حدّدت وزارة المالية في وثيقة مسودة موازنة عام مسودة الموازنة متوسط سعر صرف الليرة اللبنانية خلال الربع الأخير من عام 2021 بنحو 20 ألف ليرة و10.083 خلال العام بأكمله. وتوقّعت الوزارة في الوثيقة، أن “يكون إجمالي عجز الموازنة نحو 2.3 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي مقارنة مع 1.1 في المئة خلال 2021”.
تحديد وزارة المالية لـ”المعدل الوسطي” لسعر الصرف في الموازنة بـ10 آلاف ليرة للدولار الواحد، يعني برأي الباحث والخبير الإقتصادي الدكتور محمود جباعي في حديثٍ لـ “ليبانون ديبايت”، أنّ “السعر غير ثابت لبقية البنود في الموازنة المتعلقة بجباية الضرائب والرسوم، وكذلك دفع النفقات الدولة”.
وقال: “تحديد وزارة المالية بأنّه معدل وسطي لسعر الصرف يؤكد ذلك، أي أنّه سيكون هناك أسعار مختلفة في تحصيل الإيرادات أو دفع النفقات بين أدنى أو أعلى من السعر الوسطي”.
وحذّر جباعي، من أنّ “تداعيات ذلك ستمس مباشرة بالقدرة الشرائية للمواطن اللبناني في مجال دفع نفقاته كافة في المعاملات الرسمية في بعض رسومها، وكذلك في ظل التفلت الحاصل في الأسواق حيث الإحتكار وغياب الرقابة وسيساهم رفع سعر الصرف في رفع أسعار كافة السلع والخدمات”.
إلّا أنّه برأي جباعي، أنّ “المواد الإستهلاكية والغذائية ستتأثر مباشرة بحجة رفع سعر الدولار الجمركي، وإرتفاع قيمة الدولار على كافة أنواعه”.
وكشف أنّ “الحديث عن عجز الموازنة في بيان وزارة المالية غير دقيق لأنّه مبني على توقعات غير علمية في تحصيل الإيرادات، فالمبلغ المذكور عن قيمة الإيرادات المتوقعة لن تتمكّن الدولة من تحصيله في ظل التهرب الضريبي وغياب الرقابة الفعلية، وكذلك في ظل الإعفاءات الممنوحة لأصحاب رأس المال”، علماً أنّه حسب جباعي أنّ “كل الموازنات السابقة لم تستطع وزارة المالية تحصيل أكثر من 50 % من قيمة الضرائب المتوقعة”.
وشدّد، على أنّ “تأثير تعدد أسعار الصرف ورفع سعر الصرف في الموازنة سيساهم على المدى القريب في إرتفاع سعر صرف الدولار في السوق الموازية لأنّ التحصيل والدفع سيكون كلّه بالليرة اللبنانية على أسعار متضخمة مما سيضرب السوق من جديد بأحجام كبيرة من الكتلة النقدية بالليرة اللبنانية، وخاصة أنّ النفقات المتوقّعة في الموازنة تتخطّى الـ49 مليار ليرة والعجز المنطقي المتوقع، وفق جباعي، سيتحطّى الـ25 ألف مليار ليرة”.
