مع إنكباب مجلس الوزارء منذ بداية الأسبوع على مناقشة مشروع موازنة 2022،يستبشر اللبنانيون خيراً، لجهة حصول إنفراجات قد تحملها المرحلة المقبلة مع إقرار الموازنة التي ستضع الكثير من الأمور المالية على السكة الصحيحة وهدوء عاصفة “سعر الصرف” وإنطلاق المفاوضات مع صندوق النقد.
لكن إذا كان من البدبهي أن تكون الموازنة معدّة لمواجهة الإنهيار الإقتصادي ومواكبة الخطة الإنقاذية ومنع اللبنانيين من السقوط في براثن الفقر، إلا أن هناك الكثير من المعنيين بالشأن الإقتصادي قد حذروا من إقرارها كما احيلت الى مجلس الوزراء، لأن من شأن ذلك تحميل المواطنين والشركات أعباء إضافية، فضلاً عن المضي قدماً في إفلاس مؤسسات الدولة، ما يقود بطبيعة الحال إلى مزيد من التدهور على المستويات كافة.
وفي هذا الإطار، أكد رئيس جمعية الضرائب اللبنانية الأستاذ هشام المكمل “إن مشروع قانون موزانة العام 2022 جاء كما سابقه، مشروع موزانة لا يحتوي على أي خطة أو رؤية إقتصادية، إنمائية، وإجتماعية. ولم يلحظ أي إصلاحات فعلية لناحية المعالجة الحقيقية للإنفاق والهدر الحاصل ولا لناحية معالجة الأزمة المالية الحالية، بالإضافة إلى أنه لم يلحظ أي خطة للتعافي والنهوض بالإقتصاد الوطني بل تساعد على انكماش الإقتصاد الوطني ولاتحقق أي نمو اقتصادي”.
وفي حين أكد مكمل “وجود بعض المواد في الموازنة التي تساعد في معالجة الإنعكاسات الناتجة عن انهيار سعر الليرة اللبنانية والتضخم الحاصل لناحية تعديل التنزيل العائلي وتعديل الشطور الضريبية و موضوع إعادة تقييم اصول الشركات وتسديد ضريبة بمعدل 3% بدلاً من 15%، بالإضافة إلى أن هناك بعض الحوافز التي أعطيت للشركات الصناعية والشركات الناشئة”، شدد على “أن الموازنة ضمت بالمقابل إضافات وتعديلات لبعض المواد على نظام الشركات القابضة (هولدنغ) وشركات أوف شور وزيادة ضرائبها بالإضافة إلى فرض رسوم تفرغ على اسهم الشركات العقارية، ناهيك عن قيام المشروع على مضاعفة الرسوم والضرائب بأكثر من 10 أضعاف بينما التنزلات والشطور لم يتم معالجة بأكثر من خمسة أضعاف، ولم يقتصر الأمر على ذلك بل تم زيادة القيمة التخمينية للعقارات على اساس ضربها القيمة التأجيرية بــ 40 بدلاً من 12.5 وفرض رسم جمركي مقطوع بمعدل 3% على المستوردات الخاضعة للضريبة على القيمة المضافة لمدة عشر سنوات على الرغم من الظروف الإقتصادية والمعيشية التي يعاني اللبنانيون منها اليوم”.
واعتبر مكمل إنه “مجدداً من يتحمل عبء هذه الموازنة هو القطاع الخاص والمواطن نظراً لأن لا يوجد أي جراء تقوم به الدولة لإعادة بناء الدولة والنهوص بالإقتصاد الوطني وتأمين سبل العيش الكريم والذي لا يتحقق إلا من خلال قيام الدولة بوضع خطة آنية شاملة على كافة الأصعدة الإقتصادية والإنتاجية والخدماتية والإجتماعية وكيفية معالجة إدارة الدولة كافةً لتكون هي مصدر لواردات الدولة”.
وأكد مكمل أن “موازنة 2022 تؤكد المضي قدماً في إفلاس مؤسسات الدولة الواحدة تلوى الأخرى بدلاً من إنقاذها وذلك كما حصل في مؤسسة كهرباء لبنان ويحصل في قطاع الخليوي اليوم بدلاً من تحميل ذلك من خلال فرض ضرائب ورسوم إضافية، علماً إن هذا ما ينتظره منا المجتمع الدولي وصندوق النقد الدولي أي إصلاح حقيقي و موزانة إنمائية وليست موازنة إنفاقية”.
المصدر : lebanon economy
