كشفت مناقشات لجنة الاعلام والاتصالات في البرلمان اللبناني اليوم، أن السيرفرات المشغلة لتطبيقات أسعار صرف الدولار مقابل الليرة اللبنانية، موجودة في تركيا والمناطق السورية الخارجة عن سيطرة النظام، أي الواقعة في الشمال السوري.
وقال رئيس اللجنة النائب حسين الحاج حسن، ان اللجنة ناقشت موضوع التطبيقات التي تعمل بالدولار وتساهم في التلاعب بسعر صرفه في السوق اللبناني. ولفت الى ان وزير الاتصالات جوني القرم “شرح ان هذا الأمر ليس جديداً، لقد عملت وزارة الاتصالات والقوى الأمنية على هذا الموضوع وأجرت مراسلات مع الخارج، مع “غوغل” و”آبل”، لان لديهما التطبيقات عبر القضاء ووزارة الخارجية”.
وأشار الى ان جواب “غوغل” و”آبل” اللتين تتيحان تشغيل التطبيقات جاء ضمن سؤال: “وفق اي نص قضائي تستندون حتى يجري توقيفهم”. وارسل القرم الى “غوغل” و”ابل” المواد القانونية التي تعتبر ان الصرافة الالكترونية هي عمل غير قانوني. ولفت الحاج حسن الى انه “لا تجاوب جدياً من غوغل وآبل في الخارج، والعمل التقني في لبنان غير كاف لتوقيف هذه التطبيقات”.
وتحدث عن طلب قدم لمراسلة الدولة المنشأة فيها هذه التطبيقات، وعلى ما يبدو الاغلب في تركيا وفي مناطق في سوريا خارجة عن سيطرة الدولة حتى الان. وقال: “عن طريق القضاء ووزارة الخارجية سوف تحصل مراسلات مع الدولة التركية ومع الدولة السورية والسرفيرات معروف اين هي، والاجهزة الامنية ووزارة الاتصالات تعرف اين هي هذه السرفيرات من خلال التقنيات، لكن هذا ليس حلاً لأن السيرفر يمكن نقله”.
وإذ أكد الحاج حسن ان “الحل هو اقتصادي ومالي وتقني وسياسي لبناني”، قال: “مع ذلك يمكن مراسلة الدولة السورية، وأتحدث عن المعلومات التي افادنا بها وزير الاتصالات، هذا الموضوع يحتاج الى متابعة وعلينا ان نرى تأثيره في سعر الصرف”. وقال: “التطبيقات تاتي من سرفيرات خارج لبنان ويتطلب الامر معالجة من قبل “غوغل” و”آبل” ولا يمكننا نحن تقنياً معالجته ببساطة لأنه يمكن أن نلغي تطبيقاً ويعود وينشأ غيره من جديد”.
المدن
