لا شك أن الأنظار اليوم تتركز على موازنة 2022، كونها النقطة الأساس لإنطلاق المفاوضات اللبنانية مع صندوق النقد الدولي بعد أيام. وبعد أن كان الحديث عن إمكانية إستخدام سعرين للليرة في الموازنة، سعر قريب من 8000 ليرة للدولار يعتمد لمعظم الرسوم والضرائب وسعر السوق الموازية أو صيرفة للمصاريف التي تستورد من الخارج، يبدو أنّ الأمور تميل إلى إعتماد سعر واحد لكل الموازنة على أن يكون قريب من سعر صرف منصة “صيرفة”، ومن الممكن أن يكون عند نحو 20 ألف ليرة بحسب مصادر متابعة. وسيحل سعر الصرف هذا مكان الـ1500 ليرة للدولار التي كانت الموازنة تحتسب عليه، وبالتالي تصبح كل النفقات من صحة وتعليم وغيرها من مصاريف الدولة تحتسب على سعر صرف 20 ألف ليرة، كما كل إيرادات الدولة من ضرائب ورسوم وغيرها.
وتوضح مصادر مواكبة ان إعتماد سعر صرف 20 الف ليرة، يسمح للموازنة بأن تكون واقعية ومتوازنة وتتضمن عجز منخفض جداً، أي أن ترضي صندوق النقد الدولي.
وتقول المصادر أن نصّ الموازنة جاهز، وعندما يتم حسم رقم سعر الصرف سترسل من وزارة المالية للوزراء على الأرجح الأسبوع المقبل ليتم مناقشتها بمجلس الوزراء.
بالمقابل وبحسب الخبراء، أن طريق الموازنة غير سهلة وسيكون من الصعب تحقيق طموحها بتخفيف العجز، وكما قال الخبراء أن المشكلة الأولى التي ستواجهها هي في الإيرادات، فمن من السياسيين وعلى أبواب الإنتخابات سيوافق على رفع الرسوم الجمركية والضريبة على القيمة المضافة واسعار الإتصالات لتصبح على سعر صرف 20 ألف ليرة في ظل الواقع الإقتصادي الحالي؟
ال بي سي
