تقدم محامو “متحدون”، بـ”أمر على عريضة أمام قاضي الأمور المستعجلة في بيروت، طالبين إلزام وزارة الاتصالات حظر تطبيقات تحديد سعر صرف الدولار الأميركي، بعد تأخر تقديم الطلب أمس بسبب إقفال الصندوق في قصر العدل، مما حال دون دفع الرسوم المطلوبة”.
ويأتي التركيز على وزارة الاتصالات، بحسب البيان الصادر ، “باعتبارها صاحبة الصلاحية في حجب هذه التطبيقات، بعدما عزت هيئة “أوجيرو” عدم تمكنها سابقا من إنجاز هذه الخطوة لخروجها عن صلاحياتها”.
وإذ أثنى تحالف “متحدون” على “قرار قاضي الأمور المستعجلة في النبطية أحمد مزهر ذي الصلة الصادر في 17 كانون الثاني 2022، تبعا لاستدعاء المحامين في “الشعب يريد إصلاح النظام”، أعلن انه “ينتظر إصدار قرار سريع في هذا الصدد للحد من التلاعب الذي يحصل وتداعياته على قوة النقد الوطني وقيمته، يمنع بعض الصيارفة أو المصارف وكل من لديه أجندات للقضاء على ما تبقى من قيمة لليرة اللبنانية من استخدام هذه التطبيقات”.
