أفاد مكتب وزير العمل مصطفى بيرم، بأنّ “الوزير وقّع مشروع مرسوم إعطاء منح مدرسية في المدارس الرسمية والخاصة للعاملين في القطاع الخاص كأحد نتائج إجتماعات لجنة المؤشر وأحاله إلى مجلس شورى الدولة لإرساله بعد ذلك إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، ولإستعجال رئيس الحكومة (لوضعه على جدول أعمال أول جلسة لمجلس الوزراء ) لإقراره”.
و علم “لبنان 24” ان لجنة المال والموازنة التي عقدت اجتماعها اليوم قامت بدراسة اقتراح القانون المقدم من عضو “التكتل الوطني” النائب طوني فرنجية الذي يقضي بدفع تعويضات نهاية الخدمة والصرف من الوظيفة وفقا لسعر الصرف الذي يحدده المصرف المركزي في التعاطي مع المصارف والذي يحدد اليوم بـ8000 ليرة لبنانية
وفي المعطيات، شكل القانون محط بحث جديّ عند مختلف الاطراف، كونه يمكن ان يحفظ جزءا من حقوق الموظفين لاسيما الذين اقتربوا من مرحلة التقاعد والذين انهكهم الارتفاع الحاصل في سعر الدولار.
