بين نصائح وإرشادات ورسائل خليجية، عبر قنوات عدّة، لدولة لبنانية تحتاج الى أموال دول الخليج من أجل تعافيها المالي والاقتصادي، التي ليس سهلاً إيجاد بديل منها، والتي قد يُصبح طريقها مقطوعاً في ما لو استمرّ “الالتباس” اللبناني الموجود في الميدان اليمني على حاله، ننظر الى من “يتغنّج”، ويتريّث، وينتظر، وينصح، والى ذاك الذي يصرّ على المواجهة، داخل لبنان، فيما يجلس الشعب اللبناني الى جانب “عدّاد” احتساب العقوبات الأميركية على بعض الجهات والشخصيات، والأزمات المعيشية التي تزداد، والتكاليف الباهظة للقدرة على الاستمرار في البلد، مستقبلاً.
قد لا يتعلّق تريُّث البعض بدراسة موقفه “النيابي”، ترشُّحاً واقتراعاً، بحسابات لبنانية، أو بسيطة، بل برغبة أساسية في “الهرب” من العقوبات الأميركية التي “كَوَت” شريك تسوية سابقة، حكمت لبنان بين خريفَي 2016 و2019، ولم تنجح إلا في تدمير “الخميرة” التي كانت لا تزال باقية في البلد، فأفقرت التسوية اللبنانيين، وأوصلتهم الى الحضيض.
و”الهرب” من العقوبات الأميركية، يبدأ من “الهَرْوَلَة” على طريق الابتعاد عن فريق السلاح غير الشرعي، الذي اجتذب تسويات ما قبل وما بعد 2016 إلى حضنه، فخرّبها، وأجلس مختلف أطرافها على ضفاف “البكاء على الأطلال”، بين “طفران”، و”مهَلْهَل”، و”مستوي”، و”مهتري”.
أما الشعب اللبناني، فهو من جهته ينظر من حوله، ليتفرّج على من يُحاول أن يهرب، وعلى من ينصحه بعَدَم الهرب، وبين من يصرّ على دخول مجلس نواب 2022، وحكومة ما بعد الانتخابات النيابية، وكأنّ شيئاً لم يحصل بين 2016 واليوم، وكأنّ حياة الناس لم تُدمَّر، ولا يوجد ما يتطلّب المحاسبة، وصولاً الى المحاكمة، لو كنّا في دولة.
وبين هؤلاء كلّهم، نسأل عمّن يخبرنا عن ذاك القادر على أن يحفر قناة تدفّق الأموال العربية والخليجية إلى لبنان، وعلى أن يُحقّق التعافي المالي والاقتصادي، بعدما بدأ “الحوثيون” بتوسيع رقعة الغضب الإيراني في الخليج، وصولاً الى إطلاق تسمية “دُوَيْلَة غير آمنة” على دولة الإمارات، وتوجيه النّصح الى الشركات الأجنبية بمغادرتها؟
وفي الإطار عينه، من يخبرنا بما إذا كنّا سننعم بالكهرباء فعلياً، اعتباراً من الربيع المقبل، من دون ضمانات جديّة حول المستقبل الجيو – سياسي للبنان، تُقدَّم للأطراف المُموِّلَة لتعافيه المالي والاقتصادي؟
أخبرونا بهذا كلّه، قبل أن تهتمّوا بمن هو “القوي” داخل طائفته، وبمن هو القادر على أن يشكّل البديل من فلان أو فلان، أو بذاك القادر على أن يكتسح انتخابات نيابية، تنتهي مفاعيلها بإعلان نتائجها، وسط صعوبة ترجمة تلك النتائج على أرض الواقع، في ما لو جدّدت الخريطة السياسية في البلد.
رأى النائب السابق فارس سعيد أن “كل شيء ينعكس على لبنان، نتيجة أزمة وطنيّة فيه، هي أكبر من أن تكون مرتبطة بملف واحد، سواء انتخابات نيابية، أو تشكيل حكومة، أو تسويات تحصل في الخارج. والأزمة هي أنّ الدولة اللبنانية مُحتلّة، وقرارها أيضاً، وساعة يريد “حزب الله” يشلّ الحكومة، أو يفعّل عملها”.
ولفت إلى أنّ “لا إمكانية للحديث عن أي إصلاح، خارج رفع الاحتلال الإيراني. فهذا يجب أن يكون عنوان المرحلة المقبلة، ومساحة مشتركة بين كل القوى المتضرّرة من هذا الوضع”.
وأشار سعيد الى “أننا في زمن إيران في لبنان حالياً. وهذا الزمن يقسم اللبنانيين الى فريقَيْن: فريق يعتبر أن هذا هو الأمر الواقع، الذي يجب أن يتفاهم معه، انطلاقاً من أنه لا يتوجّب عليه أن يقوم بما يعجز الخارج عن فعله مع طهران، وفريق آخر يُنادي بوجوب بقاء لبنان حرّاً، سيّداً، مستقلاً، مهما كلّف ذلك.
وأضاف: “بين الفريق الأوّل والثاني، لا حلول فعلية إلا إذا فُرِضَ عنوان رفع الاحتلال الايراني، على كل المرشّحين والقوى التي تدّعي أنها مع سيادة لبنان واستقلاله”.
وأوضح سعيد: “لا يُمكن انتظار شيء من جانب القوى الحليفة لـ”حزب الله”، لأنها تعتاش منه مقابل مقايضة معه، وهي أنه يُعطي بعضها النّفوذ، وبعضها الآخر المال، والمكاسب، فيما هي تقدّم له الشرعية. ولكن ما يهمّنا هو القوى الأخرى”.
وختم: “يتوجّب على القوى التي هي ضدّ “الحزب”، أن توحّد المعركة الانتخابية تحت عنوان رفع الاحتلال الإيراني، وليس تحديد الأحجام. فتحديد حَجْم هذا الحزب أو ذاك، أو هذه الشخصية أو تلك، يعني هذا الحزب أو ذاك، وهذه الشخصية أو تلك، وليس الشعب اللبناني، بينما يُفتَرَض خَوْض الانتخابات لمصلحة الوطن، ومن أجل الشعب”.
