في لبنان هناك مجموعة ضرائب تفرض، ضريبة دخل، ضريبة على القيمة المضافة، رسم الانتقال، ضرائب غير مباشرة، رسوم ميكانيك، الجمارك، البلدية…هذه كلّها كانت تدفع على السعر الرسمي الذي يحدّده مصرف لبنان مع مجلس الوزراء ولكن في موازنة 2022 تغيّرت الامور. إذ يشرح عضو مجلس نقابة خبراء المحاسبة المجازين في لبنان ربيع داغر أنه “وبحسب النصّ تحوّلت الصلاحيّات من يد مجلس الوزراء الى وزير الماليّة، وبالتالي كما يحصل مع النفط يمكن أن يحصل مع الضرائب، أي يمكن أن يصدر الوزير المذكور كل يوم سعرا للضرائب ولا أحد يستطيع منعه، وبالتالي هو يتحكم بالضرائب ويبرّر السبب بارتفاع الدولار أو انخفاضه”، لافتا الى أن “هذا يعني غياب الاستقرار المالي والضرائبي”، مشددا على “ضرورة ألاّ تنحصر الصلاحيّات بوزارة الماليّة بل يجب ان تكون بيد الحكومة مجتمعة”.
أبعد من الضرائب، يعطي ربيع داغر مثالا على كيفية تحميل المواطن الخسائر والأعباء في الموازنة، إذ يلفت الى أنه “في الموازنات السابقة كان يحق للفرد ان يتقاضى 7 مليون ونصف المليون ليرة أي 5 آلاف دولار كبدل منح تعليم، في موازنة 2022 حُددت المنح التعليمية بـ37 مليون ليرة للفرد ولكن الدولار حدّد بـ20 الف أي اصبح يحق للفرد بـ1875$ بينما كان في السابق 5 الاف دولار”.
وهذه ليست وحدها الثغرات الموجودة في الموازنة، فالفضيحة الاكبر هي فضيحة تسديد الودائع بالعملات الاجنبيّة بالليرة اللبنانيّة. هنا يشرح الخبير الاقتصادي ميشال فيّاض عبر “النشرة” أنّه “في الحكومة الماضية أقرّت خطّة لازارد، وفيها نقطة أساسية هي Wipe out، في هذه النقطة أردنا تغطية الخسائر في القطاع المصرفي من رأس مال المصارف”، وكان الهدف استعمال أموال المُساهمين في المصارف من ثم أموال الدولة والمصرف المركزي وأخيرا المودعين”، أمّا اليوم “يريدون تحميل جميع المودعين العاديين كل الخسائر وليس الاغنياء ويريدون تطبيق الهيركات على كل اللبنانيين”، مؤكّدا أنّهم “يسعون الى حماية المساهمين وما سيقومون به يؤدي حتما الى زيادة طبع العملة الوطنيّة وبالتالي التضخّم وارتفاع الاسعار”.
دون أدنى شكّ موازنة 2022 غالبيّتها استمرار لنهج السرقة والسطو على اموال الناس، وهي تتضمّن اعطاء صلاحيات استثنائيّة لوزير المالية، وما كان يحتاج الى مجلس الوزراء مجتمعا أصبح قراره بيد الوزير حصراً ما يعني نسف اتّفاق الطائف ووضع أسس لطائف جديد، فهل ستمرّ مرور الكرام؟!.
