلمته الوداعية وما بين سطورها بتمعّن، يقدم الكثير من الإجابات، كذلك تسارع الأحداث الدراماتيكي الذي ستشهده الساحة اللبنانية، حيث السؤال الأساسي اليوم “مين التّاني”؟ هل يكون “الوطني الحر” اعتكافاً وتحجّجاً بالورقة وعرقلتها في حال فشل بإعادة أحياء التحالف مع الحزب، ولتجنيب نفسه تداعيات خيار تأجيل الإنتخابات والتمديد الشيعي للمجلس؟ وعليه، هل هي رسالة من الأمير بن سلمان للرئيس عون ليلحق “نفسه” وعهده؟
لن ننتظر الجواب طويلاّ، فوزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن أعطى بركته لتحرّك الخليجي، ووزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان، سينقل الموقف إلى بيروت الأسبوع المقبل، مُظهراً إعادة التموضع الفرنسية الجديدة. أمّا تشرين، فلناظره قريب، إمّا إعادة أحياء ١٣ تشرين… أو انتخاب رئيس… وبين التاريخين، فترةٌ من الزمن كفيلة بتغيير مسار ومصير الجمهورية.
