قالت مصادر مصرفيّة إنّ “تطبيق سعر صرف يتراوح بين 15 و 20 ألف ليرة للدولار للنفقات التشغيلية ضمن موازنة 2022، لا يعني تغييراً في سعر الصرف الرّسمي أو رفعاً لقيمته”.
وأوضحت المصادر أنّ “النفقات التشغيلية تعني مثلاً عقود الصيانة والمصاريف على شراء سلعٍ معينة للدولة”، مشيرة إلى أنّ “رقم سعر الصرف المرتبط بهذه النفقات لا يعني أبداً جعل سعر الصرف الرّسمي بين 15 و 20 ألف ليرة”.
ولفتت المصادر عينها إلى أنّ “عدم تحديد الموازنة لأي سعر صرف محدّد يأتي بسبب عدم وجود سعرٍ ثابت أو واضح يمكن الركون إليه”، مشيرة إلى أن “المرحلة المقبلة قد تقودنا نحو تثبيت قيمة دولار يُعنى بشؤون الدولة ويرتبط بعمليات الشراء التي تقوم بها، وذلك إلى جانب الدولار الرسمي، فضلاً عن أسعار دولارٍ هي أصلاً موجودة في السوق ويتم الارتكازعليها مثل الدولار المصرفي الذي يبلغ اليوم 8 آلاف ليرة
ويعتبر توحيد سعر الصرف المتعدد المستخدم حالياً في لبنان إحدى توصيات وفد صندوق النقد الدولي .
لبنان ٢٤
